انتداب لجنة من «ماسبيرو» لفحص «تسريبات نيويورك تايمز»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بانتداب لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص التسجيلات الهاتفية التى نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، وزعمت أنها تتضمن محادثات بين ضابط بالمخابرات وعدد من الإعلاميين، للوقوف على مدى وجود تلاعب بها أوعمليات مونتاج.
وطلبت النيابة تحريات قطاع الأمن الوطنى حول الواقعة، كما طلبت استدعاء مقدمى البلاغات لسماع أقوالهم. وقال مصدر قضائى إن النيابة تنتظر تقرير اللجنة الفنية لبدء سماع أقوال مسؤولى «نيويورك تايمز». كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرر فتح تحقيق بشأن التسريبات.
من جانبها، قالت الصحيفة إنها تقف وراء تقريرها حول التسجيلات المسربة، وإن التقرير لا توجد وراءه أجندة خفية. وقال المحرر الدولى للصحيفة، مايكل سلاكمان: «تم التحقق من القصة بشكل عميق، ونحن نقف وراءها تماما، وكشفنا فى التقرير الأصلى أن التسجيلات الصوتية قُدمت إلى الصحيفة من قبل وسيط داعم للقضية الفلسطينية، لكن لم يكن لدينا أجندة أخرى غير إعطاء القراء الحقائق التى يحتاجون إلى معرفتها». وقالت الصحيفة إن التسجيلات الصوتية المسربة مع 4 شخصيات مصرية بارزة كان الضابط يلقنهم الموقف الرسمى بشأن قرار نقل السفارة الأمريكية، وإن الإعلامى عزمى مجاهد، أحد الذين وردت أسماؤهم فى التسريب، أكد صحة التسجيل، وقال إنه يعرف الضابط منذ فترة طويلة، وتراجع عن تصريحاته ونفى معرفته بالضابط. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن التقرير أثبت أن «نيويورك تايمز» كانت متحالفة مع تنظيم «الإخوان» وقطر.