«المصرى اليوم» تواصل فتح ملف «قانون الرؤية».. المطلقات: «الاستضافة» حق يراد به «المساومة»

حالة من الفزع تنتاب أغلب المطلقات بمجرد سماع كلمة «استضافة».. تلك الكلمة التى تذكرهن بأن «الحرب» بينهن وبين الرجال لاتزال مستمرة، وأنها السلاح الجديد الذى يستخدمه الرجال لمساومتهن على بقية القضايا التى ينظرها القضاء.
مشاهد المظاهرات التى تنتشر فى مختلف وسائل الإعلام المختلفة، ويطالب من خلالها الآباء بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، وخاصة الجزء المتعلق برؤية الأطفال، تثير غضب الأمهات، خاصة هؤلاء اللواتى ظللن لسنوات طويلة فى المحاكم من أجل جنيهات لا تسد احتياجات أطفالهن، فى الوقت الذى يتم فيه تصوير الآباء باعتبارهم محرومين من رؤية أبنائهم ومشتاقين إلى تلك اللحظة.
دعاء: بعد 8 سنوات فى المحاكم: الاستضافة سلاح فى يد الرجل لانتزاع حقوق المطلقة
زوجى السابق طلقنى بعد 8 شهور بسبب «الملل» وتعسف معى فى المحاكم 8 سنوات.. فكيف يكون حريصاً على ابنه؟
8 سنوات قضتها دعاء فى أروقة المحاكم، جعلتها على دراية بأحكام القانون والشرع، ليس فى مصر فحسب، بل فى الدول الأخرى، فبرغم أن مجال دراستها شديد البعد عن القانون إلا أن رغبتها فى الحفاظ على حقوق طفلها الذى لا يتجاوز الثامنة، دفعتها دوما للبحث حول كل ما يتعلق به، وخاصة الاستضافة.
طلقها زوجها غيابيا بعد 8 شهور من الزواج بعد أن بدأ يشعر بالملل، واكتشفت أنها لم تكن الضحية الوحيدة، وأنه طلق زوجته الأولى أيضًا بعد 3 شهور فقط بعد أن تنازلت عن جميع حقوقها.
دخلت دعاء المحكمة فى محاولة لإثبات طلاقها بعد أن تعسف فى توثيق الطلاق، ليدفعها للتنازل عن حقوقها، فبدأت سلسلة من القضايا وصلت إلى ما يقرب من 35 قضية، من بينها 17 قضية رؤية لرغبته المستمرة فى تغيير مكان الرؤية وزمانها، ورغبة والديه فى رؤية الطفل، أما بقية القضايا فتشمل قضايا النفقة والتعويضات المدنية التى رفعها ضدها بما يجاوز ال6 ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار النفسية التى لحقت به نتيجة الطلاق، برغم أنه طلقها غيابيا دون علمها.
«طليقى قدم للمحكمة كشفاً بنفقاته الشهرية والتى تتضمن إقامة 4 حفلات شهريا ب2000 دولار وتأجير سيارة بمبلغ 2000 دولار، والأهم بند كى الملابس الذى يقدر ب500 دولار شهريا» حسب دعاء.
وتعتبر دعاء أن المطالبة بالاستضافة «حق يراد به باطل» ووصفته بأنه مجرد عناد مخيف وفجور فى الخصومة مع الأم، واقتناص للمكاسب باستعمال الكلمة السحرية: «إلغاء قوانين سوزان مبارك وتصحيح ما أفسده العهد البائد».
وأوضحت أن السبب الحقيقى هو سعيهم للحصول على أى سلاح يمكنهم من مساومة المرأة على حقوقها وحقوق طفلها، بعد أن سلب الخلع من يد الرجل سلاحا بيده، ليقضى على معاناة المرأة فى الانتظار لسنوات طويلة فى المحاكم لتحصل على الطلاق، ونقل الولاية التعليمية للطرف الحاضن والذى كان يستخدمه فى نقل الأولاد لمدارس أقل فى المستوى ليساوم الأم لتتنازل عن النفقة ومصروفات المدراس، حسب دعاء، التى تعتبر أن «مظاهرات الرجال حاليا فرصة لاقتناص سلاح جديد لإذلال المطلقات».
وتتساءل: «إزاى أسيبله ابنى وأنا مطمنة؟ بعد أن أدخلنا لدوامة المحاكم لطلب النفقة، وأخفى مصادر دخله ليتهرب من دفعها حتى صدرت ضده أحكام بالحبس، وبعدما أهان طفلى فى الساعات القليلة التى يمضيها معه خلال الرؤية، وحرص الجد على رفع قضية نفقة ليقلل مبلغ النفقة المخصصة لابنى».
وتضيف: «من الذى يضمن أنه لن يخطف ابنى خاصة أنه فعلها من قبل وحاول أن يخطفه وأعاده أمن النادى فى آخر لحظة؟ هل سيضيع مستقبل طفلى وتدمر نفسيته من أجل أن يستمتع الأب باللعب به 48 ساعة فى الأسبوع؟ من الذى سيقوم على رعاية الطفل خلال فترة الاستضافة؟ الجدة المسنة أم زوجة الأب أم الخادمة؟».
ترى دعاء أن «الاستضافة تفتح أبواب جهنم على المجتمع المصرى، فلو افترضنا حدوث مشاكل بنسبة 1% فى 7 ملايين حالة طلاق، ستكون النتيجة 70 ألف بلاغ ما بين خطف وتعد بالإضافة إلى الأشخاص الذين سيقررون أن يأخذوا حقهم بأيديهم.. فهل تتحمل مصر فى هذا التوقيت بالتحديد كل تلك المشاكل؟».
تقول دعاء إن اقتراح الاستضافة يتعامل مع الطفل كأنه قطعة أثاث يتم نقلها من بيت الأم لبيت الأب وبالعكس، دون النظر إلى النتائج النفسية المترتبة على ذلك والمحاولات التى ستبذل من كل طرف لاستقطاب الطفل مما سيؤدى لجيل من الأطفال «المتمرسين على المساومة».
وتساءلت: «إزاى أقدر أثبت أن ابنى اتعرض لاعتداء؟» مؤكدة أن ذهاب الطفل لأقسام الشرطة أو المحاكم للشهادة ضد الأب ليس فى ثقافتنا، وأن الطفل قبل الثانية عشرة من عمره لا يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ أو دفع الضرر عن نفسه، بالإضافة إلى أنه ليست هناك عقوبة يمكن أن تعوضها ضياع ابنها أو تأثر نفسيته.
لم تتمالك دعاء نفسها وبكت حين تذكرت اللحظة التى عرضت فيها فكرة الاستضافة على ابنها فقال لها «حفتح الباب وأمشى» فجأة شعرت بأن كل ما تبذله من أجل طفلها يمكن أن يضيع هباء، فقط، من أجل رغبة والده أن «يلعب بالطفل»، وأضافت دعاء أن زوجها السابق، قال لولدهما «إحنا الاتنين مفروضين على بعض».
تعترض دعاء، مثل غيرها، على وضع الأطفال على قوائم الممنوعين من السفر، مؤكدة أن الأمر لن يجدى مع الأطفال مزدوجى الجنسية أو حاملى جوازات السفر الدبلوماسية، أو الهيئات السياسية كما تعتبر المنع من السفر سلباً لحق الطفل الدستورى، كما يحرم الطفل من المشاركة فى البطولات والمسابقات الدولية دون مبرر.
ولا تؤيد عقاب الأب الذى يخطف ابنه بالحبس؛ لتضرر الطفل الذى يرتبط اسمه بأب «خريج السجون» بالإضافة إلى مخالفة تلك العقوبة للشرع الذى لا يعتبر الأب خاطفا لابنه، وأكدت أن الاستضافة يمكن تطبيقها بين الآباء والأمهات الذين لم يدخلوا فى خصومة مع بعضهم البعض وبالاتفاق فيما بينهم، أما فى حالة الخصومة فلا ترى أنها قابلة للتطبيق إلا بعد إتمام الطفل الثانية عشرة من عمره. تقول دعاء: «للأسف الرجالة نسيوا حاجة اسمها قوامة بتقوم على الإنفاق وبيطالبوا بنفقة متعة فى حالة الخلع وأن تتولى الأم العاملة تلت نفقات الطفل» مشيرة إلى استعدادها لتحمل نفقات ابنها كاملة بشرط انتقال الولاية كاملة إليها، فالأب الذى لا ينفق على أولاده لا يستحق أن تكون له الولاية عليهم.
دينا: الراجل اللى وصّل أم عياله للمحاكم يحمد ربنا إنه لسه بيشوفهم
«الرجالة ماسكين فى الاستضافة زى الضبع اللى لقى قدامه فريسة ولو طالوا يخلوا الحضانة سنتين حيعملوها عشان ميدفعش نفقة وياخد سكن الحاضنة» قالتها دينا بانفعال متذكرة كل الحيل التى قام بها طليقها للتهرب من دفع النفقة وليخرجها من منزل الزوجية. فلم يكتف بطردها من البيت، بل قام ببيع شقة الزوجية لأحد أصدقائه وغير عداد النور باسمه وزور ورقة تفيد بأنها كانت تقيم فى إحدى المناطق الشعبية.
وعندما نجحت فى الحصول على تقرير بمفردات مرتبه، استقال من عمله وعاد للعمل مرة أخرى حتى لا تستطيع إثبات أنه يتقاضى أكثر من 20 ألف جنيه شهريا بالإضافة إلى عدم قدرتها على إثبات دخله من عمله فى مجال العقارات.
وأضافت: «الراجل اللى دخل المحكمة عشان يقلل نفقة أولاده وبيتفنن فى إذلال أمهم يحمد ربنا أنه بيشوفهم فى الرؤية» مؤكدة أنها أنفقت أكثر من 15 ألف جنيه على القضايا المتداولة فى المحاكم فى الوقت الذى يمتنع طليقها عن الإنفاق عن ابنته منذ عامين.
وطالبت بعدم تنفيذ الاستضافة قبل سن 15 سنة حتى يستطيع الطفل دفع الضرر عن نفسه، وضرورة موافقة الطفل على الاستضافة باعتباره إنسانا له مشاعر وله حق الاختيار.
داليا: أوافق على الاستضافة بالتراضى مع «أب مؤتمن» ولنبدأ بزيادة ساعات الرؤية إلى 8 ساعات متصلة و«نشوف»
حاجز هائل من عدم الثقة لم يبن خلال يوم أو يومين إنما خلال سنوات طويلة تقضيها المطلقة أمام المحاكم للمطالبة بأبسط حقوق أبنائها من نفقة ورعاية صحية ومصاريف تعليم، فالرجل الذى عجزت عن الاستمرار معه فى الحياة، ويحاول عقابها بمنع النفقة عن أولاده ويقول لها بالحرف الواحد «اشربيهم»، كيف يمكن لها أن تثق فيه وتعطيه الأولاد يومين كاملين كل أسبوع.
هكذا تنظر داليا إلى مسألة الاستضافة، وتقول: «أنا موافقة على الاستضافة لو الأب مؤتمن على الطفل لكنى أخشى من خطف طفلى فى الوقت الذى أرفض فكرة وضعه على قوائم الممنوعين من السفر كالمجرمين» وتندهش من مطالبة الرجال بالاستضافة متسائلة عن الطريقة التى سيرعى بها الطفل، هل سيلقى به إلى خادمة أو زوجة الأم التى تمثل بالنسبة للأم شخصية مجهولة، هل الأب الذى لا يعود إلى البيت إلا فى منتصف الليل قادر على رعاية طفل خلال يومين كاملين؟!
وأكدت ضرورة أن تكون الاستضافة بالتراضى بين الطرفين وأن تبدأ بزيادة عدد ساعات الرؤية التى يمكن أن تصل إلى 8 ساعات متواصلة بحيث يتمكن الأب من الاستمتاع بطفله أطول فترة ممكنة مع السماح لأقارب الأب من الدرجة الأولى بالتواجد خلال الرؤية، وتجزم بعدم قدرة أى أب على البقاء أكثر من 5 ساعات.
«كل يوم بالليل بلمس أولادى عشان أطمن إنهم لسه معايا وأفكر فى تفاصيل يومهم وهل والدته أو أخته حيهتموا بأولادى زى مانا مهتمة بيهم» قالتها داليا مشيرة إلى أن الحضانة من حق الأم لأنها الوحيدة القادرة على احتمال الطفل وطلباته وتؤدى كل واجباتها بنفس راضية.
وأكدت أنه بعد الضجة التى أثيرت حول الاستضافة، استقبلت عددا من الحاضنات رسائل من الآباء مفادها «كلها شهر والشقة تبقى فى جيبى» موضحة أن هؤلاء الرجال لا يكترثون بالأبناء ولا بالآثار النفسية المدمرة التى يمكن أن تلحق بهم إذا أجبر الأطفال على تنفيذ الاستضافة وتشتتوا بين منزلين وقيم مختلفة «إزاى طفل يتربى بطريقتين مختلفتين ويبقى سوى».
منار: كيف أربى طفلة بطريقتين مختلفتين لأسرتين بينهما خصومة؟
بمجرد أن تسمع كلمة «استضافة» يدب فى قلبها الرعب، فلم تعد منار قادرة على النوم منذ أن علمت بوجود مطالبات بخفض سن الحضانة واستضافة الطرف غير الحاضن للطفل لمدة 48 ساعة.. السبب لا يرجع فقط إلى الخلاف المحتدم بينها وبين طليقها أو القضايا المتبادلة بينهما، ولكن هناك ما هو أقوى من أن تفصح به منار، خوفا على سمعة ابنتها، فبعد زواجها بفترة، اكتشفت أن زوجها لديه ميول مثلية.
تقول منار: «لما بفكر إن البنت ممكن تعيش معاه يومين فى الأسبوع بموت من الخوف عليها، ولكن فى نفس الوقت مقدرش أثبت عليه حاجة وكمان مقدرش أروح المحكمة وأقول إنى رافضة الاستضافة لأن والدها شاذ»، وتضيف: «بمجرد تصاعد الأصوات المطالبة بتطبيق الاستضافة، أرسل لى طليقى رسالة يذكرنى فيها بأن أستعد لانتهاء فترة حضانتها خلال سنة» وتشير إلى أن «الاستضافة هى أكتر حاجة ممكن يتلوى بيها دراع الأم عشان كده الرجالة عاوزين يطبقوها».
وتتابع: «أغلب حالات الطلاق تتم إما بسبب مشاكل جنسية أو اختلافات مع الأهل»، فكيف تأتمن أسرة زوجها على ابنتها خلال فترة الاستضافة، وكيف تضمن ألا يمسوها بسوء نكاية فيها. وهل يتوفر طبيب شرعى وقت تسلم الطفلة لإثبات أنها لم تتعرض لأى اعتداء أو ضرب؟ وما الذى يضمن لى ألا يعطيها دواء لإثبات أنى مهملة لإسقاط الحضانة عنى؟» كل تلك التساؤلات طرحتها منار، رافضة تطبيق قانون الاستضافة للأب الذى يمتنع عن الإنفاق على أبنائه أو حتى الذى يدفع النفقة من خلال المحكمة، بينما يتبادل المطلقون غير المختصمين الأطفال دون حاجة إلى سن قانون خاص بذلك.
تقول منار: «الاستضافة حتضيع رسالة الأم ومش حتقدر تربى ابنها اللى بيتعرض لطريقتين مختلفتين فى التربية وحتفتح باب لمشاكل أضعاف اللى بتحصل فى الرؤية، وعمر العلاقات الإنسانية ما بتتحل بقانون» وتساءلت: «إزاى نقدر نطبق الاستضافة فى حالة الانفلات الأمنى اللى بتعيشها مصر فى الوقت الحالى وليه الاستعجال فى اتخاذ قرار زى ده فى لحظة تتعرض فيها البلاد لحالة من اختلال التوازن»
منى: كيف يسمح القانون لرجل مدمن مخدرات باستضافة طفلى؟
ربما تفكر منى يوما فى تحويل قصة حياتها مع زوجها إلى فيلم سينمائى ملىء بالمغامرات والأحداث المثيرة، حيث اكتشفت بعد الزواج أن زوجها يشرب الخمر، وحتى لا تهدم أسرتها، طلبت منه أن يمتنع عن تناول الكحوليات داخل المنزل، إلا أنها اكتشفت بعد فترة أنه يتعاطى الكوكايين، وحينما حاولت أن تشكوه لوالده فاجأها بقوله «مش بيأكلك ويشربك عاوزة إيه تانى؟».
وكانت الطامة الكبرى عندما وجدته يسقى ابنه الذى لم يتجاوز عمره العام الواحد الخمور فى إحدى المناسبات وعندما غضبت وصفها بال«معقدة». بعد 6 شهور من المماطلة حصلت منى على الطلاق واتفقا على أن يرى ابنه فى البيت أو أن يصطحبه لعدة أيام فى المصيف، وبالفعل نفذا الاتفاق حتى اليوم الذى قرر فيه أن يخطف ابنه ويسافر به إلى الكويت، حيث أخذه من المنزل بدعوى أنه سيتناول معه الإفطار فى رمضان، وبعد عدة ساعات اتصل بها ليخبرها بأنه سافر إلى الكويت وأنها لن ترى ابنها مدى الحياة وهددها لو حاولت السفر إلى الكويت بأنه سيمنعها باتصالاته الواسعة من العودة إلى مصر مرة أخرى.
7 شهور كاملة تبكى بكاء هستيريا تبحث عن حل يعيد إليها طفلها مرة أخرى، خاطبت جميع الجهات التى يمكن أن تساعدها، بداية من وزارة الخارجية والنائب العام وسفارة الكويت فى القاهرة والإنتربول، حتى يعيد لها ابنها طلب منها التوقيع على عقد ينص فى أول بنوده على أنها تركت له الطفل بكامل إرادتها.
حصلت منى على قرار من النائب العام بتسلم ابنها بالقوة الجبرية وقامت بمنع سفر الطفل من الكويت ومنع دخوله الولايات المتحدة، حيث يحمل ابنها الجنسية الأمريكية، وأنابت مصر دولة الكويت لإعادة الطفل إلى والدته فى مصر بعد شهور من العذاب.
ولا يزال الأب يمارس الحيل ورفع ضدها ما يقرب من 20 قضية، وفى الوقت الذى يشترى فيه لابنه لعبا بمبالغ تتجاوز 3 آلاف جنيه فى كل زيارة، يرفض دفع نفقة فى المحكمة لا تتجاوز المائتى جنيه ويقدم شهادات مزورة عن دخله الشهرى. «والده لو استضافه يومين أكيد حيخطفه» قالت منى مشيرة إلى أنها تفضل بقاء الرؤية كما هى مع السماح للجد والجدة برؤية الطفل.
تلك التجربة المريرة التى عاشتها منى طوال 7 شهور هى أسوأ فترة مرت بها فى حياتها جعلتها تتطوع لمساعدة أى أم تتعرض لنفس الموقف حيث تنصح بسرعة التحرك وتحرير محضر بالواقعة والتوجه للمحامى العام لرفع قضية، والتوجه لقاضى الأمور الوقتية لمنع الطفل من السفر والذهاب للإنتربول لإعادة الطفل فى أقرب وقت ممكن. وتتساءل منى: «كيف يمكن لأم أن تحمى طفلها من الاستضافة لدى أب يتعاطى المخدرات والخمور، وكيف يمكنها أن تثبت أمام القضاء تعاطيه دون أن تسىء لابنها ووالده؟ وكيف يسامحها ابنها إذا علم أنها حاولت الإساءة لأبيه»؟