«النقد الدولي»: إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج مصر الاقتصادي مايو المقبل

أكد سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أنه من المقرر أن تقوم بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة لمصر، في مايو المقبل، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، وفقا للاتفاق المبرم مع الصندوق، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك المراجعة في نهاية يونيو المقبل.
وأضاف «لال»، خلال لقائه مع الوفد الصحفي المصري المصاحب لبعثة طرق الأبواب، التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمصر إلى واشنطن، برئاسة المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة، الأربعاء، أن مصر حققت قدرا كبيرا من الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن التضخم يتجه للتراجع التدريجي كما توقعنا، وكما التزم بذلك البنك المركزي المصري.
وتابع: «تحسنت مؤشرات المالية العامة مع استمرار الالتزام بإجراءات تحقيق التوازن المالي، وقد تم اتخاذ تدابير مهمة فيما يتعلق بإصلاح الدعم، مما أدى إلى توفير موارد يتم توجيهها بشكل دقيق إلى الفئات الأكثر احتياجا بدلا من ذهابها إلى القادرين».
واستطرد: أن «تحديد حجم وطريقة وتوقيتات الاستمرار في إصلاح دعم الطاقة، هو قرار الحكومة المصرية، والمهم بالنسبة للصندوق أن الالتزام بإصلاح الدعم قائم»، مضيفا: أن «الصندوق لمس حرص الحكومة أيضا على المضي قدما في إصلاح الاختلالات التي أعاقت الاقتصاد المصري لمدة طويلة عن العمل على أسس سليمة».
ودعا «لال» إلى توسيع نطاق الإصلاحات وتعميقها حتى يتمكن الاقتصاد من خلق 700 ألف فرصة عمل سنويا في المستقبل القريب، لتلبية احتياجات السكان، خاصة الشباب، وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأردف: أن «الخبرة الدولية في الدول المتقدمة أو النامية على السواء، تشير إلى أن دور الشركات الكبيرة في توفير الوظائف يتراجع، وأنه لا طريق لتوفير مثل هذا العدد من فرص العمل إلا بقيادة القطاع الخاص، وعبر تشجيع إنشاء شركات جديدة صغيرة ومتوسطة، وحفز الإبداع والابتكار ودعم ريادة الأعمال».
وشدد «لال» على أن جهود الإصلاح يجب أن يتم هيكلتها وتصميمها لمساعدة القطاع الخاص على العمل، وتوفير مناخ يسمح للشركات الصغيرة بأن تصبح متوسطة وتواصل النمو.