عبداللاه: 85% من شركات المقاولات لم تصرف التعويضات.. ونطالب بمدة إضافية 6 أشهر

طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، مجلس الوزراء بمنح مدة إضافية جديدة 6 أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدءا من مارس 2016 حتى ديسمبر 2016، والتي منحها القانون رقم 84 لسنة 2017، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي، حقا في الحصول على تعويضات عن التغيرات والأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الخاصة بأسعار الصرف.
وأشار عبداللاه، في مذكرة رفعها إلى مجلس الوزراء، الأحد، إلى أن نحو 85% من شركات المقاولات المنطبق عليها القانون والمستحقة للتعويضات لم تقم بصرفها حتى الآن، رغم من مرور قرابة الثمانية أشهر على إصدار القانون، حيث تعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الجهة الوحيدة التي قامت بصرف التعويضات لشركات المقاولات العاملة بمشروعاتها بينما أغلب جهات الإسناد لم تقم بذلك، ما أسهم في تفاقم أزمات شركات المقاولات .
ولفت إلى أن الشركات تعاني من نقص السيولة ومخاطر الإفلاس خاصة مع التغيرات الكبرى التي شهدتها أسعار الخامات ومستلزمات التنفيذ عقب ارتفاع الدولار أمام الجنيه، بما أثر على البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن الشركات تعاني من فرض غرامات عليها من قبل جهات الإسناد نتيجة الإخلال بالجدول الزمني وتهديدات بسحب المشروعات.
وأوضح أن تلك الشركات لم تستفد من قرار مجلس الوزراء في يونيو الماضي بمنح مدة إضافية 6 أشهر لعقود المقاولات في ظل عدم صرف التعويضات لها واستمرار الأزمات المالية الطاحنة، بما يتطلب النظر مجددا في أوضاع تلك الشركات لإنقاذها من مخاطر الإفلاس والتخارج.
ولفت إلى أن الفترة الحالية تتطلب النظر في أوضاع شركات المقاولات وخاصة الصغيرة والمتوسطة وحل المشكلات المتراكمة التي يعانى منها القطاع لضمان استمرارية عمل تلك الشركات والحفاظ على عدد العاملين في قطاع المقاولات والحد من تخارج شركات جديدة، كما لابد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء والوزارات المختلفة فوريا، وأن تصبح ملزمة للجهات الإدارية دون العرض على لجان الفتوى، حيث أن البيروقراطية وتعنت موظفي الجهات الإدارية أضروا لسنوات طويلة بشركات المقاولات وقللت من استفادتها من التيسيرات الممنوحة من قبل الدولة رغم أحقيتها.