أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى علاقات تجارية متوازنة تحقق المصلحة المشتركة للاقتصاديين المصري والأوروبي على حد سواء، مشيرا إلى أهمية إطلاق مرحلة جديدة من التفاوض بين الجانبين في إطار اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة التي بدأها الاتحاد الأوروبي مع عدد من الدول، وذلك تعميقاً لاتفاق الشراكة المصرية الأوروبية وتوسيع نطاقه. وأشار «قابيل»، خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي، التي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وسبل تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، التي عقدت في إطار مشاركة الوزير بالاجتماع ال10 لوزراء تجارة الدول الأعضاء بمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والتي عقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، إلى أهمية إيجاد وسائل جديدة لتعزيز منظومة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، وتفعيل بعثات المشترين الأوروبية لمصر، لافتا إلى أن قواعد المنشأ اليورومتوسطية الجديدة يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للسوق الأوروبي. وقال «قابيل»: إن «اللقاء استعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته الحكومة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، الذي مهد الطريق لانطلاق الاقتصاد المصري نحو أفاق جديدة ومعدلات نمو كبيرة»، مشيرا إلى أن مصر تفوقت اقتصاديا على عدد كبير من دول المنطقة بفضل تنفيذ هذا البرنامج، الذي يحظى بقبول شعبي واسع وإصرار من القيادة السياسية على المضي قدماً في تنفيذه. وأشار «قابيل» إلى أن الحكومة المصرية تبذل خلال المرحلة الحالية جهود حثيثة لجعل مصر محور إقليمي لتصدير الغاز، وذلك بالتعاون مع دولتي قبرص واليونان، لافتا إلي أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود، خاصة في ظل تنامي احتياجات دول الاتحاد السنوية من الغاز. وأضاف أن «مصر تسعى لعقد لجنة تجارية سنوية بين القاهرةوبروكسيل، لمناقشة التحديات التجارية بين الجانبين وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي». وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي حققت زيادة كبيرة خلال ال11 شهراً الأولى من عام 2017، حيث بلغت 7.5 مليار يورو، مقارنة ب6.3 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016، محققة نسبة وزيادة بلغت 24%. وتابع: أن «الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي انخفضت خلال ال11 شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 3%، حيث بلغت 18.2 مليار يورو، مقارنة ب18.8 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016»، لافتا إلى أن عجز الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي انخفض خلال ال11 شهراً الأولى من العام الماضي بنسبة 16%، حيث بلغ 10.7 مليار يورو، مقارنة ب12.76 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2016. وأوضح «قابيل» أن الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي والانخفاض الطفيف في الواردات ساهما في تحسن عجز الميزان التجاري بين الجانبين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات من جانب الوزارة لتقليل عجز الميزان التجاري، وذلك من خلال تعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، خاصة أن المنتجات المصرية تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالأسواق الأوروبية. وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يعدّ المستثمر الأول في مصر، حيث ساهم بنسبة 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الماضية»، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يظل سوق التصدير الأهم لمصر، حيث يستحوذ على نسبة 22.7% من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. من جانبها، أكدت سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي، حرص الاتحاد على تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالي التجارة والاستثمار خلال المرحلة الحالية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التطورات الأخيرة في مصر، لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وجهود الأمن والاستقرار. وأضافت أن «التعاون الاقتصادي بين شمال وجنوب المتوسط يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط»، لافتة إلى الدور المحوري لمصر بمنطقة الشرق الأوسط في دفع جهود السلام ومواجهة التحديات التي تواجه منطقة اليورمتوسطي باعتبارها من أكبر وأهم الدول بالمنطقة، التي يتجاوز حجم ناتجها القومي الإجمالي ال300 مليار دولار، كما يقارب حجم سوقها المحلي ال100 مليون مستهلك.
