حركت أنباء التعديل الوزاري المياه الراكدة داخل أروقة مجلس الوزراء، الذي ظل الباب الحديدي الموضوع على مدخل مبنى قاعة الاجتماعات مغلقا طوال، اليوم السبت، في مشهد غير مسبوق. وشهدت كواليس الإعداد لاجراء هذا التعديل، عددا من الأنباء، منها ترشح رانيا المشاط، كبير مستشاري صندوق النقد الدولي، لحقيبة السياحة خلفا للوزير الحالي يحيى راشد، وهو ما نفته مصادر مقربة من «المشاط»، التي وصفوها بأنها تعمل بالسياسات النقدية فقط، وليست لديها خبرات سياحية. ورشحت إحدى الجهات المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، ليتولى حقيبة التنمية المحلية، على أن يشغل منصبه الحالي أي من طاهر أبوزيد أو أشرف صبحي، مساعده الحالي. وترددت أنباء عن تغيير وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، إلا أن مصادر مسؤولة نفت شمول التعديل ل«عماد»، في حين يشمل التعديل الثقافة والزراعة والري والقوى العاملة والهجرة. وحول مصير منصب رئيس الوزراء فإنه تقرر الإبقاء على شريف إسماعيل رئيسا للوزراء ومصطفى مدبولي قائما بأعمال. كانت «المصري اليوم»، نشرت الجمعة، أن من بين المشاورات تولي مدبولي رئاسة الحكومة، واختيار الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني منصب وزير الإسكان، لكن لم يتم الاستقرار على ذلك. ويعد هذا التعديل هو التعديل الثالث في حكومة المهندس شريف إسماعيل، سبقه تعديل شهد دمج وزارات وآخر تضمن فصل إحدى الوزارات. وقبل ساعات ظهرت تسريبات لجدول أعمال مجلس النواب، غدا الأحد، والتي أظهرت وجود مناقشات لخطاب رئيس الجمهورية للتعديل الوزاري. وقالت مصادر، إن البرلمان سيصوت بنظام «الوقوف» على كامل القائمة دفعة واحدة دون استثناء اسم أو حقيبة من حقائب التعديل الوزاري. واضافت في تصريحات خاصة، ان البرلمان سيبدأ جلسته عقب صلاة الظهر، وبإعلان الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، عن تفاصيل خطاب رئيس الجمهورية واسماء المرشحين. ونفت المصادر ما تردد حول طلب الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، اعفائه من منصبه، وقالت ان المصيلحي من الوزراء القلائل في حكومة اسماعيل ممن لديهم خبرات سياسية، خاصة ان تلمرحلة المقبلة تحتاج إلى «الحنكة السياسية». واوضحت ان برلمانيين كانوا مرشحين لمناصب وزارية في التعديل منذ ما يتخطى الشهر، إلا ان الامر اصبح شبه مستحيل بسبب انتخابات الرئاسة التي ستبدأ بعد اقل من شهرين، وبالتالي حال اختيار أي نائب سيتطلب الامر اجراء انتخابات في دائرة هذا النائب وهو ما يصعب اجراؤه في ظل استعدادات الانتخابات الرئاسية. واختير المصيلحي وزيرا للتموين وهو ما جعله يستقيل من البرلمان الذي شغل فيه رئاسة اللجنة الاقتصادية وذلك خلال التعديل الوزاري السابق.
