النائب العام يوجه بضمان حقوق ذوي الإعاقة ومراعاة أوضاعهم

أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم، الأربعاء، كتاباً دورياً بشأن التطبيق الصحيح لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لضمان حقوقهم، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
تضمن الكتاب دعوة أعضاء النيابة العامة إلى أن يبادروا بتحقيق الجرائم والجنايات التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيقا قضائيا، وأن يتم إسباغ الأوصاف الصحيحة المنطبقة على هذه الجرائم مع مراعاة ارتباطها بالجرائم الأخرى.
وأشار إلى أن الشخص أو الطفل ذو الإعاقة، يعتبر معرضا للخطر في أي حالة تهدد كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وتشمل حالات الخطر وقوع أي اعتداء بالضرب على الأطفال ذوى الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم، أو استخدام وسائل علاجية تضر بهم دون سند من القانون، وكذلك وضعهم في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة، وعدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير، والتحريض على أي من ذلك.
وشدد على أن إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة، في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع، يعد من قبيل التعريض للخطر المعاقب عليه قانونا.
وتضمن الكتاب العقوبات المنصوص عليها قانونا في شأن الجرائم التي ترتكب بحق الأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ارتكاب تلك الجرائم، والتى تشمل عقوبات بالسجن المشدد والسجن والحبس والغرامات المالية، على أن يزداد بمقدر المثل، الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذى إعاقة.
وأشار إلى ضرورة أن يكون للشخص ذوى الإعاقة، سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا، في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ، الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، وأن يتم الاعتداد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.