«جامع»: تفعيل بروتوكول التعاون بين «المشروعات الصغيرة» و«المصري للتمويل»

استعرضت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، سبل تفعيل بروتوكول التعاون بين الجهاز والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، خلال لقائها مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، منى ذو الفقار، بحضور رؤساء مجالس إدارة، وممثلي 40 جمعية ومؤسسة أهلية من العاملين في تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وقالت «جامع»، في بيان صادر عن الجهاز، الثلاثاء، إن «الاجتماع يهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية لمؤسسات وجمعيات التمويل متناهي الصغر ورفع قدراتها التمويلية، وعرض سبل التعاون الممكنة بين الجهاز والجمعيات الأهلية، وكذلك استعراض أوجه الدعم المختلفة التي يقدمها الجهاز للجمعيات بالتعاون مع الاتحاد».
وأضافت أن «استراتيجية الجهاز تهدف إلى تطوير البرامج التمويلية والخدمات غير المالية لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاهتمام بصناعة التمويل متناهي الصغر كأداة فعالة لزيادة معدلات الشمول المالي».
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الجهاز يعمل على تنسيق الجهود مع كافة الجهات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية بما يحقق رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي.
من جانبها، أشارت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إلى أن بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد يعمل علي تحقيق محورين أساسيين الأول تنمية القدرات المؤسساتية لدى مؤسسات التمويل متناهي الصغر، إذ سيساهم البروتوكول في تعزيز ودعم الفجوات الموجودة في البنية المؤسساتية للجمعية / المؤسسة الأهلية المتعاقد معها.
وأردفت: «سيساهم البروتوكول في وضع خطة تأهيلية لمعالجة نواحي القصور، وذلك من خلال الأنشطة التدريبية والفنية المساعدة لها في هذا الشأن والتي يقدمها الاتحاد والجهاز، وذلك حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، المطلوبة من مؤسسات الفئة (ب)».
وأوضحت أن المحور الثاني يتمثل في تنمية وتعزيز الهيكل والقدرات التمويلية لنحو 30 جمعية أو مؤسسة أهلية فئة (ج) تقل محفظتها عن 10 مليون جنيه مصري، ونقلها إلى فئة (ب)، التي تتراوح محفظتها ما بين 10 إلى 50 مليون جنيه مصري، حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات النمو في حجم المحفظة التمويلية المطلوبة من الجمعيات والمؤسسات من الفئة (ب)، وهو ما يستدعي وضع خطة مالية ومساعدتها على تحقيق حجم النمو المطلوب في حجم القروض الممنوحة خلال الفترة الزمنية المحددة.