تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين في «أحداث قسم شرطة العرب» ل19 فبراير

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة،، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت بمحافظة بورسعيد خلال أغسطس 2013، والمعروفة باسم «أحداث قسم شرطة العرب» لجلسة 19 فبراير لفض الأحراز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم، وعضوية المستشارين محمود الربيعي وعماد المغربى وأمانة سر عصام سليم، بإثبات حضور المتهمين، إضافة إلى إثبات حضور هيئة دفاعهم.
واستمعت المحكمة إلى شهادة رئيس مباحث قسم العرب وقت الأحداث، والذي قال إن قسم الشرطة تعرض لهجوم من خلال المتظاهرين، وحاول التصدى بكل الطرق لهؤلاء المتظاهرين بكل الطرق السلمية، وسبب إطلاقه الأعيرة النارية كان ردا على مصدر مطلق الأعيرة النارية وللدفاع عن القسم والمتواجدين بداخله، والموقف كان خطيرًا.
واستمعت المحكمة إلى ضابط آخر قال إنه غير متذكر الواقعة لمرور فترة طويلة عليها ومتمسك بأقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة.
ونبه القاضى أعضاء هيئة دفاع المتهمين بعدم الخروج عن نطاق الدعوى عند مناقشة شهود وجاء هذا التنبية نتيجة خروج أحد أعضاء الدفاع عن الدعوى
أمرالمحكمة باخراج المتهم وسام على من قفص الاتهام وعرضت عليه بعض الأحراز الخاصة به وكانت عبارة عن خنجر وتليفون وصاعق وحافظة نقود، إلا أن المتهم اعترف بانها خاصة به فيما عدا الخنجر وطلب الدفاع من المتهم عدم الحديث وإلا سينسحب .
كانت محكمة النقض قبلت الطعون التي تقدم بها المتهمون ضد أحكام صدرت ضدهم بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، أصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.