تعرّف على جدول أعمال وزير المالية في باريس

يغادر عمرو الجارحي، وزير المالية، الثلاثاء، متوجها إلى باريس يرافقه أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وذلك لحضور الاجتماع الوزاري السنوي المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، والاتحاد الأوروبي، حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة.
وأشارت «المالية»، في بيان، الثلاثاء، إلى أنه من المقرر أن يعقد عمرو الجارحي خلال الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المستثمرين الفرنسيين في قطاعي الصناعة والخدمات المالية بهدف التعريف بالأوضاع الاقتصادية وأخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والخطوات الكبيرة التي تم إنجازها، وكذلك عدد من التشريعات والسياسات والقرارات التي أقرتها الحكومة والبرلمان المصري لدعم البرنامج وتحسين مناخ الاستثمار.
وتتضمن أجندة اللقاءات أيضاً لقاء مع باسكال سانت أمان، مدير مركز السياسات الضريبية بمنظمة «OECD» على هامش المؤتمر الوزاري، بهدف تطوير العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير برامج الدعم الفني، خاصة البرامج الخاصة بالحوكمة الاقتصادية ومجابهة الممارسات الضريبية الضارة.
وأوضحت الوزارة أنه تم دعوة «الجارحي» لإلقاء كلمة خلال الجلسة المخصصة لمناقشة سبل تعزيز الحكومة الاقتصادية كدافع رئيسي للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار.
كما يقوم خلال هذه الجلسة بعرض التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التي قامت بها مصر خلال العامين الماضيين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لتحسين إدارة المالية العامة وتحقيق نمو شامل واحتوائي، التي تمت على عدة محاور رئيسية.
يأتي على رأس هذه المحاور زيادة معدلات النمو الاقتصادي المولدة للعمل والتركيز على سياسات التشغيل كخط أول لتحسين مستوى المعيشة، كما تعمل الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال السماح له بالمشاركة في عدة قطاعات رئيسية، أهمها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الغاز الطبيعي وقطاع النقل، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
ولفتت الوزارة إلى أن الحكومة قامت بالإعلان عن برنامج طروحات عامة طموح لجذب الاستثمارات الخاصة في بعض شركات القطاع العام خلال الخمسة سنوات المقبلة.
وأوضحت أن «الجارحي» سيؤكد، في كلمته، على أن الحكومة تمضي في خطى ثابتة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي وإدارة المالية العامة، مثل إعادة ترتيب الإنفاق العام والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الإنفاق التنموي، مثل الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى مضاعفة برامج تمكين المرأة خلال موازنة العام المالي الحالي «2017/2018».
وأشارت إلى أن الحكومة والبنك المركزي المصري يقومان بالدفع بالشمول المالي من خلال عدد من الإجراءات مثل ميكنة المدفوعات الحكومية، والخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.