وزيرة التخطيط: دخول المنشآت غير الرسمية إلى القطاع الرسمي يستلزم تكلفة عالية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تكلفة دخول المنشآت غير الرسمية إلى القطاع الرسمي تعد تكلفة عالية، مشيرة إلى أن هناك بالفعل توجه إلى التحول الاقتصادي غير النقدي، الأمر الذي يتوقف على عدد من العوامل منها معدلات النمو الاقتصادي في الدولة ونسبة البطالة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، الثلاثاء، بالمؤتمر الثاني للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي، الذي يعقده اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، واندرو ويلسون، ممثل مركز المشروعات الدولية الخاصة، بمشاركة حكومية ومجتمعية عريضة لكافة الوزارات والجهات المعنية بموضوع المؤتمر.
وأكدت «السعيد» أن العاملين (النمو والبطالة) بينهما علاقة عكسية، حيث أن انخفاض معدل النمو الاقتصادي يعني ارتفاع معدل البطالة، مما يحفز العمالة على الانتقال إلى القطاع غير الرسمي.
وتابعت «السعيد» أن «العام الماضي شهد ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي صاحبه انخفاضًا في معدلات البطالة، مما كان عاملًا مهمًا في تقويض القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي».
وأضافت «السعيد» أن «هناك محدداً آخر، والخاص بالبيئة التشريعية وبيئة الإجراءات القانونية في الدولة، أنه كلما تعقدت هذه البيئة أثر ذلك بالزيادة على حجم القطاع غير الرسمي وبالتالي زيادة حجم المجتمع النقدي».
وفيما يخص الإطار التشريعي، أكدت «السعيد» على أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن، حيث نوهت إلى وضع قانون الاستثمار حالياً، الذي يعتمد على فكرة «الشباك الواحد».
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، الذي يستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات تسهيلا على المستثمر للحصول على التراخيص اللازمة، مشيرة إلى أنه بالفعل استطاع هذا القانون بشكل كبير تقليل المدة اللازمة للحصول على ترخيص أي مشروع لتصل إلى الفترة ما بين أسبوع إلى أربعة أسابيع تبعاً لمدى تعقد المشروع.
وتابعت «السعيد»: أنه «كل هذا بالإضافة إلى إطلاق مبادرة مصنعك جاهز برخصتك، وهي مبادرة لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 141، الذي يعطي حافزًا كبيرا للانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي».
واستعرضت وزيرة التخطيط خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أنه بالفعل تم تقديم الخدمة إلى حوالي 5 ملايين مواطن ممن يعملون بالجهاز الحكومي، حيث يتم التنسيق بين كافة المؤسسات لربط الخدمات المميكنة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، لافتة إلى أن الخدمة يتم تقديمها أيضاً لعدد من طلاب الجامعات، مؤكدة على اعتبار الشباب شريحة هامة للغاية، حيث أن بجانب دخولهم في المنظومة، إلا أنه يعد مؤثراً في نطاق أسرته.
وأوضحت «السعيد» أن وزارة المالية بصدد الانتهاء من الشبكة الحكومية للتحصيل في مارس المقبل، حيث بالفعل تم إيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية.
وأشارت «السعيد» إلى حرص الدولة والحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الدخول إلى القطاع الرسمي، حيث تم ميكنة 2.6 مليون حيازة زراعية بالتعاون بين وزارة التخطيط، ووزارة الإنتاج الحربي، ووزارة الزراعة، وجاري الانتهاء من حوالي 3 ملايين حيازة زراعية أخرى، بالإضافة إلى إطلاق كارت الفلاح، الذي يساعد في وضع سياسة زراعية سليمة.
وأكدت «السعيد» أنه تم إطلاق العديد من المبادرات في المدارس والجامعات لنشر ثقافة العمل الحر والشمول المالي في المجتمع.
وعلى صعيد آخر، ناقش المؤتمر أهم التوصيات الخاصة بتأهيل بيئة الأعمال بالمرحلة المقبلة لضمان نجاح عملية التحول، حيث تم استعراض تجارب عدد من الدول في التحول لاقتصاد غير نقدي، بالإضافة إلى التوصيات الخاصة بتطوير القطاع المالي، وتيسير التعاملات الإلكترونية المصرفية وغير المصرفية، لاستيعاب وتحفيز النمو الاقتصادي المستهدف، كما يناقش الوضع الحالي والمستهدف فيما يتعلق بالإمكانات التكنولوجية المتاحة لضمان سلامة وأمان عملية التحول.