وزير قطاع الأعمال: طرح 10 شركات قريباً في البورصة.. والخصخصة ليست عيباً

كشف خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة لديها نوعين من الطروحات خلال الفترة المقبلة، أولها شركات سيتم طرحها لأول مرة، وهي غير مدرجة، وشركات أخرى مدرجة بالفعل في البورصة، مثل شركات «الشرقية للدخان» و«الحديد والصلب» و«مصر للألمونيوم»، قائلا: «سننظر زيادة حصة التداول الحر عليها، لأن هذه الحصة قليلة، وبالتالي لا توجد سيولة في التحرك عليها، والسهم لا يتحرك بالشكل المناسب للقيمة الحقيقية له».
وأضاف الوزير، في أول مؤتمر صحفي له عقب تولي الوزارة: «إننا في حاجة إلى اتخاذ قرارات جريئة من خلال طروحات جديدة أو توسيع الحصص المطروحة»، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت قائمة ب 10 شركات سيتم طرحها في البورصة بالتنسيق مع وزارة المالية، وسيتم الإعلان عنها قريبا عقب انتهاء الإجراءات.
وقال: «ربما يتم طرح العشر شركات مع نهاية عام 2018 حسب تجهيز الشركات»، لافتا إلى أن الإعلان عن أسماء أو التلميح بالشركات أو القطاعات التي سيتم طرحها ضمن البرنامج الحكومي لطرح أسهم بالشركات التابعة للدولة لا يمكن قبل إجراء الطرح.
وقال بدوي، إن من يرغب شراء أي سهم لا يحتاج للدخول في مؤشرات أو بورصات بعينها، كما أن حجم البورصة المصرية لا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، خاصة أن قيمة إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية لا يتخطى 800 مليار جنيه، أي 40 مليار دولار، في حين أن شركة «جوجل» قيمتها السوقية تصل إلى 600 مليار دولار، أي 15 ضعف البورصة المصرية، وهي شركة واحدة في أمريكا، وبالتالي كيف للسوق في بلد بحجم مصر لا يأتي ب 10% من قيمة شركة واحدة.
وأضاف أن التعاون مع القطاع الخاص قائم، ومن الوارد الاستعانة بإسناد الإدارة للقطاع الخاص، وإذا كانت هناك مصانع عالمية ترغب في الاستثمار، يمكن إسناد إدارة أحد المصانع القائمة للماركة العالمية نظير عوائد.
وتابع: «إذا لم تكن هناك حلول مالية أو فنية، يمكن إسناد الأمر للقطاع الخاص، وهو ما لا يعني أنه خصخصة، وتعلمت إنني لا أقف عند مشكلة أو تعريف، وكل شركة ولها طبيعة، والحلول جميعها مطروحة، والهدف ليس تسريح العمالة أو التصفية أو بيع شركة».
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه يعيب على حالات الخصخصة في الفترة الماضية، لأنها خصخصة، أو بيع، لأن البيع ليس عيبا، وإنما في آلية التقييم والطريقة، واختيار الشركات المرشحة للبيع، مشيرا إلى أن «الخصخصة ليست عيبا وتأتي بنتائج جيدة».
وأشار إلى أن فندق «المريديان القديم» على كورنيش النيل، كيف يمكن أن يترك كبيت أشباح في يد المستثمر، والدولة تقف يدها مغلولة، وكان يجب أن توضع شروط بالتزامات.
وقال: «الآن ليس لدينا برنامج خصخصة، والآن هناك لجنة للطروحات يجب عرض عليها الطروحات المرشحة، وهناك وزارة المالية أيضا تطلع على ذلك، وهذه هي الآلية التي نتبعها حاليا».