مسؤولون وخبراء يناقشون دورالتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة

ناقش خبراء ومسؤولون في مؤسسات التمويل الدولية كيفية تحفيز التنمية الإقليمية للعلوم والتكنولوجيا، في جلسة نظمتها منصة السياسات العالمية بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية، ضمن فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.
وجمعت الجلسة كلاً من سيد آقا نائب الرئيس في البنك الإسلامي للتنمية، وداني ألكساندر نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وألكساندر ستاب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وسيرغي غورييف كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وألكسندر ميرا دا روز نائب رئيس مصرف التنمية للبلدان الأمريكية.
وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية التعاون والتنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع أساليب تكنولوجيا مبتكرة في التعامل مع المشاريع التنموية.
وأشار المتحدثون إلى أن التكنولوجيا والمعرفة والابتكار تحتل أهمية كبيرة في التقدم بالنسبة لكافة الدول، لاسيما وأنها تعد المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتطور المجتمعات وتنميتها، مؤكدين أن استحواذ الدول المتقدمة على التكنولوجيا أعطتها أفضلية اقتصادية واجتماعية، ما أحدث فرقاً بينها وبين الدول الأخرى، وأن الدول التي تمكنت من الاستثمار في التكنولوجيا تتمتع بفرص أوسع للتغلب على العقبات التنموية فيها، وبقدرة أكبر على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وقال سيد آقا نائب الرئيس في البنك الإسلامي للتنمية: «إن عملية إدخال التكنولوجيا في تمويل المشاريع التنموية ليس بالأمر الجديد، فالتكنولوجيا والعلوم والابتكار هي عوامل رئيسية في تطور قطاعات الأعمال المختلفة».
وأضاف: «تتطلب المرحلة المقبلة العمل على رفع سوية وكفاءة البحث العلمي والابتكار والتعاون مع القطاع الخاص بشكل فعال في هذا المجال، حيث لا تستطيع الصناديق والمؤسسات التنموية أن تعمل بشكل منفرد.
من جهته، قال داني ألكساندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن البنك الذي انطلقت أعماله منذ نحو عامين يُعنى بتوفير مصادر جديدة لتمويل العمليات التنموية في قارة آسيا والسعي للمحافظة على مستوى متوازن من النمو الاقتصادي لدول المنطقة.
وأضاف أن مبادرة تأسيس البنك جاءت بهدف إنشاء آلية للتمويل وإطلاق منصة جديدة للتعاون الإقليمي والدولي لدعم مشاريع البنية التحتية في البلدان الآسيوية النامية، وأشار إلى أن اهتمام البنك ينصب في دعم الدول التي تهدف إلى توفير التكنولوجيا والابتكار في مشاريعها التنموية، بحيث تستطيع تأسيس بنية مستدامة وتوظيف التكنولوجيا بشكل دائم.
أما ألكساندر ستاب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فأشار إلى أهمية تطوير الأنظمة التعليمية في الدول النامية والعمل على دعم منظومة المعرفة والابتكار لديها، لافتاً إلى أن البنك يستهدف الاستثمار في مجالات أساسية دعماً للنمو وخلق فرص العمل وتشجيع المعرفة والابتكار.
وأكد سيرجي جورييف، كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، أن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار يساهمان في تحقيق التنمية في الدول النامية، مشيراً إلى أن تحقيق الأهداف التنموية للعام 2030، يتطلب التعاون بين كافة مؤسسات التمويل وحكومات الدول النامية لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص.
وأجمع المشاركون على تعزيز مستويات التنسيق والتعاون بين مؤسسات صناديق التمويل الدولية فيما يتعلق بدعم الابتكار والمعرفة في المشاريع التنموية والتي يتم تمويلها بالدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.