هانى حماد رئيس شركة النصر للأعمال المدنية: تسليم 11 مشروعاً خلال 2018.. و15% زيادة مستهدفة بحجم أعمال الشركة

تعتزم شركة النصر للأعمال، المدنية التوسع فى السوق المحلية ومضاعفة حجم أعمالها من خلال المنافسة على المشروعات الكبرى، حيث ترتكز استراتيجية الشركة على الدخول فى المشروعات القومية الممولة، وتُخطط للحصول على أعمال للمرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال 2018.
أكد المهندس هانى حماد، رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تستهدف زيادة حجم أعمالها بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% خلال 2018، حيث يُقدر إجمالى حجم الأعمال بنهاية ديسمبر الماضى بنحو 220 مليون جنيه، وتعمل حاليا فى تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، مشيرا إلى أن الشركة لديها 11 مشروعا للمرافق فى طور التنفيذ ومن المستهدف تسليمها خلال 2018 الجارى بتكلفة إجمالية تقارب 700 مليون جنيه، حيث تتضمن تلك الأعمال تنفيذ محطات للصرف الصحى ومحطات للمياه والرفع بالقاهرة والمحافظات، وبدأ العمل فيها خلال الفترة الماضية.
أضاف أن المشروعات المستهدف تسليمها حتى نهاية العام الحالى تشمل 5 مشروعات بمحافظة الدقهلية هى (مشروع للصرف الصحى بمدينة دكرنس بتكلفة 75 مليون جنيه، ومشروع للصرف الصحى بالسنبلاوين بتكلفة 85.500 مليون جنيه، ومشروع لاستكمال محطة الرفع بمركز ميت غمر بتكلفة 31.415 مليون جنيه، ومشروع لتنفيذ محطة وشبكة مياه بمدينة أجا بتكلفة 190.500 مليون جنيه، ومشروع لتنفيذ توسعات محطة مياه الشرب بميت خميس بالمنصورة بتكلفة 85.503 مليون جنيه) بالإضافة إلى مشروع تنفيذ أعمال للطرق والمياه والصرف والكهرباء بالمنطقة الصناعية غرب جرجا بسوهاج بتكلفة 61.560 مليون جنيه، بجانب مشروع لترفيق 100 فدان بالمنطقة الصناعية ومجمع الأثاث بغرب طهطا بسوهاج بتكلفة 61.075 مليون جنيه، ومشروعا للمرافق الرئيسية على مساحة 230 فدان لقطع أراضى سكنية و100 فدان أخرى بمدينة أسيوط الجديدة بتكلفة 49.966 مليون جنيه، بجانب مشروع رفع كفاءة الطرق والأرصفة بمنطقة اسكان الشباب بأسيوط الجديدة بتكلفة 21.455 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ أعمال للمرافق الخارجية لمنطقة الإسكان المتوسط ببرج العرب الجديدة بتكلفة 17 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ مشروع أعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحى لقرية الكوم الطويل بكفر الشيخ بتكلفة 20.097 مليون جنيه. وأوضح أن الشركة تنفذ أعمالا متعددة للبنية التحتية بداخل 10 محافظات بخلاف منطقة القاهرة الكبرى، بحجم أعمال 1.828 مليار جنيه وهى مشروعات متعاقد عليها ويتم تنفيذها وفقا للبرامج الزمنية المستهدفة لها.
وتوقع أن يشهد سوق التشييد والبناء نشاطا إيجابيا خلال العام الحالى مدفوعا باستكمال تنفيذ المشروعات القومية بالدولة فضلا عن زيادة الاستثمارات المتوقعة بالسوق العقارى فى 2018 والتى تأتى فى إطار توجه البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة والتى ستدفع المستثمرين للجوء إلى السوق العقارى عبر ضخ استثمارات جديدة وتدشين مشروعات متعددة فى الفترة المقبلة، موضحا أن السوق العقارى يعد الملجأ والملاذ الآمن للمستثمرين بعد خفض سعر الفائدة للبنوك وهو ما سينعكس إيجابيا على نشاط شركات المقاولات.
وقال إن قطاع المقاولات واجه صعوبات متعددة خلال 2017 الماضى تأثرا بالتغييرات الاقتصادية القائمة فى سعر الصرف وما ترتب على قرار تحرير سعر الصرف الصادر فى 3 نوفمبر 2016 الماضى والذى ساهم فى حدوث ارتفاع ضخم فى كافة أسعار خامات البناء، حيث استطاعت الشركات الكبرى استيعاب هذه الزيادات وتأثرت بشكل محدود باعتبارها كيانات قوية تعمل فى تنفيذ حزم ضخمة من المشروعات الكبرى.
تابع: أنه فى المقابل واجهت شركات المقاولات الصغيرة مشكلات ضخمة تأثرا بالتحديات الاقتصادية نظرا لضعف قدراتها المالية على مواجهة الزيادات السعرية الضخمة لمواد البناء والتى رفعت تكلفة تنفيذ المشروعات، وتسبب ذلك فى إحداث هزة قوية بالسوق فضلا عن عدم وجود رؤية واضحة حول إمكانية تعويض شركات المقاولات أو إنقاذ أوضاعها المالية قبل صدور قانون التعويضات.
وأشار إلى أن إصدار قانون التعويضات يساهم فى إعادة التوازن للشركات وتعويضها عن جزء من الخسائر المالية، حيث تقدمت الشركات حاليا بوضع جداول للتعويضات المستهدفة لها عن الأعمال المدنية والأعمال الإليكتروميكانيك، ويعد القانون أحد أهم إنجازات الحكومة لدعم قطاع المقاولات فى المرحلة الراهنة.
أوضح أن سوق المقاولات شهد عدة تغييرات إيجابية على الرغم من التحديات الاقتصادية القائمة، حيث ساهمت المشروعات القومية المطروحة فى إفراز مجموعة من الشركات وتأهيلها لتصبح كيانات فاعلة بالمهنة، وهى شركات صغيرة تم الاعتماد عليها فى المساهمة فى تنفيذ المشروعات وتم إكسابها خبرة قوية بالعمل فى المشاريع الكبرى، وتم منحها فرص جيدة من خلال تلك المشروعات التى دعمت مئات الشركات الصغيرة للمشاركة فى المشروعات الكبرى.
ولفت إلى أن المشروعات الكبرى لن تؤثر بشكل إيجابى على ربحية شركات المقاولات عن العمل بها، حيث تأثرت الربحية بالأعباء التمويلية والالتزامات التى وقعت على عاتق المقاولين، ومن المتوقع أن يتم تخفيف آثار ذلك عبر صرف فروق الأسعار عن جداول التعويضات التى تقدمت بها شركات المقاولات وهو ما سيدعم المراكز المالية للشركات.
أشار إلى أن الشركة تُخطط لتنمية 26 ألف متر مربع تابعة لها بمنطقة مسطرد وهى منطقة صناعية تضم عدد من الورش التى تقع على مساحة غير مستغلة، وتبحث الشركة تطويرها بالشراكة مع أحد المستثمرين، كما لفت أن شركته بصدد الانتهاء من إجراءات بيع مبنى إدرى متميز بمدينة نصر يقع على مساحة 8 آلاف متر مسطح، وتم طرحه للبيع وجار حاليا التفاوض مع أحد المستثمرين لتحويله إلى مستشفى بعائد يبلغ 85 مليون جنيه.