«الإصلاح الاقتصادى» يؤسس لعلاقة جديدة بين مصر ومؤسسات الاستثمار العملاقة

شهدت الآونة الأخيرة سلسلة من القرارات والخطوات الإصلاحية المحورية بالاقتصاد المصرى، والتى ساهمت فى إضفاء نوع من الاستقرار، حيث قالت وكالة بلومبرج العالمية إن الحكومة المصرية نجحت فى تسوية طلبات النقد الأجنبى المتأخرة من المستوردين والشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرى، وتوقعت مؤسسة «اكسفورد بيزنس جروب» أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصرى فى 2018 بعد أن تحسن أداء القطاعات الرئيسية فى البلاد فى 2017 بدافع من تشديد الإدارة المالية وزيادة تدفقات رأس المال، كما تشير التوقعات الدولية إلى استمرار الحركة الصاعدة فى أداء الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة والمعبر عنها بالزيادة المتوقعة فى معدلات النمو لتتجاوز 4.7% فى 2018، ثم تتجاوز 5.2% فى 2019.
وأدت هذه المؤشرات الإيجابية إلى جذب المستثمرين الأجانب للدخول فى السوق نتيجة امتلاكه طلب استهلاكى واسع ومعدل ثقة كبير. والتساؤل هنا هل تتجه صناديق الاستثمار السيادى حول العالم لدخول السوق المصرى ضمن المستثمرين الأجانب الوافدين أم هناك إجراءات جديدة يجب أن تتخذ؟.
من جانبه أشار ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، إلى أن مصر ستشهد استثمارات واسعة من قبل هذه الصناديق السيادية خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة، ووضع استراتيجية لجذب تلك الصناديق ضمن خطط الدولة، مشيراً إلى أن القطاع الصناعى سيستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات المتوقع جذبها، ويرجع ذلك لكونه العمود الفقرى للدولة. وفى سياق متصل أوضح إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق، أن الفترة الراهنة تُعد الوقت الأمثل لتوسع الصناديق الاستثمارية السيادية بمصر، وذلك فى ظل تحسن مناخ الاستثمار بشكل كبير عقب إصدار قانون الاستثمار الجديد الذى يدعم المستثمر الأجنبى، من خلال تطرقه إلى وضع ضمانات لحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم أو نزع الملكية، بالإضافة إلى القرارات التعسفية، كما نص القانون على إنشاء لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، وغيرها من القرارات الداعمة لدخول استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن الصناديق السيادية تفضل الدول الأكثر استقراراً اقتصادياً لتجنب الاستثمارات عالية المخاطر، لذلك تلجأ للاستثمارات طويلة الأجل فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستيراتيجية للدول، منوهاً أنه فى ظل تخطيط الحكومة لتحسين البنية التحتية للبلاد سيكون ذلك داعماً لتوسع الصناديق السيادية بمصر، لذلك يجب على الحكومة عرض مشروعاتها الاستراتيجية على الصناديق ودراسة احتياجاتهم للدخول فى السوق المصرى.
بينما قال حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن الصناديق السيادية ظاهرة ليست بالجديدة على الساحة المالية العالمية، ولكن لا يوجد إقبال منها على السوق المصرى بشكل واسع حتى الأن، مشيرا إلى أنه قام بالتواصل مع عدد من البنوك العالمية الكبرى خلال العشر سنوات الأخيرة ولكن بدون جدوى.
وأكد صبور على ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر «حكاية وطن» من أن الإجراءات التنفيذية للصناديق السيادية ودخول استثماراتها للسوق المصرى تحتاج الكثير من الوقت، مضيفا أنه بجانب عامل الوقت يجب القضاء على كافة العوامل المعرقلة للاستثمار مثل البيروقراطية والفساد، وتحسين مناخ الاستثمار وطول إجراءات الحصول على التراخيص، مما يؤدى إلى ظهور أكثر من قطاع كعامل جذب للصناديق السيادية العالمية، التى تعتبر من أفضل البدائل التمويلية المساهمة فى طرح مشروعات جديدة.