احتجاجات فى أمريكا وأوروبا ضد «عنصرية ترامب»

لليوم الثانى على التوالى، نظم الآلاف احتجاجات جديدة فى لاس فيجاس، وعدد من العواصم والمدن الأوروبية والكندية واليابانية، ضد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى الذكرى السنوية الأولى لتنصيبه، وللدفاع عن حقوق النساء، وردد المتظاهرون هتاف «القوة لصناديق الاقتراع»، ورفعوا لافتات كُتب عليها: «لا يمكن إصلاح الأغبياء لكن يمكن عدم انتخابهم»، و«رئيس الولايات المتحدة عنصرى» و«سننتصر»، وهتف آخرون: «مساواة فى العمل مساواة فى الأجر»، وطالبوا بإقالته، وتهدف الاحتجاجات التى ولدت بعد تنصيب ترامب إلى تحفيز الناخبين على تسجيل أسمائهم فى اللوائح الانتخابية، وتعزيز مشاركة المرأة، فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس العام الجارى.
وفى لندن، تجمع المئات مقابل مقر الحكومة البريطانية للتعبير عن غضبهم من التحرش الجنسى والعنف والتمييز الذى تتعرض له النساء، وهتف الحشد تحت الأمطار والبرد: «كفى كفى»، ورفعوا لافتات معادية لترامب، وفى برلين، تجمع نشطاء أمام بوابة براندنبورج قرب السفارة الأمريكية، ورفعوا لافتات تدعو إلى «المقاومة» و«النهوض والاتحاد والكفاح»، وتجمع العشرات فى ساحة تروكاديرو بباريس تحت الأمطار، ورفعت متظاهرات لافتة تدعو المدافعين عن حقوق المرأة إلى بذل «المزيد» من الجهود، كما احتشد نشطاء بالقرب منهم ورفعوا لافتات تطالب بإقالة ترامب، وامتدت الاحتجاجات إلى مدريد وشارك 200 شخص غالبيتهم نساء فى وقفة بساحة «إيزابيل» الثانية بوسط المدينة وهم يرددون هتافات معادية لترامب وللمطالبة ب«ثورة» نسائية شاملة.
فى غضون ذلك، يسابق مجلس الشيوخ الأمريكى الزمن للتوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار ميزانية مؤقتة، تسمح بإعادة فتح العديد من المؤسسات الفيدرالية التى دخل إغلاقها، أمس، يومه الثالث، وظل عشرات آلاف الموظفين الفيدراليين دون رواتب بسبب فشل المجلس فى إقرار الموازنة.
وتعهد زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بمعالجة القضايا الرئيسية التى تثير قلق الديمقراطيين ولاسيما تعديل قوانين الهجرة، إذ يربط الديمقراطيون إقرار الموازنة بالتوصل إلى اتفاق لعدم ترحيل 700 من اللاجئين الحالمين فى مارس المقبل، بينما يقول الجمهوريون إن أى اتفاق بشأن الهجرة لن يكون ملزما لهم.
وبعد أن هاجم ترامب الديمقراطيين بأنهم يهتمون بالمهاجرين على حساب الجيش والأمن القومى والحدود، طالب نواب حزبه فى مجلس الشيوخ باللجوء إلى «الخيار النووى»، والذى يسمح بتمرير الموازنة بالأغلبية البسيطة وهى (50+1) بدلا من أغلبية 60 نائبا، وهو ما تحفظ عليه قادة المجلس خشية لجوء أى حزب له الأغلبية فيه إلى استخدامه مما يشل المجلس، وفيما تستمر الأنشطة الفيدرالية الأساسية والأعمال العسكرية، لكن الجنود لن يحصلوا على رواتبهم ما لم يتم التوصل لاتفاق لإعادة فتح المؤسسات الحكومية. ومنذ 1990، شهدت الولايات المتحدة 4 حالات إغلاق مشابهة أجبر آخرها أكثر من 800 ألف موظف حكومى على أخذ إجازة قسرية، وقال حاكم نيويورك الديمقراطى، أندرو كومو، إنه سيتم تمويل إعادة فتح تمثال الحرية التاريخى.