قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن موقف مجلس الإدارة بشأن فتح حساب شخصي باسم هاني زاده عضو مجلس الإدارة لإيداع أموال النادي به لقيام رئيس الزمالك السابق، ممدوح عباس بالحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك، سليم مائة في المائة، وليس مخالفا للقانون، خاصة أنه خلال اجتماع مجلس الإدارة من عامين تم تحرير محضر رقم 31 لسنه 2016 وإرسال المحضر إلى الجهة الإدارية ولم يجري الاعتراض على قرار المجلس طوال الفترة الماضية. وكشف رئيس الزمالك، حسب الموقع الرسمي للنادي، الخميس، امتلاك النادي خطابا من الجهة الإدارية بتاريخ 17 ديسمبر 2017 بالموافقة على فتح حساب بناء على الظروف القهرية ولا يوجد أي ضرر مالي.. هذا الخطاب مر عليه أكثر من 60 يوما. وبحكم القانون فإنه في حالة مرور أكثر من 60 يوما على قرار إداري فقد تحصن إداريا، ونحن الآن يوم 22 فبراير. وأوضح «منصور»، أن مجلس الإدارة يمتلك خطاب يحمل ختم سليم ورقم صادر ووارد، صادر من الجهة الإدارية، ما يؤكد سلامة وصحة الموقف القانوني. وأبدى رئيس الزمالك دهشته من «تصرفات وزير الشباب والرياضة وفتح هذا الملف بعد مرور عامين، وفى هذا التوقيت على الرغم من صحة الموقف القانوني للزمالك، والحصول على موافقة الجهة الإدارية»، متسائلا: «لمصلحة من في هذا التوقيت بالذات يتم الحديث عن أمر تم حدوثه من عامين؟، وأين كان الوزير طوال الفترة الماضية؟ ولماذا كان صامتا ولم يتحدث على الإطلاق؟». وأشار «منصور»، إلى أن «ما يقوم به وزير الشباب والرياضة غير مبرر وغير مفهوم وبمثابة اللعب بالنار وضد مصلحة الزمالك»، مؤكدا أن الوزير «إذا كان يرغب في أن يضع المجلس أموال النادي في البنوك ليتم الحجز عليه ويهبط الفريق لدوري الدرجة الثانية فإنه سيفعل، وعلى الوزير أن يعلن تحمله المسؤولية أمام جماهير الزمالك».
