1.28 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع الإفتا في 2017

قال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن أرقام التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول تجمع الإفتا، الذي يضم «سويسرا، النرويج، آيسلندا، ليختشتاين»، سجلت مليارا و287 مليون دولار في عام 2017، تمثل الصادرات المصرية منها 485 مليون دولار، بينما تبلغ صادرات دول الإفتا لمصر في حدود 800 مليون دولار.
وأشار «عبدالله»، على هامش ندوة قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة حول سبل تعزيز التجارة بين مصر ودول الإفتا، إلى أن أرقام التبادل التجاري لا تعكس الفرص الهائلة المتاحة للتعاون بين الجانبين، مؤكدا أهمية تعزيز أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتجمع الإفتا خلال المرحلة المقبلة، والانتقال بها لآفاق أرحب.
وأضاف أن «الندوة تستهدف تعريف مجتمع الأعمال المصري بالمزايا التفضيلية التي تمنحها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الإفتا)، التي تضم كلا من سويسرا، النرويج، آيسلندا، ليختشتاين، والاستفادة من الخبرات الفنية الكبيرة للخبراء المشاركين من تجمع الإفتا بما يخدم الموضوعات التجارية الفنية المشتركة ويسهم في زيادة التبادل التجاري بين الدول أعضاء التجمع».
ولفت إلى قيام مصر بإبرام اتفاقية تجارة حرة مع تجمع الإفتا، في يناير 2007، دخل حيز النفاذ، في أغسطس، من نفس العام، الذي يهدف إلى تحقيق تحرير تجارة السلع بين مصر وتجمع الإفتا، وكذلك التطوير التدريجي وتهيئة البيئة الملائمة لزيادة تدفقات الاستثمار والتجارة في الخدمات، إلى جانب ضمان تحقيق حماية ملائمة وفعالة لحقوق الملكية الفكرية ودعم التطوير المتجانس للعلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع الإفتا من خلال المساعدات الفنية اللازمة.
وأضاف وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أن «الصادرات المصرية لدول الإفتا تتركز معظمها في المواد الخام، خاصة الذهب، الذي يمثل النسبة الأكبر في هيكل الصادرات المصرية لدول الإفتا، ويمثل 85% من الصادرات المصرية إلى سويسرا، يليه المنتجات النسيجية من الخيوط والقطن والأقمشة والمنسوجات والسجاد، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من دول الإفتا في الذهب المطلي بالبلاتين، والأدوية، والأسماك المحفوظة، والآلات والمعدات، والألبان المركزة، وساعات اليد».
ولفت إلى وجود فرص كبيرة للتعاون الاستثماري بين مصر وتجمع الإفتا خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما تشهده مصر حاليا من حراك اقتصادي واستثماري ومجتمعي، إلى جانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت الحكومة المصرية بتنفيذها خلال المرحلة الماضية، بهدف تهيئة مناخ أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك وجود العديد من الفرص الاستثمارية الهائلة في إطار المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس وغيرها من المشروعات القومية العملاقة التي تقوم مصر بتنفيذها حاليا.
وأوضح أن هذه الندوة، التي نظمها القطاع تعد بمثابة النواة الأولى في مشروع تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتجمع الإفتا خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى اعتزام قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، الذي يعد نقطة الاتصال الرسمية مع دول الإفتا، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري التنسيق مع سكرتارية دول الإفتا خلال المرحلة المقبلة لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاق، والعمل على تذليل أي معوقات تحول دون التطبيق الفعال للاتفاقية، وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير من وإلى مصر.
وأشار إلى أن تجمع الإفتا يحتل المرتبة 20 بين أكبر الاقتصاديات الأكثر تنافسية على مستوى العالم، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي «2008/2009»، كما احتل المرتبة الحادية عشرة عالميا في تجارة السلع والترتيب الخامس عالميا في تجارة الخدمات لعام 2007، لافتا إلى قيام تجمع الإفتا بتوقيع العديد من الاتفاقات التجارية مع كل من تونس، والأردن، والمغرب، وتركيا، ولبنان، وفلسطين، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أكد بول جارنييه، سفير سويسرا بالقاهرة، أهمية زيادة أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتجمع الإفتا خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها القطاع الخاص بالجانبين، الذي يعد المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية، وزيادة فرص التشغيل والتنافسية لاقتصاديات الدول، وكذا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا، التي تسهم في زيادة ثقة مستثمرى دول الإفتا في الاقتصاد المصرى، وفى توجيه المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وأشار إلى ضرورة استفادة القطاع الخاص المصري من القوى الشرائية الكبيرة في أسواق دول الإفتا، التي يمكن استخدامها أيضا كنقطة انطلاق للصادرات المصرية لمختلف الأسواق الأوروبية.