الحكم الإسلامى ضمانة الأقباط للأمن والحرية

يجرى حديث هذه الأيام عن حكم الردة وذلك بسبب قصة المختفيات اللاتى أعلن إسلامهن بطريقة أو بأخرى وتم اختطافهن من قبل أمن الدولة وتسليمهن للكنيسة
وحكم الردة فى الأسلام كما يعرفه كل مطلع على الفقه الاسلامى هو القتل بعد الأستتابة ولكن فى هذه الأيام يبدو أن هناك عملية تدوين جديدة للفقه لا تستند إلى مصادر التشريع الإسلامى وتنحى كل ما تم تدوينه من قبل على مدى ألف وأربعمائة سنة
وحينما نتحدث عن حكم الردة فاننا مطالبون بخطاب المسلم وغير المسلم أما المسلم فحجتنا عليه هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ) فاذا لم يكتف المسلم بهذا ولم يسلم به فهو يحتاج الى ما يحتاج اليه غير المسلم من جدال عقلى ولكن هل سيبقى المسلم مسلماً اذا لم يكتف بالنص ؟ على كل غير المسلم يرى فى ذلك ظلم بين ويرى ان حرية العقيدة لابد وان تكون مكفولة للجميع ومن حق المرء ان يكون مسلما اليوم غير مسلم غدا وربما ارادوا ان يحتجوا علينا يقوله تعالى ( لا اكراه فى الدين ) وهذه الآية ربما تحير بعض المسلمين ولكن لا ارى سببا للحيرة فالاكراه على دخول الاسلام غير الحكم بقتل من ارتد عن الاسلام بل الصحيح ان غير المسلم حينما يعلم انه ان ارتد عن الاسلام بعد اسلامه فلا شك سوف يراجع نفسه مرات قبل ان يقدم على الدخول فى الاسلام
الاكراه ان اكره انسان على الدخول وهذا غير الحكم بقتل من خرج وهو ما يمنع الانسان من الدخول الا بعد ان يتيقن من حقيقة ايمانه اما حكم الردة نفسه فالله عزوجل اخبر سببا له ولو لم يذكر الله له سببا لما اثر ذلك فى اتباعنا للحكم وذلك انه اخبر عن اناس يدخلون الاسلام اول النهار ثم يخرجون منه اخره حتى يفتنوا المسلمين فى دينهم ويلبثوا على من يريد الدخول ( وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذى انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله )
اما فى هذه الايام فهناك الكثير من الاراء والنظريات التى ترمى كلها الى محاولة المناورة على الحكم الاسلامى كما انزله الله عزوجل رغبة فى مهادنة او الصحيح منافقة البعض فى الخارج والداخل
فقه اسلامى جديد على ايدى جماعات تنتسب الى الاسلام مثل الاخوان ترى ان الاسلام هو الاخوان وانتصار الاسلام هو انتصار الاخوان ورات انها لن تنتصر بالتمسك باحكام الاسلام المجمع عليها وانما بالتنازل عن كل حكم لا يرضى عنه الغرب وازلام الغرب من العلمانيين هذه هى سياسة الاخوان فهم يرون انه لا يجب ان يقف امام انتشارهم وانتصارهم تلك العقبات البسيطة مثل احكام اسلامية مجمع عليها فهم على ما يبدو لا يعتقدون ان هذه الاحكام هى الاسلام ذاته وليست جماعتهم واهوائها وحساباتها الانتهازية
وهذا جعل المرء يفكر هل الافضل للشعب وفيه اهل الكتاب من الاقباط الحكم الاسلامى الحقيقى ام حكم جماعة مثل الاخوان او كما يرون هم لا هؤلاء ولا اولائك وانما حكم علمانى يتوافق مع عقيدتهم هم عن الحكم السياسى انه يجب ان يكون علمانيا لا علاقة للدين به كما علمهم دينهم
يعنى يريدون تطبيق مفهومهم العقدى للحكم السياسى على الغالبية من المسلمين
وقد يبدو التسائل فيه شئ من الدعابة اذ اى انسان سيرى انهم لابد سيختارون الحكم العلمانى بالطبع واذا كان ولابد من حكم اخر فالاخوان افضل لهم من الحكم الاسلامى الحقيقى الذى يلتزم بكل حكم اسلامى ولا يحيد عنه
دعنى اطرح السؤال بطريقة اخرى وهى هل الافضل للناس جميعا حكم عقدى يلتزم اصحابه باحكام محددة لا يحيدون عنها تحت اى مسمى ام حكم انتهازى قد يكون اليوم فى صالح الاقباط وقد يكون غدا سببا فى التعدى على الاقباط بكل سبيل
فمثلا مبارك فى سنواته الاخيرة وبسبب الضغط الامريكى عليه المتمثل فى مطالبته باصلاحات سياسية وديمقراطية لو اتبعها لادت الى نفس نهايته التى انتهى بها لم يجد من يستطيع التحالف معه ضد هذا الضغط الا الكنيسة لذلك كان يلبى لها كل مطالبها مهما كانت غير عادلة وغير معتادة اصلا ولذلك شعر الاقباط فى تلك السنوات بانتعاشة كبيرة وبدات اصواتهم تعلوا ولكن لاشك ان ذلك كان امرا مؤقتا نتيجة الظروف الدولية التى ما ان تنتهى حتى تحكم علاقة الكنيسة بالدولة توازنات اخرى
ولكن حتى فى تلك الفترة كان النظام يحاول ان يخفف قليلا من صورة هذا التحالف بينه وبين الكنيسة امام السلفيين والازهريين فكان يوقف بناء كنيسة هنا او هناك
بينما السادات فى فترة حكمه التى كانت تتسم بكثير من النفاق للتيارات الاسلامية شهدت العلاقة ينه وبين الكنيسة توترا دائما ادى فى لحظة من اللحظات الى اقصاء البابا نفسه ولم تستطع حتى امريكا ان تعترض
الحاصل ان علاقة الاقباط عموما بالانظمة السياسية الواقعية او الانتهازية تشهد تغيرات عديدة تارة تكون لصالح الاقباط وتارة تكون فى غير صالحهم
العلمانيون والاخوان يريدون الفوز بمقاعد مجلس الشعب وقوة الاقباط لا تؤدى الى نجاح عضو او عدم نجاحه الا فى القليل النادر ومعنى الديمقراطية هى حكم الشعب اليس كذلك والشعب حينما ينظر فى قضية الاقباط لا ينظر لها النظرة الشرعية الصحيحة وانما هو حقد بحقد وكره بكره لا توجد قواعد تحكم العلاقة وتحمى كل طرف من الطرف الاخر ولذلك فى غيبة الحكم الاسلامى العقدى الذى لا تؤثر فيه تلك المؤثرات الانتهازية من رغبة فى ارضاء طرف على حساب طرف اخر او خوف من اطراف خارجية وانما هو الحكم العقدى الذى لا يشعرون بمسئولية فى تطبيقه امام احد الا الله فالله هو الحاكم عليهم لا حسابات انتهازية ولا حسابات الاصوات الانتخابية ولا اى شئ سوى الله عزوجل
الا يشعر ذلك الاقباط وغيرهم بالامان والاستقرار حتى لو كانوا يرون شيئا من عدم المساواة فى الاحكام الاسلامية الا ان تلك الاحكام هى التى ابقت عليهم مئات السنين كانوا يتمتعون بحقوق ويكلفون بواجبات كان هناك حكم يرجعون اليه وهم واثقون من انهم اذا كانوا اصحاب حق سينالونه حتما اما الحكم السياسى الانتهازى الذى يبشر به الاخوان والعلمانيون فهو سيكون وبالا على الاقباط وعلى المسلمين ايضا
حماس النموذج المصغر للاخوان اعطتنا فكرة عن الطريقة التى سيحكم بها الاخوان اذا حكموا تعذيب , انتهازية , مهادنة لاطراف خارجية . لاشك ان هذا مما يسر الاقباط وربما يشعرهم بامكانية موافقتهم على حكم الاخوان اذا كان الامر كذلك ولكن هل يعتقد الاقباط ان تلك الطريقة فى الحكم هى الافضل لهم والتى هى طريقة كل الحكام المستبدين وكل الحكام الديمقراطيين على السواء موازنات , حسابات , نفاق , انتهازية يوم فى صالح الاقباط ويوم فى غير صالحهم والنتيجة عدم استقرار شعور دائم بعدم الامان انتظار دائم للحظة المواجهة التى ان حدثت فلن تكون على اى درجة من التكافؤ
وهاهى امريكا اكبر الدول الديمقراطة لا يستطيع رؤسائها الاستمرار فى الحكم بغير ارضاء النهم الشعبى فى رؤية دماء من خالفوهم فى الدين والعقيدة فما يدرينا الا تقع مصر فى عهد الدمقراطية الناشئة فى مثل تلك المعادلات الانتخابية كلما اساء الحكام المنتخبين الى الاقباط كلما ضمنوا اعادةانتخابهم فالشعب هو الذى سيحدد طريقة التعامل مع الاقباط دون مراعاة حتى للدين الذى يخشى الاقباط حكمه والذى سيكتشفون ربما بعد فوات الاون انه كان الضمانة الوحيدة لهم للعيش فى حرية وامان