عضو ب«مقاولي التشييد»: قانون المناقصات والمزايدات الجديد يضمن حقوق 8 ملايين مواطن

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن خروج قانون المناقصات والمزايدات الجديد، الجاري مناقشة مشروعه المقدم من الحكومة بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببنود متوازنة ستسهم في حماية مصالح أكثر من 8 ملايين مواطن مصري عاملين بالقطاع.
وأشار «عبد اللاه»، في تصريحات صحفية، إلى معاناة تلك الشريحة في السنوات الماضية من القانون (89) لسنة 1998، الذي يعد بمثابة قانون إذعان يمنح حقوق وصلاحيات لجهة الإسناد على حساب المقاول.
وأوضح أن قانون المناقصات والمزايدات يرتبط بأكثر من 18 قانوناً آخر، وينظم عمل حوالي 15 جهة إدارية وسلطة مختصة، وتجرى عقد جلسات مستمرة بمجلس النواب للمناقشة والمراجعة لضمان الخروج بقانون متوازن مع مختلف الجهات.
ولفت إلى أنه سيتم التركيز فى بنود القانون الجارى مناقشته على إلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث آية خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف، حيث أن القانون (89) كان يمنح لجهة الإسناد صلاحيات لتصبح الخصم والحكم بما يضر بحق المقاول فى معظم الأحيان.
وأضاف أنه «تم عقد 4 جلسات بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حتى الآن، وتم مناقشة 25 مادة من بنود مشروع القانون»، لافتا إلى أن اللجنة تتلقى مختلف الاقتراحات وتقوم بمناقشتها بفاعلية.
وأشار إلى أنه تم المطالبة خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بإلزام الجهات الإدارية باللجوء إلى الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، باعتباره الأب الشرعي لشركات المقاولات حال حدوث آية مشكلات بين جهة الإسناد والمقاول.
وأشاد «عبداللاه» بالقيادة السياسية والإجراءات التى اتخذتها فى الآونة الأخيرة لدفع قطاع المقاولات ومعالجة السلبيات التي عانى منها كثيراً، وأسهمت في إفلاس عدد كبير من الشركات، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات يعد الشريك الرئيسي والفعال فى حركة التنمية والتعمير المتبنأة من الدولة والجاري تنفيذها حاليا.