عضو ب«الاستثمار العقاري»: قوانين الإيجار القديمة لم تساو بين حقوق المؤجر والمستأجر

أكد المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة خلق الدولة آليات تحفيزية للقطاع الخاص للعودة لبناء وحدات سكنية للإيجار لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الشباب حديثي التخرج، وراغبي الحصول على وحدات سكنية تتناسب ومستوي دخولهم مع الأسعار الحالية للوحدات، وكذلك تحفيز المستثمرين من مالكي الوحدات المغلقة، التي بلغ عددها وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 12 مليون وحدة سكنية.
وأوضح «فكري»، في تصريحات صحفية، أن فتح الوحدات المغلقة سيسهم في استغلال الثروة العقارية المتاحة بمصر، وكذلك دفع التنمية والعمران داخل مدن المجتمعات الجديدة، التي أسهم شراء عدد كبير من الوحدات بها بغرض الاستثمار أو السكن المستقبلي في تباطؤ تحقيق معدلات التنمية المستهدفة.
وأشار إلى أن قوانين الإيجار التي تم تطبيقها منذ ستينيات القرن الماضي لم تساوى بين حقوق المؤجر والمستأجر، وجعلت الأخير الطرف الأقوى في العلاقة بما أسهم في عزوف المستثمرين والقطاع الخاص عن إتباع تلك الآلية والتوجه نحو تنفيذ وحدات للبيع بنظام التمليك، مشيراً إلى تحكم عوامل أخرى أيضا في انتشار آليات التمليك، وهى ثقافة المصريين.
وأضاف أنه «وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 85% من المصريين يعيشون في مساكن مملوكة لهم، وتعد تلك النسبة الأكبر مقارنة بالعديد من الدول العظمى اقتصاديا، منها الولايات المتحدة الأمريكية التي تبلغ نسبة تملك الوحدات بها 65%، وبريطانيا التي تتراوح نسبة التملك بين 55 إلى 60%، مما يعد شهادة نجاح لسياسات الإسكان في مصر».
ولفت إلى أهمية النظر في مساحات الوحدات المنتجة ايضاً من القطاع الخاص وتنفيذ مساحات صغرى تبدأ من 50 إلى 60 متر أسوة بالدول الأوروبية، بما يسهم في توفير وحدات بأسعار أقل تناسب إمكانيات الشباب الراغب في التملك، مشيراً إلى ضرورة إعادة آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إنتاج وحدات تلاءم الشباب.
وأضاف أن ا«لتجربة بين الطرفين في وقت سابق أسفرت عن إنتاج وحدات بمساحات 63 متراً بأسعار مميزة مكنّت شريحة كبيرة من الشباب امتلاك وحدات داخل كومباوندات سكنية تتمتع بأعلى مستوى من الجودة والخدمات، كما أن دخول عدد كبير من شركات القطاع الخاص أسهم في دفع التنافس بينها لتنفيذ مشروعات مميزة ترضى مختلف أذواق واحتياجات العملاء».
وأوضح أن أسعار العقارات مرتبطة بقوة الاقتصاد الكلى وتحسن مستويات الدخول، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعاً في العام المقبل.
واستطرد: أن «متوسط ارتفاع أسعار العقارات عقب تعويم الجنيه حوالي 30% على الرغم من تأثير خطوة التعويم في رفع أسعار الدولار أمام الجنيه بنسبة 100%، وبالتبعية مختلف أسعار ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية، حيث أن الشركات تحملت جزء من تلك الزيادات لضمان استمرار عملية المبيعات».
واستبعد «فكري» حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية لوجود طلب حقيقي من العملاء، وزيادة سكانية سنوية 2.5 مليون نسمة، وكذلك انخفاض نسبة الاعتماد على القروض البنكية والتمويل العقارى في عمليات الشراء، التي لا تمثل سوى 2 إلى 3%.