البرلمان يوافق على تعديل «نزع الملكية» للمنفعة العامة

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تقدمت به الحكومة، بخصوص تعديل القانون 10 لسنة 1990، بتعديل المادة 2 (فقرة رابعة) بحيث يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقاً بمذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، وتعديل المادة 6 فقرة ثانية بحيث يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
وتعديل المادة 5 (فقرة ثانية) بحيث يسبق الحصر المذكور إعلان الموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر العمدة، وعلى وجه العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.
من جانبه، حذر النائب هاني أباظة من التقديرات غير العادلة للأراضي، مشيراً إلى أن إحدى اللجان قامت بتقدير سعر قيراط أرض بسعر 50 ألف جنيه، في حين أن سعر المتر الواحد لهذه الأرض 20 ألف جنيه.
ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون القانونية ومجلس النواب، بأن لجنة سيقوم بتشكيلها المحافظة هي من ستضع السعر وفقاً للسعر الحالي، وأنه تم استبدال كلمة ثمن الملكية بتعويض لأن القانون أضاف 20% زيادة على سعر الملكية كتعويض معنوي عن حالة الإجبار.
فيما طالب النائب محمد عطا سليم بأن يكون التعويض لمن يملك عقودا ابتدائية، وأن نص القانون على أن يكون التعويض لمن يملكون عقودا مسجلة سيضيع حقوق الكثيرين الذين يصعب عليهم التسجيل.
ورد الوزير بأن نص المادة تتحدث عن تعويض ل«الملاك وأصحاب الحقوق» ويمكن تفسير أصحاب الحقوق بمن لديهم عقود ابتدائية.
فيما اعتبر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، مشروع القانون، سيحدث توازنا ويقيم ميزان العدل لأصحاب الأراضي والملكيات، خاصة مع وجود ضمانات لتطبيقه بشكل صحيح وللدولة لاستكمال مشروعاتها التنموية بدون معوقات.