أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك ماليا أنه تم تحصيل مبلغ 7ملايين قيمة تحصيل شيكات مستحقة لنادى الزمالك من عدة جهات مختلفة وإيداع مبلغ حوالى مليون جنيه نقدا وذلك بعد رفع الحجز عن أرصدة نادى الزمالك، مما نتج عنه منح الأحقية كاملة للنادى فى تحصيل أو صرف أى مبالغ مالية تتعلق بتسيير جميع أمور النادى فى جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية. وأكدت اللجنة المشكلة من الوزير، خالد عبدالعزيز، أنها على استعداد تام لصرف أى مستحقات للفرق الرياضية بالنادى للوفاء بالتزاماتها وتمكنها من استمرار نشاطها، وطالبت اللجنة جميع الفرق الرياضية الفردية والجماعية بالنادى بالتقدم بأى أذون صرف للجنة فور اعتمادها من المجلس أو المدير التنفيذى أو نائبه لإنفاق أى أموال يطلبونها فورا. يأتى هذا فيما أصدرت فرق القطاع الرياضى ومدربو ورياضيو النادى بيانا الأربعاء أعلنوا فيه تضامنهم التام مع مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، ورفضهم وجود لجنة مالية من خارج النادى تدير شؤونه. وطالب مدربو القلعة البيضاء فى البيان الرسمى الذى نشره الموقع الرسمى الأربعاء بانسحاب اللجنة قائلين: «نحن مدربى وإداريى ولاعبى الفرق الرياضية المختلفة بنادى الزمالك إذا لم تنسحب هذه اللجنة من النادى الذى يعتبر وجودها وصمة عار فى تاريخ نادينا العريق سنجمد جميع الأنشطة الرياضية فى جميع الألعاب المختلفة ولن نترك نادينا فى مهب الريح، ونؤكد مساندتنا لمجلس الإدارة الشرعى المنتخب برئاسة مرتضى منصور ولن نتعامل إلا مع كيان شرعى وهو المجلس المنتخب من الجمعية العمومية.. وإذا لم تنسحب اللجنة فسنخاطب نحن الرياضيين اللجنة الأولمبية الدولية ونفضح هذا التدخل الحكومى السافر فى مجلس منتخب».
