اشتعال الحرب التجارية بين أمريكا والصين

تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ أعلنت واشنطن قائمة تشمل 1300 منتج وسلعة صينية، تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، تعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% فى مسعى لإجبار بكين على «تغيير ممارساتها حول الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا الأمريكية بالقوة»، فيما ردت الحكومة الصينية بإدانة تلك الخطوة، وأكدت أنها ستفرض رسوما جمركية بقيمة 25% على نحو 106 منتجات وسلع تستوردها من الولايات المتحدة.
وأكد مكتب الممثل التجارى الأمريكى، فى بيان، إعلان قائمة تشمل 1300 منتج وسلعة، غالبيتها تشمل منتجات غير استهلاكية تمثل واردات سنوية بقيمة نحو 50 مليار دولار، ستفرض عليها الإدارة الأمريكية رسوما جمركية تبلغ 25%، وتستهدف القائمة قطاعات الدفاع وتقنيات الطيران الصينية، والمعدات وتكنولوجيا الفضاء والمعلومات، والنقل والكيماويات والأدوية والأجهزة الطبية، والاتصالات والروبوتات والآلات، وأوضح البيان أن القائمة تعتبر الجزء الأول من التدابير الأمريكية ضد ممارسات الملكية الفكرية للصين.
وردت وزارة التجارة الصينية بإعلان قائمة تضم 106 منتجات سيشملها فرض رسوم تبلغ 25%، وقالت إن موعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ سيعلن فى وقت لاحق، وتشكل الرسوم الجديدة تصعيدا واضحا على طريق حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة. وتبلغ قيمة السلع التى فرضت عليها رسوم بين الجانبين 100 مليار دولار تشكل 17% من 580 مليارا من المبادلات التجارية الثنائية فى 2017.
وجاء نشر القائمة الأمريكية غداة فرض الصين رسوما جمركية على 128 منتجا تستوردها من الولايات المتحدة وتصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار سنويا، ردا على الرسوم التى فرضتها واشنطن على الفولاذ الصينى بنسبة 25%، والألومنيوم بنسبة 10%، وتشمل القائمة الصينية فول الصويا والطائرات والسيارات والفواكه وخردة الألومنيوم، وسلعا أخرى، بعد ساعات على إعلان واشنطن لائحة بمنتجات صينية تنوى إخضاعها لرسوم الاستيراد.
وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، كلف مكتب الممثل التجارى لبلاده بتحديد قائمة بالرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية، وطالب وزير الخزانة، ستيفن منوشين، بوضع قائمة بالقيود على الاستثمار الصينى، وكان ترامب أكد عزمه استهداف واردات صينية تصل قيمتها سنويا إلى 60 مليار دولار، وهاجم الصين عدة مرات بسبب العجز التجارى الهائل للولايات المتحدة، والذى بلغ 375.2 مليار دولار فى 2017، وطالب بتخفيضه إلى 100 مليار دولار. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الرسوم الأمريكية الجديدة ترفع الستار عن المواجهة الأكثر عدوانية على مدى عقود لممارسات بكين التجارية، وأوضحت الصحيفة أن القائمة الجديدة تشمل غسالات الأطباق وأجهزة التليفزيون وقطع غيار السيارات، ولا تشمل الدعائم الأساسية للبيع بالتجزئة مثل الأحذية والملابس والهواتف المحمولة والأثاث، إذ إن فرض رسوم جمركية على مثل هذه المنتجات قد يتسبب فى إثارة رد فعل سلبى من جانب المستهلك الأمريكى، لأنها ستؤدى إلى رفع الأسعار فى محال التجزئة الأمريكية، وقالت السفارة الصينية فى واشنطن إن تلك الإجراءات الحمائية أحادية الجانب تنتهك بشكل جسيم مبادئ منظمة التجارة العالمية وقيمها الأساسية.
من جهته قال سعيد عبدالله، رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن أجهزة الوزارة تُجرى تقييماً شاملاً لتأثير الإجراءات العقابية فى المجال التجارى بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والصين وباقى دول العالم، لقياس تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصرى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادى تعرض الاقتصاد للأضرار من تلك الإجراءات.
وأضاف، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن بعض منتجات الصلب المصرية التى يجرى تصديرها تضررت من قرار الرسوم الحمائية الذى اتخذته إدارة الرئيس الأمريكى ترامب، وأخطرنا واشنطن بهذا الضرر، مطالبين استثناء مصر من رسوم الحماية الأمريكية، استناداً إلى أن صادراتنا رقم ضئيل جداً. وتابع أن اتصالات ومفاوضات مع وزير التجارة الأمريكى بهذا الشأن ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، موضحاً أن بعض الدول المنتجة للصلب والمصدرة للأسواق الأمريكية ستبدأ البحث عن أسواق بديلة، منها مصر، وفى مقدمتها تركيا والصين ودول الاتحاد الأوروبى، ونحن مستعدون للتعامل مع هذا السيناريو حال حدوثه عبر عدة أدوات، منها الرسوم الجمركية والتقييدية، ونظام تسجيل المصانع الموردة لمصر والإجراءات الفنية، حتى لا تُضارّ مصانعنا، لافتاً إلى وجود فرص لاستفادة صادراتنا من هذا الموقف حال استثناء منتجاتنا من الصلب المسطح فى السوق الأمريكية.
واستبعد حدوث تأثيرات سلبية على حركة التجارة العالمية جراء الإجراءات العقابية فى المجال التجارى، والتى بدأت أمريكا وأوروبا والصين تطبيقها تجاه الآخر، لافتاً إلى أن فرص صمود مجتمع الأعمال الأمريكى أمام تداعيات القرار لا تزال غامضة.