ذكر مركز دراسات وأبحاث الشرق الأوسط أن «المرأة المصرية تربعت على عرش حصاد عام 2017، الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى عاما «للمرأة المصرية»، مارس الماضى، تتويجا لجهودها وتشجيعا لها على زيادة دورها في تنمية المجتمع، وتم تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030، المنبثقة عن أجندة التنمية المستدامة، هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فيها، وسيمتد الأفق الزمني لتنفيذ تلك الاستراتيجية لمدة 13 عاما». وأضاف تقرير للمركز أنه «على مدى عام كامل تولدت طاقة مجتمعية ساهمت في تحقيق ما تطمح إليه المرأة، فباتت لها مكانة مرموقة وامتلكت تأثيرا ونفوذا لا يمكن إنكاره اخترقت به أصعب المجالات التي استحوذ عليها الرجال وكانت حكرا عليهم، وسيظل التحدى الحقيقى الذي يواجه المرأة في العام الجديد والأعوام المقبلة، هو الارتقاء بقدراتها في ممارسة العمل والانتقال من عام المرأة إلى مرحلة التأثير الفاعل من خلال التعبير الحر الواعى عن قضايا الوطن». وتابع: «شهد عام 2017 تدشين المجلس القومى «لحملة التاء المربوطة»، على عدة مراحل بهدف دعم وتمكين المرأة المصرية، وتوصيل رسالة للمجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، تؤكد أهمية مشاركة المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتحث المرأة والفتاة على تحطيم كافة العقبات والقيود التي تحول دون تحقيق حلمهن وطموحهن بمستقبل أفضل لهن وللأجيال القادمة، وتحثهن على عدم الاستسلام لنظرة المجتمع النمطية الضيقة تجاه دور المرأة ومكانتها في المجتمع، والعمل على تغييرها، فضلا عن إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تمكين المرأة بجميع المجالات». وأوضح أنه «جاء اختيار المهندسة نادية عبده محافظا للبحيرة كأول سيدة تتولى هذا المنصب واتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات». وذكر أنه: «إيمانا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في جميع أوجه العمل الوطني، سعى المجلس القومي للمرأة لخلق حوار مجتمعي واسع النطاق من أجل تطوير الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، تتوافق حولها كافة القوى الوطنية والأجهزة المعنية في الدولة، في ظل إدارة سياسة حاسمة في دعمها للمرأة المصرية، وعازمة على المضي قدما بجدية في تفعيل كل ما من شانه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن». وأضاف: «ترجمت الاستراتيجية على أرض الواقع دستورا توافق عليه المصريون، وحرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأساس لبناء المجتمع، وعلى إلزام الدولة المصرية بالقضاء على كافة أشكال التمييز، وكفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن، وشملت 4 محاور عمل متكاملة، هي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، محددة مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية». وتابع: «انطلاقا من مبدأ إرساء ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة وسد الفجوة النوعية بينهما، استمرت وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات في تفعيل وظيفتها الأساسية في التأكيد على مبدأ المساواة الدستورية في مجال العمل والتصدى لأى ممارسات تمييزية تتعرض لها بين الجنسين، وعلى ضوء الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات يقوم المكتب برصد مشاكل واحتياجات المرأة وإلقاء الضوء على العقبات التي تواجهها وإعداد قاعدة بيانات معلوماتية عن أنواع الشكاوى وتصنيفها وتحديد مدى تكرارها». وأوضح أن «المجلس يعمل على تنمية مهارات المرأة بهدف تمكينها اقتصاديا وتقليل معدلات البطالة بين النساء، ويتبنى برنامجا للتدريب من أجل الاندماج في سوق العمل، واحتل التمكين الاجتماعى للمرأة على جانب كبير من نشاط المجلس خلال العام الحالى، خاصة في مجال الحد من الفقر ومساندة المرأة المعيلة والأكثر احتياجا، واستكمال مشروعات معونة المرأة المعيلة، ومنح قروض ميسرة للمعيلات بالقرى الأكثر احتياجا». وأكد أنه «فى مجال تحسين الوضع الاجتماعى للمرأة المصرية، أخذ المجلس على عاتقه مساندة غير القادرات اللاتى لا يحملن رقما قوميا للحصول عليه، كى يستطعن الاستفادة من الخدمات المقدمة للدولة وعوائد التنمية، وقام بمساعدة الأسر على توثيق عقود الزواج والطلاق وسواقط القيد، ويشارك المجلس في رفع الوعى البيئي بمشروعات البيوجاز، ومحو الأمية، وتطوير العشوائيات، والتصدى لكافة أشكال العنف ضد المرأة». واختتم: «تأمل المرأة خلال هذه السنوات الفارقة في بناء مستقبل الوطن أن تحظى الاستراتيجية الوطنية لتمكينها بدعم كامل في كل طوائف المجتمع، ومن جميع قطاعات الدولة للتحقق مقصدها لنساء مصر في كل ربوع الوطن لكي يعم الخير على الجميع ولا يتخلف أحد عن ركب التنمية، والواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ تحتم على الجميع مسارعة الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب، والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، إعمالا لما جاء به من مبادئ، وما كفله للمرأة من حقوق».
