البنوك تبدى استعدادها لتمويل عجز الموازنة.. ورئيس «الأهلي» يحذر من زيادة عجز «المدفوعات»

أبدت البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المحلى استعدادها لسد العجز الكبير فى الموازنة البالغ نحو 149.5 مليار جنيه.
وأكد طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك والبنك الأهلى، قدرة القطاع المصرفى على مواجهة الأزمات الراهنة خلال لقاء موسع الاثنين لمجلس إدارة اتحاد البنوك، مع رؤساء جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة قوة الدفع للاقتصاد القومى، وتأكيد دعم التنمية الاقتصادية، والتعرف على مشاكل ومعوقات التمويل فى المرحلة الراهنة.
وحذر رئيس الاتحاد من زيادة العجز فى ميزان المدفوعات الذى يسجل تراجعا بنحو 3 مليارات دولار شهريا، متأثرا بتراجع الصادرات والسياحة، وتدفقات النقد الأجنبى، وكذا انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن تراجع عجز الموازنة.
من جهته، كشف عصام الوكيل، عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، عن استعداد بنوك عالمية لإقراض ومنح البنوك المصرية التسهيلات الائتمانية خلال الفترة المقبلة لمواجهة الأزمة بنفس المزايا والتيسيرات المتفق عليها خلال الأوضاع الحالية.
وقال فتحى السباعى، رئيس بنكى التعمير والإسكان والعقارى المصرى العربى، إن البنك سيتجه فى الفترة المقبلة لزيادة حجم استثماراته فى السندات المنتظر طرحها لمساعدة الحكومة على سد عجز الموازنة والإسراع بمعدلات النمو خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه، وصف محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى، توجه البنوك العامة نحو الاستثمار فى السندات فى هذا التوقيت العصيب، بالواجب الوطنى.
ومن جهته، ذكر مصدر مسؤول بالبنك التجارى الدولى، أن البنك يعتزم المشاركة بالاكتتاب فى السندات الحكومية عند طرحها.
وقال المصدر إن حجم مشاركة التجارى الدولى فى الاكتتاب، سيكون وفق ظروف السوق والعائد وقت الطرح، مضيفا أن البنك يعد أحد المتعاملين فى السوق الأولى للسندات مع وزارة المالية.
فى المقابل، شكك الخبير المصرفى أحمد آدم فى قدرة القطاع المصرفى المحلى على سد عجز الموازنة.
وتبلغ استثمارات البنوك فى أذون الخزانة والسندات وفق تقارير البنك المركزى حتى نهاية فبراير الماضى نحو 500 مليار جنيه تتوزع بواقع 302.9 مليار جنيه فى أذون خزانة و206.7 مليار جنيه فى سندات.