«العامة للاستعلامات»: تجاوزات مهنية في بعض التغطيات الأجنبية للانتخابات الرئاسية

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان، الخميس، أنه في إطار متابعتها لما نُشر في بعض وسائل الإعلام الأجنبية ضمن متابعتها للانتخابات الرئاسية خلال الفترة الأخيرة، ووفقا لمقتضيات القواعد المهنية الدولية المتعارف عليها في التغطية الصحفية، فقد رصدت الهيئة بعض الملاحظات الرئيسية التي شابت عددا من هذه التغطيات.
وقالت الهيئة، في بيان، الخميس، إن بعض هذه التجاوزات يتعلق بالمصادر، حيث شاب بعض التغطيات الأجنبية الاقتصار في التغطية على مصادر من جانب واحد، خصوصا فيما يتعلق بحالة الفريق مستدعى سامي عنان، وتجاهل اللجوء للمصادر الرسمية، وخاصة الهيئة الوطنية للانتخابات المختصة بكل ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية.
وأضافت الهيئة أن بعض التجاوزات تتعلق بالوقائع، مثل التجاهل المطلق لعدد من الحقائق المرتبطة بالموضوع ومن أهمها التشخيص القانوني لوضعية الفريق مستدعى سامي عنان طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لشؤون القوات المسلحة، وتجاهل التشخيص القانوني لموقف الفريق مستدعى سامي عنان بشأن القيد في جداول الانتخابات بما يمنحه حق التصويت أو الترشح، كما هو وارد في قانوني مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية.
كما رصدت الهيئة في هذا السياق استخدام مصطلحات غير صحيحة مثل «اعتقال» الفريق مستدعى سامي عنان، رغم أن «الاعتقال» لا وجود له في القانون المصري، وأنهته تماما المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2011، وأن ما يتم دائما في مثل هذه الحالات يكون خاضعا لقوانين الإجراءات الجنائية في البلاد.
وفيما يتعلق بالمعالجة، رصدت الهيئة بعض الملاحظات في التغطية الأجنبية منها القفز من الواقعة القانونية المتعلقة بالفريق مستدعى سامي عنان إلى استنتاجات سياسية تتعلق بسير الانتخابات الرئاسية وهو أمر غير دقيق، ويعد أقرب للرأي منه للتغطية الصحفية، كما رصدت اختلاق وتضخيم بعض الوقائع التي ُزعم أنها تهدف إلى إعاقة ترشيح بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
ولاحظت الهيئة، في هذا الإطار، قيام بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالربط بين واقعة الفريق مستدعى سامي عنان، ووقائع أخرى إحداها تخص مرشحا محتملا أصدر بنفسه بيانا يعلق قراره بعدم الترشح لتقديره بأنه ليس الشخص الأمثل لقيادة البلاد في هذه الفترة، والأخرى بمرشح لم يتخذ أي خطوة في طريق الترشح، وآخرها ما أثاره مرشح محتمل بشأن الجدول الزمني للانتخابات، وما أسماه امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسليمه لنماذج التأييدات، معلنا عدم ترشحه فيما وصفه بأنه سياق استنفد كل أغراضه من وجهة نظره.