إقالة «السباعي» كبير الأطباء الشرعيين وتشكيل لجنة جديدة للكشف على مبارك

قرر المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، إعفاء الدكتور السباعي أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين، وتعيين الدكتور إحسان كميل جورجي كبيراً بدلا منه ورئيسا لمصلحة الطب الشرعي، بعد التحقيقات التي جرت مع السباعي حول إدلائه بتصريحات في بعض القنوات الفضائية تتعلق بصحة حسني مبارك، الرئيس السابق، وطلب السباعي من وزير العدل إعفاءه من منصبه بعد جلسة تحقيق جرت معه قبل يومين في وزارة العدل.
وأمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بتشكيل لجنة من خبراء الطب الشرعي لإعادة توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق داخل محبسه بمستشفى شرم الشيخ الدولي وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالته الصحية.
كان عدد من المنظمات الحقوقية والعاملين في مصلحة الطب الشرعي وأسر الشهداء وجهوا اتهامات للسباعي بالتلاعب في التقارير الصادرة لشهداء ثورة 25 يناير.
وأفادت البلاغات والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أن السباعي طلب من مديري الطب الشرعي أن يثبتوا في تقاريرهم أن وفيات شهداء الثورة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية أو سقوط من مكان مرتفع أو أزمة قلبية، وحققت النيابة العامة ووزارة العدل في الأمر وتم استدعاء السباعي أمام مساعد وزير العدل للطب الشرعي فأكد أنه أعد أكثر من 1200 تقرير طب شرعي تدين العادلي وضباط الشرطة في وقائع قتل المتظاهرين.
وقال المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، في اتصال هاتفي ل«المصري اليوم» إن قرار إعفاء الدكتور السباعي من منصبه جاء بعد تحقيقات جرت معه في وزارة العدل وإن هذا الإعفاء سببه إدلاء السباعي بتصريحات حول قضايا تم ندبه لإعداد تقرير طب شرعي فيها، إلا أنه أذاع نتائج هذه التقارير في وسائل الإعلام وهو ما يتنافى مع تقاليد الهيئات القضائية التي تحظر نشر نتائج هذه التقارير ما دامت قيد التحقيقات في النيابات أو المحاكم.