«التنمية الصناعية»: إصدار 2000 رخصة صناعية منذ إقرار قانون التراخيص

قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التنمية العمرانية والعقارية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الصناعية، التي تستهدف توفير فرص عمل ورفع الناتج القومي الإجمالي، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال رؤية استراتيجية تستهدف إنشاء مناطق صناعية متكاملة صناعيا وعمرانيا وتجاريا، وكذلك تطوير وتنمية المناطق الصناعية القائمة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة، الثلاثاء، في مؤتمر «مستقبل الاستثمار في صناعة العقارات بمصر، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية.
وأضاف «عبدالرازق»: أن «الهيئة قد راعت في المناطق الصناعية الجديدة أن يتم إنشائها في إطار رؤية شاملة ومتكاملة صناعيا وعمرانيا، كما تشمل معرض لتسويق منتجات المصانع القائمة بها، كما سيتم تطوير المناطق الصناعية القائمة في جميع محافظات الجمهورية من خلال هذه الرؤية»، لافتا إلى أنه في هذا الصدد تبنت الهيئة لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية تتمثل في إيجاد آلية حديثة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص، للارتقاء بالبنية التحتية والخدمية وتطويرها وفقا للمعايير الدولية للبيئة والصحة والسلامة والأمن من خلال وضع آلية جديدة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع شركاء التعاون الدوليين (المعونة الألمانية)، من خلال إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية بجميع محافظات مصر، وتقديم الخدمات للمستثمرين أصحاب المشروعات العاملة بها عن طريق إيجاد حلول مجمعة لخدمة مجتمع المستثمرين في كل منطقة صناعية، لتحقيق نقلة نوعية في المناطق الصناعية بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المصرية والأجنبية.
واستعرض رئيس الهيئة إستراتيجية التنمية الصناعية لعام 2020 رؤية وزارة التجارة والصناعة الشاملة لتدعيم وتعميق سلاسل القيمة المضافة للصناعة المصرية ومضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي، شارحا خطة الهيئة لتوفير أراضي صناعية مرفقة من خلال طرح 60 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة حتى عام 2020.
وأشار «عبدالرازق» إلى أنه في هذا الإطار فقد تم طرح مرحلة جديدة للمطور الصناعي لتنمية مناطق صناعية بمدينتي العاشر من رمضان (منطقتين)، والسادات (3 مناطق)، تقدم عليها 13 شركة من إجمالي 25 شركة سحبت كراسات الاشتراطات، لافتا إلى أن معظم هذه الشركات المتقدمة من المطورين الصناعيين القائمين في مصر، مما يعكس نجاح تجربة المناطق الصناعية بنظام المطور بالتعاون مع القطاع الخاص، كما استعرض خطة الهيئة في طرح أراضي صناعية مرفقة بالمجان للمستثمرين في الصعيد في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد، ودفع عجلة التنمية لتوفير فرص عمل لأهالي الصعيد.
وأكد رئيس الهيئة أنه في إطار الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الهيئة لتيسير إجراءات المستثمرين الصناعيين، تم إقرار قانون التراخيص الصناعية الجديد ولائحته التنفيذية، الذي اختصر الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية، مما يتيح تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين، كاشفا عن أنه تم إصدار ما يقرب من ألفي رخصة وتصريح مؤقت للمستثمرين منذ إقرار القانون.
ودعا رئيس الهيئة المستثمرين للاطلاع على خريطة الاستثمار الصناعي التي تم إطلاقها إلكترونيا لتوفير فرص استثمارية صناعية حقيقية ومبلورة، حيث تم توفير كافة المعلومات الضرورية حولها بشفافية كاملة، لتساعد المستثمر المحلي والأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.