بعد مقتل طالب الهندسة وضرب «إسلام» عبر «أولكس»: استخدام مواقع التسوق الإلكترونى للسرقة والاعتداء

«ست طعنات وطلقة رصاص».. الحصيلة التى عاد بها محمد عبدالعزيز من صفقة تسوّق إلكترونية غير مُوفّقة لشراء لابتوب بسعر مُغرٍ.
اعتاد «عبدالعزيز»، طالب هندسة شعبة الاتصالات بهندسة شُبرا، أن يقطع الطريق من شُبرا حيث تقع جامعته، إلى بنها، مسقط رأسه، عشرات المرات، على مدار عامين دراسيين، وكتب حادث احتيال غير اعتيادى فصلاً ختاميًا لهما.
يروى لنا، محمد أمين، صديق «عبدالعزيز» وزميله، كيف أودى إعلان على موقع أولكس، للتسوق الإلكترونى، لبيع جهاز شخصى مُستعمل «استعمال خفيف»، على حد تعبيره- بحياة صديقه.
«سعر الجهاز المعروض كان 25 ألفا، ومتوسط سعره 40 ألفا»، يروى «أمين» تفاصيل الحادث، مؤكدًا أن صديقه تعرّض لفخ تمت حياكته بعناية للاحتيال عليه والإيقاع به، ما دفع «عبدالعزيز» لتدبير المبلغ سريعًا عن طريق بيع مشغولات ذهبية لوالدته، وإضافة قيمتها إلى مُدخراته البسيطة، والتواصُل مع البائع.
«يوم الأربعاء المغرب كان رايح يستلم الجهاز بقرب حديقة بمنطقة النزهة الجديدة، الظاهر إنه تم استدراجه لشيراتون»، يُتابِع «أمين» سرد مُلابسات حادث صديقه، حتى يتوقف لدى الحد الذى يعرِفه وأصبح فيه صديقه بمفرده. فى الصباح، عُثر على عبدالعزيز جُثة هامِدة، وأُخبر ذووه بالحادث، لاحقًا، ووصل الخبر للأصدقاء ومن بينهم أمين.
كان لخبر مقتل عبدالعزيز أثر الصدمة على صديقه أمين، فلم يكُن يتوقّع أى مُخاطرة فى شراء جهاز لابتوب عن طريق موقع تسوُق إلكترونى ليُحذّر صديقه.
«أمين» يحكى أن لأسرته تجرِبة موفّقة فى استخدام مثل هذه المواقع: «عرضنا عربيتنا على أولكس، كان الموقع لسه نازل، واتباعت بالفعل بسِعر كويس»، لكن يعتقد أن انتشار مثل هذه المواقع واشتهارها مؤخرًا جعلها «أداة إجرامية» على حد تعبيره.
بعد مرور يومين فقط على مقتل عبدالعزيز، كان إسلام حاتم، 22 سنة، طالب بمعهد هندسة تكنولوجيا الطيران، يستعد ليُصبح «ضحية أولكس» الجديدة.
يهوى «إسلام» التصوير، ويحدّث جراب مُعدّاته أولاً بأول مستغلاً كُل فرصة لذلك، الأمر الذى لم يكُن يعلم أنه سيكون سببًا فى حادثٍ مُروّع يتعرّض له، ويحمِل فى رأسه 29 غُرزة طبية على إثره، ويفقد كاميرته وأمواله على يد مُحتالين استغلوا منصة «أولكس» لنصب فخ له.
بدأت الحكاية عندما وجد «إسلام» إعلانا عن عدسة 50 مللى على أولكس، بسعرٍ مغرٍ، فبادر بالتواصل مع عارضها، الذى اتفق معه على «موقف العاشر من رمضان» موضعًا لإتمام عملية البيع.
فى الوقت الذى اتفق فيه إسلام على المكان والزمان، لم يكُن قد عرِف بحادث محمد عبدالعزيز الذى قُتل هو الآخر، على خلفية «إعلان بيع لاب توب».
فى الموعد والمكان، وصل إسلام، ليستدرجه المُعلن إلى منزله، ويجهز عليه ب«شومة»، ويسرق منه أمواله وكاميرته تحت تهديد السلاح الأبيض.
فى قسم أول العاشر من رمضان، لم تسمح حالة إسلام بتحرير المحضر، واضطُر إلى الذهاب إلى المُستشفى: «فضلت أجرى لحد ما لقيت بنزينة، وحد ودانى المُستشفى»، لاحقًا، حرر إسلام المحضر، الذى اتُهم فيه مُعلن «أولكس» بالسرقة والشروع فى القتل.
دروس عديدة تعلمها إسلام من تجربته المريرة مع التسوق الإلكترونى: «لازم يكون معايا حد، والاستلام يكون فى مكان عام، والناس وحشة حتى يثبت العكس».
بحسب الموقع الرسمى لأولكس مصر، تزاول «أولكس» العالمية عملها فى نحو ما يزيد على 50 دولة حول العالم، وتُظهر خريطة تعريفية لنطاق انتشار «أولكس»، بداية من توغلها فى النصف الجنوبى من الكُرة الأرضية لتغطى أمريكا الجنوبية تمامًا، ونطاقات واسعة من القارة الأفريقية، وعدد من المُدن بجنوب شرق آسيا. ويُقدر الموقع صفقات التبادُل الشهرية بما يزيد على 8 ملايين صفقة تبادُل عالميًا، أصبح لمصر مؤخرًا نصيب لا بأس به فيها.
نهاية عام 2017، أعلنت أولكس مصر فى تصريحات صحفية لموقع «مصراوى»، أن منصة أولكس الإعلانية فى مصر، كانت وسيطًا فى نحو 18 مليون عملية بحث عن العقارات بين بائع ومُشترٍ.
وشهد العام نفسه حملة إعلان مُوسّعة للمنصة على مُستوى مصر فى الرُبع الأخير من العام، مُروّجة بساطة عملية البيع والشراء بواسطته «ادخُل، صوّر، سعّر، شوف المُشترى مين» لقطاع عريض من المُستخدمين.
الاحتيال عن طريق أولكس ليس ظاهرة مصرية فحسب، فبعد شيوع حالة من الهلع من استخدام مواقِع التسوق الإلكترونى على خلفية حادثى سرقة وقتل فى شهر واحِد كان «أولكس» قاسمًا مُشتركًا بينهما فى القاهرة وحدها، تدلنا مُحركات البحث على جرائم عديدة مدفوعة بمنصات التسوُق الإلكترونى عالميًا. ففى 2017 أيضًا، اختفى مهندس هندى مُحركًا الشكوك باختطافه على يد عصابة تخفّت خلف إعلان شراء سيارة على أولكس، ومازالت السُلطات الهندية تُحقق فى اختطافه، بينما استطاعت مؤخرًا ضبط شابين اعتادا الاحتيال على مُستخدمى منصات التسوُق عن طريق إعلانات مُفبركة.
المستشار الدكتور محمد الألفى، قاض ورئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، يُبرئ ساحة «أولكس»، منصة التسوق الإلكترونى الشهيرة قانونيًا من مثل هذه الجرائم. فبحسبه، لا تُعد هذه الجريمة «جريمة معلوماتية» بالمعنى المُتعارَف عليه، فتطبيق أولكس بالتحديد، وموقعه على الشبكة العنكبوتية، ليسا إلا «فاترينة عرض» على حد تعبيره، يلتقى فيها الطرفان الفاعلان: البائع والمُشترى لإتمام عملية البيع، وهى الخدمة التى يوفّرها التطبيق الشائع.
«العلاقات فى القانون علاقات تعاقُدية» يُتابِع الألفى شرح الموقف القانونى لمنصات التسوق الإلكترونى ل«المصرى اليوم» ومسؤوليتها الجنائية عن الجرائم التى تُرتكب عن طريقها، فأثناء تسجيل المُستخدم على مواقع التسوق، يتطلب الأمر موافقة المُستخدم على «سياسة الاستخدام وشروطه»، والتى يرى أنها وسيلة يُخلى بها الموقع مسؤوليته القانونية، كما يؤكد «فى جميع عمليات البيع والشراء، يتعدد الوسطاء كصحيفة إعلانية، أو موقع إلكترونى، أو تطبيق، ويبقى الطرفان ثابتين، وهُما الجديران بالتوعية: البائع والمُشترى».
وبمُطالعة سياسة استخدام منصة أولكس مصر على موقعها الرسمى، يحصُر الموقِع البيانات التى يتحصل عليها من المُستخدمين فى «عنوان بريد إلكترونى وكلمة سر صالحة» فحسب، بينما قد يقوم المُستخدم بتقديم بيانات أُخرى طوعًا، مثل منطقته الجغرافية واسمه الأول والأخير وجنسه ورقم هاتفه واهتماماته والمعلومات الأخرى ذات الصلة، لتسهيل مهمة الموقع الأساسية وهى البيع والشراء، مُلقية بمسؤولية حماية البيانات الشخصية على عاتق المُستخدم، الذى تنصحه بأن يدرس بعناية مخاطر تقديم «معلومات شخصية معينة».
وبجانب البيانات الرسمية، يُخصص الموقع، كمثال لمواقع التسوّق الإلكترونية، جزءا لقواعد السلامة، يُملَى عليك عدة إجراءات لإتمام عملية الشراء بأمان، مثل «احرص على لقاء البائع فى مناطق آمنة على غرار محطة المترو أو مراكز التسوق أو أى مكان عام»، و«ثق بحدسك واحذر العروض غير الواقعية، فإن لاحظت أنّ الصفقة مغرية جدًا فعلى الأرجح أنها محاولة احتيال».
يرى الألفى أنه لا مانع من إلزام تطبيقات التسوُق الإلكترونى باشتراط تقديم بيانات هوية عديدة لضبط الجُناة وحماية المُستخدمين فى حالة وقوع أى جريمة احتيال، لكنه يرى أن المهمة الأولى تتمثل فى نصح المُستخدمين بتوخى الحذر، وتوعيتهم بضرورة الشك طوال الوقت فيمن يقف خلف الإعلان، ومُحاولة أن تكون مُقابلات المُعاينة والشراء دائمًا فى أماكن عامرة بالسُكان و«غير مقطوعة» على حد تعبيره.
أسفل قبة البرلمان، تحرّك النواب بعد مقتل «ضحية أولكس»، لسرعة إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحيث يتم تطبيقه عقب انتهاء انتخابات الرئاسة، حسبْ تصريحات النائب تادرس قلدس ل«المصرى اليوم»، إذ قال إن هُناك جدلا قائما بين أعضاء اللجنة على ربط دخول المواقع الإلكترونية، بما فيها مواقع التسوّق، ببطاقة الرقم القومى، لتنظيم التعامل بين المستخدمين، منعًا لتكرار الجرائم الإلكترونية. من وجهة نِظر أمن المعلومات، يرى أحد المصادر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه لا توجد قاعدة عامة تنطبق على كل الحالات، إذ يُحدد الموقع أو الخدمة عبّر الإنترنت طبيعة البيانات المطلوب تقديمها من كل مستخدم عند استعمال الموقع، وبالتالى يُحدد مشغّلى الموقع ما يُحفظ من بيانات وكيفية حفظها وأغراض استعمالها، ثم يحدد كل موقع سياسة بيانات واضحة تُبرز البيانات التى يجمعها من مستخدميه، سواء أدخلوها بأنفسهم أو استُنبطت من آلية عمل الموقع، لتمكين المستخدمين فيما بعد من استخدام تلك المعلومات من عدمها.
خِلاف تطبيقات التسوق الإلكترونى، تُلاحق المشاهدين مؤخرًا إعلانات تطبيق آخر تُذاع بغزارة على القنوات الفضائية، ويروّج له المُطرب الشعبى ذائع الصيت محمود الليثى، وهو تطبيق «حالاً»، الذى يوفر إطارا للتواصل بين الرُكاب ومُرتادى التوك توك والموتوسيكل، على شاكلة «أوبر وكريم»، مع اختلاف تخصصه فى التوك توك والتروسيكل والموتوسيكل كما تصِف صفحته على متجر جوجل بلاى «تطبيق حالا لحجز رحلة واختيار وسيلة النقل من بين موتوسيكل أو توك توك»، والذى حُدث لنسخته الأخيرة فى يناير 2018، وقام بتحميله بين 50 إلى 100 ألف مُستخدم.
لا يستطيع الألفى أن يقطع بقانونية تطبيق «حالاً» لترويجه لمركبات التوك توك، التى لا تمتلك مظلة قانونية لوجودها فى الشارع، لكنه على ذلك يوصى بأن تستحدث الدولة آلية رقابية على التطبيقات الإلكترونية لحماية المستخدمين، مؤكدًا «الدولة لازم تضع التطبيقات الخدمية نصب أعينها، وتسن قواعِد حاكمة لتنظيمها من ناحيتها».
بدوره، يرى اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المُستهلك، أن الجهاز مُقيّد فيما يخُص الرقابة على التطبيقات الإلكترونية الخدمية وأخطارها المُحتملة على المُستخدمين؛ نظرًا لعدم وجود غطاء تشريعى يسمح للجهاز بالحد منها، خاصةً بعد تكرار حوادث الاعتداء والاحتيال باستخدام تطبيقات التسوق الإلكترونى وغيرها.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «إحنا فى انتظار القانون الجديد لاستحداث دور للجهاز يضمن شفافية المُعاملات بين مُستخدمى التطبيقات»، فيما يوضح أن القانون المنتظر من شأنه أن يتضمن بنودًا تشترط إظهار هوية البائع والمُشترى، ومن ثم يتيح للجهاز حظر أى تطبيق لا يوفر شروط السلامة والأمان.