وزير الصناعة أمام «النواب»: لا يوجد سلع استفزازية في قاموس التجارة

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ردًا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول أوضاع الصناعة والمصانع المتوقفة، إن الوزارة لا تمتلك أي مصنع ودورها تكون موصل للصناعة، وتعمل على تطوير الصناعة المحلية من خلال عدة محاور، منها تفعيل قانون تطوير المنتج المحلي لإجبار شركات القطاع العام على الالتزام به، وتوحيد ولاية الهيئات الصناعية، وتوحيد حجز الأراضي في مكان واحد.
وأضاف «قابيل»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، أن الاقتصاد لا يقوم فقط على الصناعات الصغيرة رغم أهميتها، لكن يجب أن يكون بجوارها صناعات كبيرة لتشغيلها، مشيرا إلى إنشاء مجمعات جاهزة، ونتوسع في 500 مصنع صغير في أكثر من مدينة، إلى جانب 13 في كفر الدوار والمحلة، و2 في الفيوم، وآخريين في كل محافظة من محافظات الصعيد.
وحول أوضاع التجارة الخارجية واعتراض النواب على السلع الاستفزازية، قال «قابيل»: إنه «لا يوجد شئ اسمه سلع استفزازية في قاموس التجارة، فالتفاح مثلا ممكن يكون مستفز لشخص ومهم لآخر».
وأضاف أنه «منذ دخول مصر إلى منظمة التجارة العالمية أصبحنا جزء من المنظومة، ولا يمكن منع استيراد هذه السلع، ولا نستطيع إيقاف آي سلعة، وبعض الأشياء مش مفروض تدخل، لكنى لا أستطيع أن أفعل ذلك حتى لا نخالف الاتفاقية الدولية».
وحول الاهتمام بالصناعات الصغيرة في المحافظات، قال «قابيل»: إن «هناك معارض من أكثر من جهة، مثل هيئة المعارض، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المعارض التي تقيمها المحافظات، ففي 2017، تم إنشاء 216 معرض في أكثر من مناسبة خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتم عقد صفقات تكامل بين الصناعات الصغيرة وأخرى مثيلة، وتسجيل 4000 مشروع لصغار المستثمرين، ومازال لدينا مشكلات مع الشركات التابعة للحكومة».
وحول التعليم الصناعي، قال «قابيل»: «أريد الفصل بين التعليم الفني، وهو مسؤولية وزارة التعليم، وبين التدريب الفني، وهو نتشارك فيه مع وزارة التعليم والتعليم العالي»، وأضاف: «لدينا 45 مركز تدريب للكفاية الإنتاجية منتشرة في كل محافظات مصر، وننشئ اثنين، واحد في سوهاج، وآخر في كوم أوشيم، وثالث في الأسمرات، وهو 3 سنوات بعد الإعدادية، والطالب يدفع 120 جنيها، وهذا غير كاف للإنفاق على التدريب، والقطاع الخاص يأخد المركز بما فيه وينفق عليه، ويدخل عمالة ماهرة في الصناعة»، لافتا إلى تدريب 39 فرد من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وحول أوضاع المصانع المتوقفة والمتعثرة، قال «قابيل»: إن «كل بلد في العالم بها مصانع متعثرة، والأسباب كثيرة للتعثر، وليس كلها متعلق بالدولة، وإنما أغلبها خاص بالمستثمر، وبدأنا في الوزارة بالتعامل مع المصانع المتعثرة نتيجة الظروف الأمنية الخاصة بالثورة، ووجدنا أن أسبابه إما أنه أنشئ في مكان خطأ أو المنتج خرج على غير ما صممه مالك المصنع».
وأضاف: أن «الأرقام الخاصة بالمصانع المتعثرة تتضارب، لكن الرسمية الموجودة هي 871 مصنعا تقدموا للوزارة ولها معايير خاصة بها، منها ليس كل متعثر سيتم حل مشكلته، وأن يكون شركة صناعية ولها هيكل إداري، ولها منتج في السوق، وليس عليها قضايا وحجم المديونية يسمح بالتعويم، ولا يزيد رأس مالها على 25 مليون جنيه، والأولوية للمصانع كثيفة العمالة، وتم دراستهم بالكامل، كما تم تشغيل 66 مصنع مع البنوك من إجمالي 135 مصنع ثبت أنه يمكن تشغيلهم، وباقى ال871 مصنعا غير جادة وفارغة من الماكينات والعمالة».
وأشار إلى أن مشاكل الصعيد ليست في وجود مناطق صناعية جديدة، لأن الحالية غير مستغلة بطاقتها القصوى.