قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إن موقف مجلس إدارة النادي بشأن فتح حساب شخصي باسم هاني زادة، عضو المجلس، بإيداع أموال النادي في حساب خاص به لقيام ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق بالحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك، سليم مائة في المائة وليس مخالفاً للقانون. وكان وزير الرياضة قد أوقف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومدير الشؤون القانونية عن العمل وإحالتهما للتحقيق لموافقتهما على فتح هاني زادة حسابا خاصا. وأشار منصور، في تصريحات للموقع الرسمي له اليوم الخميس، إلى إنه خلال اجتماع مجلس الادارة منذ عامين تم تحرير محضر رقم 31 لسنه 2016 وتم خلاله الاتفاق على ذلك، وقاموا بإرساله إلى الجهة الإدارية، ولم يتم الاعتراض على قرار المجلس طوال الفترة الماضية. وكشف رئيس الزمالك امتلاك النادي خطاباً من الجهة الإدارية بتاريخ 17 ديسمبر 2017 بالموافقة على فتح حساب بناء على الظروف القهرية بحسب وصفه- قائلاً:" لا يوجد أي ضرر مالي.. هذا الخطاب مر عليه أكثر من 60 يوماً وبحكم القانون فإنه في حالة مرور أكثر من 60 يوماً على قرار إداري فقد تحصن إدارياً ونحن الآن يوم 22 فبراير". وأوضح رئيس الزمالك أن مجلس الإدارة يمتلك خطاباً يحمل ختما سليما ورقم صادرٍ وواردٍ من الجهة الإدارية وهو ما يؤكد سلامة وصحة موقفهم القانوني. وأبدى رئيس الزمالك دهشته من تصرفات وزير الشباب والرياضة وفتح هذا الملف بعد مرور عامين عليه وفي هذا التوقيت على الرغم من صحة الموقف القانوني للزمالك بحسب قوله بالإضافة إلى حصولهم على موافقة الجهة الإدارية، قائلاً: "لمصلحة من في هذا التوقيت بالذات يتم الحديث عن أمر تم حدوثه من عامين، وأين كان الوزير طوال الفترة الماضية ولماذا كان صامتاً ولم يتحدث على الإطلاق؟". وأشار مرتضى منصور إلى أن ما يقوم به وزير الشباب والرياضة غير مبرر وغير مفهوم على الإطلاق وبمثابة اللعب بالنار وضد مصلحة الزمالك، بحسب قوله. وأتم منصور حديثه بقوله: "إذا كان الوزير يرغب في أن يضع المجلس أموال النادي في البنوك ليتم الحجز عليها، ويهبط الفريق لدوري الدرجة الثانية فسيفعل وعلى الوزير أن يعلن تحمله المسؤولية أمام جماهير الزمالك".
