وزيرة الاستثمار تدق جرس إطلاق السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة

دقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأحد، جرس إطلاق السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، ومحمد كفافي، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I score»، وبحضور عدد كبير من رؤساء البنوك.
وقالت الوزيرة إن هذا السجل يأتي استكمالا لجهود الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، ولفتت إلى أن هذا السجل سيسهم بشكل كبير في تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشارت إلى أن الوزارة طلبت من هيئة الرقابة المالية إعداد استراتيجية شاملة للشمول المالي لكل الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها قريبا.
ويهدف إنشاء السجل إلى تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من استخدام أداة تمويل إضافية جديدة لمشروعه عبر استغلال ما يحوزه من معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل- في غياب للأصول العقارية- في إجراء يمثل نقلة نوعية وعلامة فارقة في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الوطني وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه، عبر إتاحة ما لديه من منقولات مادية كضمانه مقدمة بغرض الحصول على تمويل بشكل إلكتروني يسهل لجهات التمويل تقييمها، واتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفي إجراءات ميسرة، إضافة إلى تشجيع جهات التمويل على تقديم التمويل للمشروعات المتعثرة نظرا لما يعطيه القانون من ضمانات للممول الجديد على المنقولات الجديدة الممولة، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.
من جانبه، قال الدكتور محمد عمران إنه تم العمل بسجل الضمانات المنقولة بداية من يوم الأحد، مشددا على أن مصر هي أول دولة عربية تصدر قانون للضمانات المنقولة في ديسمبر 2015، وأن إنشاء السجل هو تفعيل للقانون وذلك بهدف إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى أن سجل الضمانات المنقولة يأتي في إطار منظومة متكاملة للتمويل متناهي الصغر، وهو ما سيتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل اللازم.
وأضاف عمران، خلال المؤتمر الصحفي، أن القطاع المصرفي إلى جانب الهيئة سيقدمون منظومة متكاملة لتوفير التمويل للمشروعات لتحقيق الشمول المالي وتحقيق النمو، مؤكدا أن قطاع البنوك يسهم في تمويل المشروعات إلا أن نحو 40% من حجم التمويل متناهي الصغر في الصعيد للسيدات ولا يوجد إمكانية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة دون التمويل متناهي الصغر.