حرب واشنطن وبكين.. الرقص على نعش الاقتصاد

وسط أزمات مالية عالمية، واحتياطيات نقدية دولية وهمية، وبرميل نفط هبط تحت وطأة التهديدات وزيادة الإنتاج جاءت حرب تكسير العظام بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودولة الصين، لتوجه لكمة جديدة لمساعي الحكومات للنهوض باقتصاديات بلدانها، ورفع معدلات النمو في الدول الفقيرة.
الحرب بين واشنطن وبكين لا يوجد فيها غالب أو مغلوب، ولكن سلسلة من الخسائر ستطول أسعار النفط والبورصات العالمية، فهي أشبه باشتباك بين ملاكمي الحلبة، يحاول كل منهما الانتصار على الآخر، مستخدمًا «الضربة القاضية»، لينزفا معًا على «ملاءة» اقتصاد دول عديدة ملطخة ببقع الديون ورقع العجز وثقوب التضخم الجامح.
توقيت الحرب كان عجيبًا لتزامنها مع توقعات كبيرة بزيادة عجز الميزانية الأمريكية بفضل إجراءات «ترامب» الأخيرة، بدأت بإعلان الولايات المتحدة في بداية العام عن نيتها فرض رسوم وضرائب قيمتها 25% على واردات الفولاذ، و10% على الألمونيوم، وستتضمن الرسوم الفولاذ والألمونيوم القادم من الصين، لترد الصين هي الأخرى، خلال الشهر الماضي، بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 3 مليارات دولار، بينها لحم الخنزير والنبيذ، قائلة: إن «الخطوة جاءت لحماية مصالحها وتعويض الخسائر الناتجة عن الرسوم الأمريكية».
تلقفت وسائل الإعلام الأجنبية المختلفة، تلك الإجراءات ناشرة إياها بجميع اللغات، مع دمجها ببعض البهارات ليهبط برميل النفط الخام، وتسقط العديد من البورصات العالمية، مع انتشار الأزمات المالية دوليًا.
وانتقلت الحرب للاقتصاديين سريعًا، محذرين من خطر اندلاع حرب تجارية شاملة على الاقتصاد العالمي، ليقول أمبروز إفانز بريتشارد، في تقرير نشرته صحيفة «ديلي تلجراف»، إن الصين بإمكانها ماليا تدمير الولايات المتحدة، ولكنها لا تجرأ على ذلك.
ويرى الكاتب أن الصين تستطيع في أي وقت أن تشرع في تصفية أذونات الخزانة الأمريكية التي تملكها بقيمة 1.2 تريليون دولار، وتحويلها إلى عملات أخرى، مثل الجنيه الاسترليني، والدولار الاسترالي، لوقف ارتفاع سعر صرف اليوان.
منظمة التجارة العالمية وقفت مع المشاهدين تترقب من بعيد الفائز في معركة ضرب الاقتصاد العالمي، بينما اكتفى أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي بالتحذير من مخاطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في بيان لا يسمن ولا يغني من جوع.
أسعار النفط، دخلت إلى الأزمة بطريق مباشر، هبطت الأسعار بعد أن جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده لفرض رسوم جمركية على قائمة إضافية من الواردات من الصين، وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.
أما قطاع السيارات، فسيطاله أيضًا شرز الأزمة بعد أن أشارت التقديرات إلى أن شركة «بي إم دبليو» ستصدّر 89 ألف سيارة من مصانعها في أمريكا إلى الصين في العام 2018، بينما ستصدر شركة «مرسيدس بنز» 65 ألفا، مما يجعل منهما أكبر مصدر للسلع الأمريكية إلى الصين.
السبب الرئيسي للأزمة يرجع لأسابيع قليلة مضت مع تنفيذ «ترامب» تهديداته السابقة بفرض جمارك بقيمة 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألومنيوم القادمة من الصين، قائلا: إن «هذه الخطوة ستعزز الصناعة الأمريكية بعدما واجهت الولايات المتحدة ممارسات تجارية غير عادلة».
الحرب بين واشنطن وبكين ليست شخصية في المقام الأول، فحجم صادرات الصين إلى الولايات المتحدة يقدر ب505 مليار دولار، أما وارداتها من واشنطن فتقدر ب130 مليار دولار فقط.
على الجانب الآخر، فإن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، فى مؤتمر صحفى، السبت الماضي، كانت محيرة، حيث أعلنت أن الإجراءات التى اتخذها الرئيس ترامب أدت إلى تقوية الاقتصاد الأمريكي، قائلة: «تمكننا من خلق قرابة 3 ملايين وظيفة جديدة وتخلصنا من القوانين وخفضنا الضرائب للأمريكيين وللشركات الأمريكية».
الغريب أيضًا أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي اقترح فرض تعريفات إضافية تبلغ نسبتها 25 % على ما تصل قيمته إلى 50 مليار دولار من الواردات الصينية، الأمر الذى لقى معارضة قوية من دوائر الأعمال.
بعيدًا عن خطورة الأزمة على الاقتصاد العالمي، فإن دونالد ترامب محقٌ في فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، لكنه غير عادل في الحد من حرية الصين على الاستثمار فى صناعة التكنولوجيا الأمريكية؛ بحجة أنها تضر الاقتصاد القومي، وكذلك الصين محقة في الرد بالتهديد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 3 مليارات دولار على البضائع الأمريكية، والأكيد أن جهات دولية ما ستتدخل للصلح بين الطرفين أصحاب أكبر قوة اقتصادية في العالم.
لكن يبقى السؤال: ماذا سيحدث لدول فقيرة تبحث عن رفع معدلات النمو عندما تتعارك واشنطن التي تمتلك أكبر اقتصاد في العالم- والصين، الثانية في الترتيب.. من الممكن ألا تتأثر؟! حتى وإن حلفنا بجميع الأيمان الغلاظ أن الأزمة انتهت.. لن يصدق أحد؟!