«العاصمة الإدارية» تتفاوض مع شركة صينية لتطوير 14 ألف فدان

تتفاوض شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مع إحدى الشركات الصينية - وهى شركة عالمية كبرى تعمل فى مجال بناء المدن وتطويرها – وذلك لتطوير مساحة 14 ألف فدان كمدينة عمرانية وصناعية متكاملة الخدمات، وتقوم لجنة الاستثمار بمجلس إدارة شركة العاصمة بإجراء المفاوضات وتقييم العرض تمهيدا لإصدار موافقتها النهائية بشأن المشروع.
أكد خالد الحسينى المتحدث الرسمى ومدير إدارة التنسيق الحكومى بالشركة، على أن المفاوضات القائمة مع الشركة الصينية وصلت إلى مراحل متقدمة، مضيفا أن الشركة تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال بناء المدن وتطويرها، وأشار إلى أن الشركة الصينية طلبت فى العرض المقدم تخصيص مساحة 14 ألف فدان بغرض تدشين مدينة عمرانية تشمل تجمعات سكنية بالإضافة إلى الخدمات التجارية وأعمال صناعية أخرى.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، أن لجنة الاستثمار بمجلس إدارة العاصمة تبحث حاليا تقييم العرض الصينى والذى تضمن تحمل التكلفة التمويلية للمشروع مقابل حق انتفاع لمدة 25 عاما.
لفت إلى أن المرحلة الحالية فى طور التفاوض مع الجانب الصينى تتعلق بتحديد سعر المتر بأرض المشروع ونسب المشاركة ونسبة الأرباح، مشيرا إلى قيام «العاصمة» بطرح زيادة سعر المتر بالمشروع بالإضافة إلى زيادة نسبة المشاركة عن النسب المطروحة فى العرض، وجار التفاوض بشأنها، مضيفا أنه فى حال إتمام المفاوضات والموافقات النهائية سيتم التوقيع مع الجانب الصينى خلال العام الحالى، مؤكدا أن الجانب الصينى أبدى جدية واضحة فى الاستثمار بالعاصمة والحصول على الأرض وهو ما يمثل إضافة جيدة للمدينة.
وكشف عن مفاوضات «العاصمة» مع شركتين عقاريتين للحصول على مساحة 1500 فدان داخل نطاق المرحلة الأولى بالعاصمة، مشيرا إلى تلقى الشركة عددا كبيرا من العروض المقدمة من كبار المطورين العقاريين للحصول على مساحات ضخمة تتجاوز ألف فدان، ويجرى التفاوض معهم بمعرفة لجنة خاصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المختصة بالإضافة إلى التنسيق مع الاستشارى الخاص بالعاصمة لتحديد المساحات المطلوبة وإمكانية الطرح فضلا عن تقييم جدية العروض المقدمة.
وفيما يتعلق بمعدلات الإنجاز بأعمال المرافق الجارى تنفيذها بالعاصمة، أشار إلى أن نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز فى أعمال البنية التحتية تسير بمعدلات جيدة بصفة عامة، وتختلف نسب التنفيذ فى أعمال الطرق ومحطات الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحى، مضيفا أن معدلات الإنجاز فى مشروعات الطرق بالعاصمة هى الأعلى بنسب تنفيذ بلغت 55%، كما تم الانتهاء من تنفيذ محطة للمياه بنسبة 80% تضخ أكثر من 100 ألف مكعب فى اليوم، وجار العمل فى إنشاء المحطة الثانية للمياه والتابعة للقاهرة الجديدة والتى ستعمل بنفس الطاقة، وتسهم المحطتان فى تغطية احتياجات العاصمة خلال الخمس سنوات المقبلة، لافتا إلى أن شبكة الصرف الصحى بالعاصمة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث تغطى المرحلة الأولى لشبكة الصرف مناطق التجمع السكنى الثانى والثالث ويتم الصرف مبدئيا فى مدينة بدر وتم إنجاز الأعمال بها بنسب تتراوح بين 35 إلى 40%، وتضم المرحلة الثانية تنفيذ محطة الصرف المركزية لكامل المدينة بنسب إنجاز بلغت 10% حاليا، كما يجرى العمل فى تنفيذ 3 محطات لتخفيض الجهد الكهربائى، بالإضافة إلى الإتفاق على إقامة محطة الغاز بالمدينة.
وقال إن تكلفة أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية والمقامة على مساحة 40 ألف فدان ويجرى العمل بها حاليا تصل إلى 130 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تبذل جهودا مضنية للإسراع بتجهيز أعمال البنية التحتية بشكل كامل مع الاستعداد لنقل الوزارات الحكومية فى منتصف 2019 المقبل، بالإضافة لبدء طرح وحدات الحى السكنى الثالث، مؤكدا أن الشركة تجتهد لاكتمال أعمال البنية التحتية بما يغطى احتياجات المواقع السكنية والحى الحكومى الأقرب للتسليم خلال 2019.
وأضاف أن الشركة بدأت فى تنفيذ أعمال المرافق فى مايو 2016 الماضى وتخطط للانتهاء من كامل ترفيق المرحلة الأولى بحلول 2022 المقبل.
وأوضح أن الحى الحكومى بالعاصمة يتضمن تنفيذ 36 مبنى بواقع 34 مبنى للوزارت الحكومية فضلا عن مبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان، وتبلغ تكلفة الإنشاءات وأعمال المرافق الخاصة به 30 مليار جنيه.
وحول ارتفاع أسعار الأراضى بالعاصمة، أكد على أن أسعار المتر فى أراضى العاصمة تشهد زيادات متتالية ارتباطا بزيادة حجم التنمية القائم فى العاصمة حالياً بالإضافة إلى تكلفة المرافق، ومع وصول المرافق لمساحات واسعة من الأراضى يتم زيادة سعر المتر تلقائيا، مشيرًا إلى أنه يتم تحديث سعر المتر بالعاصمة ويقوم على تحديد قيمته لجنة مختصة تضم فى عضويتها ممثلين من شركة العاصمة الإدارية وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الخدمات الحكومية وإدارة المساحة، وتختص اللجنة بتحديد سعر المتر وفقا للضوابط المتفق عليها، ويتراوح سعر المتر فى النشاط السكنى بين 3400 جنيه إلى 4750 جنيه، ويصل سعره فى الأراضى المخصصة للنشاط الإدارى لحوالى 9000 جنيه، ويصل سعر المتر فى أراضى النشاط الإدارى التجارى ل 11 ألف جنيه، فيما يصل سعر المتر فى الأراضى المخصصة لإقامة البنوك لحوالى 14 ألف جنيه.