بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في إعادة محاكمتهم بقضية «اقتحام الحدود الشرقية المصرية» المعروفة إعلاميا ب«اقتحام السجون». عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر، بإثبات حضور المتهمين إضافة إلى إثبات حضور هيئة دفاعهم بمحضر الجلسة. وقال ممثل النيابة في بداية الجلسة إنه نفاذا لقرار المحكمة انتقلت نيابة المعادى الجزئية، بتاريخ 27 فبراير 2018، ومحرر محضر انتقال بمعرفة وكيل نيابة المعادى الجزئية، أثبت به أنه تم تكليف أحد وكلاء النيابة للانتقال لتنفيذ القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة للانتقال إلى محبس المتهمين، والتأكد من معاملة المتهمين وفقا للائحة السجون، وأثبت به أنه انتقل يوم 27 فبراير إلى سجن شديد الحراسة، وتقابل مع مأمور سجن شديد الحراسة، ورئيس مباحث سجن رئيس مباحث السجن، وتبين أن 20 مسجونًا محبوسين لديهم وهم عصام العريان، وعلى نوفل، والسيد شهاب الدين، وأحمد أبومشهور، وإبراهيم أبوعوف، وأحمد عبدالوهاب، وسعد عصمت، ومحمد البلتاجى، وحازم فاروق، ورجب متولي، عبدالمنعم أمين، أحد محمد محمود، حمدي حسن على، صبحي صالح، صفوت حجازي، أحمد العجيزى، كمال شمس الدين، مصطفى الغنيمى، أيمن حجازي، محمد إبراهيم، وقد تبين أن جميع المساجين محبوسين في الغرف الخاصة بهم عدا المتهم صبحي صالح لترحيله يوم 27 فبراير لحضور جلسة جنايات الإسكندرية وأنه جاري إعادته إلى السجن. وأثبت بالمحضر أنه بعد المرور على عنابر المساجين، تأكد حسن معاملة المساجين، وأنه لم يتبن أي مخالفات أو إهدار لحقوق المساجين، وكما أثبت بالمحضر مقابلته مع 4 من أطباء السجن وقام بسؤالهم عن سبل توفير الرعاية الصحية للمسجونين، وقرروا لوكيل النائب العام أنه يتم تقديم جميع الرعاية الصحية للمساجين، وقدموا له 12 تقرير طبيا للحالة الصحية. وانتقل ممثل النيابة إلى سجن المزرعة وتقابل مع مأمور السجن ورئيس مباحث السجن حيث أفاد بوجود 6 مساجين محبوسين لديه وهم محمد مرسى العياط، ومحمد بديع، ومحمد الكتاتنى، ومحمود أحمد أبوزيد، ومحسن راضى، ومحى حامد السيد، وقدم لهم مأمور السجن كشف بأسماء المسجونين، وكشف بالحالة الصحية لما اتخذ معهم من إجراءات طبية. واستمعت المحكمة لشهادة اللواء طارق حسن مفتش أمن الدولة بمنطقة شمال سيناء، إبان الأحداث، مؤكدا أن الأنفاق استخدمها أفراد في التسلل، كما أن هناك أنفاق أخرى لتهريب السيارات والأسلحة والمعدات، وأخرى لتهريب السلع الغذائية، وسيارات الدفع الرباعي، وكان يتم حفر تلك الأنفاق من الجانب الفلسطيني «رفح» مع الاتفاق بين العناصر البدوية بسيناء، لأن هناك علاقات نسب كثيرة بين العناصر البدوية المصرية وبعض العناصر الفلسطينية الموجودين في رفح. وذكر أنه كان المسؤول عن رصد المعلومات الخاصة بأي نشاط قد يضر بالأمن الداخلي للبلاد، ورصد العناصر الإرهابية داخل وخارج المنطقة، وضبط العناصر التي حاولت التسلل عبر الإنفاق ومعبر رفح، وذلك كان يتم بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، ورجال المخابرات الحربية، مشيرًا إلى أن الإنفاق التي كانت منشأة على الحدود المصرية.
