وزير التجارة أمام «النواب»: طرح 28.5 مليون متر مربع أراضي صناعية جديدة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة انتهجت خطة طموحة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز التجارة الخارجية حتى عام 2020، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي، ليصل إلى 8%، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلى الإجمالي إلى 21%، وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنويا، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة، فضلاً عن تحسين الأداء المؤسسى للوزارة والجهات التابعة.
وأشار «قابيل»، خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، التي قام خلالها بالرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، التي تناولت عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة.
وأضاف «قابيل»، في بيان لوزارة التجارة والصناعة، الثلاثاء، أنه فيما يتعلق بمحور التنمية الصناعية فقد قامت الوزارة وبتنسيق كامل مع مجلس النواب بتطوير منظومة التشريعات والإجراءات، حيث تم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتريات الحكومية، وقانون التراخيص الصناعية الجديد، فضلا عن توحيد ولاية الأراضى الصناعية وإخضاعها لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء، مشيدا في هذا الإطار بالدور المحوري الذي لعبه مجلس النواب رئيسا وأعضاء في إقرار هذه التشريعات، التي تعد الركيزة الأساسية لتحقيق خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وتابع «قابيل»: أن «الوزارة قامت بطرح 28.5 مليون متر مربع أراض صناعية جديدة خلال العاميين الماضيين، كما تم طرح مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص فى كل من السادات وبدر وبورسعيد، بالإضافة إلى مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وجارى حاليا إنشاء 13 مجمع جديد فى 12 محافظة بإجمالي استثمارات 5.4 مليار جنيه، فضلا عن التوجه لإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، مثل مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، وجارى حاليا إنشاء مدينة للغزل والنسيج بمدينة السادات، بالإضافة إلى مدينة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم والتي سيتم إنشائها على مساحة 33 مليون متر مربع».
ولفت «قابيل» إلى أنه فيما يتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فقد قامت الوزارة بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي، التي تشمل حتى الآن 4852 فرصة استثمارية حقيقية «invegypt.com»، فضلاً عن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير المزيد من الآليات التمويلية أمام الشباب، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل وريادة الأعمال.
وحول تعزيز التجارة الخارجية لمصر، أوضح «قابيل» أن الوزارة قامت بتطوير منظومة التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير، حيث تم إصدار قرارات متعلقة بالتجارة الخارجية وتنظيم الرسوم الجمركية، فضلا عن إصدار تعديلات قانون سجل المستوردين، إلى جانب تطبيق منظومة لتطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير من خلال شبكة تسيير التجارة المصرية (EGY TRADE)، بالتنسيق مع وزارات النقل والمالية لخفض الزمن والتكلفة.
وأشار «قابيل» إلى إنشاء هيئة تنمية الصادرات وتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية، إلى جانب تشكيل اللجنة الدائمة لخدمات المصدرين وتذليل معوقات التصدير، فضلا عن تشكيل مجلس للشحن واللوجيستيات لزيادة فعالية قطاع الشحن واللوجيستيات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد إستراتيجية متخصصة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي تستهدف 12 سوق إفريقي.
وفى هذا الإطار، أوضح «قابيل» أنه تم تنفيذ عدد 62 دورة تدريبية لعدد 8 آلاف متدرب فى مجالات مزاولة الاستيراد والتصدير والتسويق الدولي، إلى جانب تعديل قواعد المساندة التصديرية المقدمة من صندوق رد الأعباء التصديرية، وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان الصادرات لخدمة الشركات المصدرة، فضلاً عن تقديم مساندة للمصدرين من خلال المشاركة فى 212 معرض خارجى خلال الفترة من 2016 و2017، وتقديم مساندة للشحن لكل من روسيا وغرب إفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركسور ودخوله حيز النفاذ فى سبتمبر الماضي، إلى جانب إنشاء المركز اللوجيستى فى كينيا، الذي يسهم فى نفاذ المنتجات المصرية ليس لدولة كينيا فحسب، وإنما للدول الحبيسة المجاورة.