وزيرة التخطيط: المشروعات القومية تهدف لجذب الاستثمارات السياحية

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأربعاء، ورشة عمل لتحديث قطاع السياحة باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة استراتيجيات كل وزارة مشاركة في قطاع السياحة ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى مناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها.
وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية قطاع السياحة في مصر باعتبارها مصدر مهم وأساسي من مصادر الدخل القومي إلى جانب مساهمته بشكل كبير في معدلات النمو الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بتحديث قطاع السياحة في الرؤية وفقا للتحديات التي تواجه القطاع على رأسها العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة موضحة الأثر السلبي لتلك العمليات على القطاع بانخفاض معدلات السياحة ونسب مساهمتها في معدل النمو.
وأشارت «السعيد» إلى أن المشروعات التنموية والقومية التي تسعي الدولة حاليا لتنفيذها تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات السياحية إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي من شتى الاتجاهات، مشيدة بدور القطاع الخاص وإسهاماته في مجال التنمية السياحية.
ومن جانبه، شدد د. حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، على ضرورة الاهتمام بالسياحة البيئية والتوجه التدريجي نحو هذا النمط من أنماط السياحة لما تسجله من نسب أعلى من السياحة التقليدية في معدلات النمو، مؤكدا ضرورة إدماج البعد البيئي في كافة القطاعات مع توضيح العلاقة بين التنمية البيئية ودعم الاقتصاد وتوفير العدالة الاجتماعية.
وقال «أباظة»: «إننا لا نملك رفاهية الوقت.. فلابد من حصر المشكلات لمواجهتها وإيجاد حلول لها»، مضيفا أن استراتيجية التنمية المستدامة ليست ملكًا لوزير أو حكومة بل هي ملك للشعب فهي استراتيجية دولة، مشيرا إلى ضرورة إحداث توازن بين الأبعاد الثلاثة للاستراتيجية حتى لا يأت أي بعد على حساب الآخر.
ولفت إلى أنه لابد من توفير الحوكمة وثقافة التشاركية واحترام الرأي الآخر إلى جانب الشفافية والمحاسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في قطاع السياحة.