«النواب» يوافق على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الذي يتكون من (262) مادة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كما وافق المجلس على تقرير لجنة الزراعة عن اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقديم معونة للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع زراعة وتنمية 100 فدان بنظام الصوب الزراعية.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه استمرارا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، مقدمة شكرها لأعضاء المجلس، وعلى رأسهم الدكتور علي عبد العال، على الموافقة على مشروع القانون، والجهد الذي سبقه من قبل لجنة الشؤون التشريعية في سبيل إنهائه.
وأشارت الوزيرة إلى أن آي نظام اقتصادي ذو كفاءة يتميز بأمرين، سهولة الدخول إلى السوق، وتوفير الضمانات، وسهولة الخروج من السوق، وقد أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذي يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.
وذكرت الوزيرة أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهي ذلك من خلال مشروع القانون الذي بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة.
وأكدت الوزيرة أن القانون سيساهم في تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، منها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.
وأوضحت الوزيرة أن فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك في إطار قانوني يحمى المشروعات الاستثمارية، ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.
وذكرت الوزيرة أن مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين، ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق.
وبالنسبة لموافقة المجلس على اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقديم معونة للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع زراعة وتنمية 100 فدان بنظام الصوب الزراعية، أكدت الوزيرة أن الحكومة حريصة على ضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع الزراعي، قائلة: «حريصون على زيادة الإنتاج وتطوير المنتجات لتكون هناك منافسة عالمية، ما يعطينا فرصة نستفيد مع أحسن استخدام للمياه، ومراعاة الاعتبارات المناخية، والفترة القادمة سنتحرك سريعا لصخ استثمارات أكبر فى القطاع الزراعي».
وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة، «أننا نتحرك سريعا فى قطاع التنمية الزراعية، خاصة فى جزء الأمن الغذائي، ومشروع الصوب الزراعية، وهناك منحة مقدمة وفقا لهذه الاتفاقية».