وزير الزراعة من الإمارات: برنامج متكامل للنهوض بقطاع التمور بمصر

قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن القيادة السياسية فى مصر وجهت بوضع استراتيجية لتطوير وتنمية زراعة التمور لزيادة الفرص التصديرية وزيادة الدخل ورفع مستوى معيشة المزارعين، لافتاً إلى أن الوزارة تبنت برنامجاً متكاملاً للنهوض بقطاع التمور فى مصر.
وأضاف «البنا»، فى كلمته بالمؤتمر الدولى السادس لنخيل التمر والابتكار الزراعى، بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، أن البرنامج يعتمد على تشجيع الاستثمار فى قطاع النخيل، وتطوير البرامج الإرشادية لتبنى الممارسات الزراعية الجيدة من المزارعين والممارسات التسويقية الجيدة، فضلاً عن تشجيع زراعة الأنسجة فى مجال إكثار الأصناف ذات الجودة العالية والمساعدة فى اختيار وانتخاب الأصناف المحلية ذات الجودة العالمية.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن إنشاء البنك الوراثى لأصناف النخيل وإنشاء قاعدة معلومات عن النخيل، والاستفادة من مخلفات النخيل، فضلاً عن الاهتمام بالصناعات التحويلية الناتجة من النخيل، والاهتمام بقضايا التسويق ووضع استراتيجية فعالة لتحقيق الزيادة المستدامة، وتطوير وتشجيع التجارة الدولية للتمور، وتشجيع التعاون الدولى فى مجال تبادل الخبرات والمعلومات ونقل التكنولوجيات الملائمة للظروف المصرية، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة لأصناف التمور فى مصر، خاصة الأصناف البرية والتى تتواجد بوفرة فى مصر، خاصة مناطق الواحات والصحراء الغربية. وأكد الوزير أن التمور من المحاصيل الاستراتيجية فى كثير من المناطق المصرية، خاصة فى المناطق الصحراوية والواحات مثل الوادى الجديد وسيوة والواحات البحرية وغيرها من مناطق الوادى القديم، لافتاً إلى أن مصر تمتلك ما يزيد على 14 مليون نخلة مثمرة، وهو ما يجعلها فى مقدمة الدول المنتجة للتمور، بنسبة 18% من الإنتاج العالمى، وإنتاجها السنوى يبلغ حوالى مليون و500 ألف طن من التمور مختلفة الألوان والأشكال والأحجام تؤكل ثمارها رطبة ونصف جافة وجافة. ولفت «البنا» إلى أن المساحات المزروعة بالنخيل فى مصر ازدادت خلال ال30 عاماً الماضية، كما أن هناك زيادة فى الإنتاجية لوحدة المساحة، لافتاً إلى أن ذلك يأتى إدراكاً من أن تطوير زراعات النخيل وصناعة التمور والصناعات الأخرى القائمة عليها وعلى المخلفات الناتجة عنهما تسهم فى زيادة الدخل القومى وزيادة فرص العمل للشباب وتوطين الأسر المنتجة فى الأراضى المستصلحة حديثا وتقليل الفاقد من زراعات النخيل والصناعات القائمة عليها واستغلال المخلفات فى صناعات بسيطة.