قال الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي، إن جميع ملاحظات نقيب الصيادلة على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، غير مؤثرة لا قيمة لها في جوهر القانون، وأيضا مردود عليها، وليست بحاجة للقاء رئيس الجمهورية كما طلب نقيب الصيادلة. وأشار «أباظة» في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى أن لجنة إعداد مشروع القانون، التقت بجميع النقابات الطبية في جلسات الاستماع قبل إرسال القانون لمجلس النواب، حيث عقدنا لقاءا مع نقابة الصيادلة، وحضره النقيب السابق للصيادلة الدكتور محمد عبدالجواد، وبالتالي حديث النقيب الحالي بأنه لم يتم الجلوس مع نقابة الصيادلة أمر غير دقيق . وكان الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، قد أرسل مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، قال إنها تتضمن أوجه القصور الموجودة في مشروع قانون التأمين الصحي، مطالباً بمقابلة وفد يمثل النقابات المهنية الطبية للرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة النظر في مشروع قانون التأمين الصحي ومعالجة أوجه القصور. وأوضح نقيب الصيادلة، في المذكرة أن المادة 77 من الدستور تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وهذا ما لم يحدث حيث فوجئنا بمشروع القانون معروض على مجلس النواب ومكثت النقابات المهنية الطبية ومنها الصيادلة فترة طويلة لم تستطع الحصول على نسخة من المشروع وقد تواصلنا مع لجنة الصحة بمجلس النواب من اجل إعادة المشروع للنقاش مع النقابات المهنية إلا ان طلباتنا لم يتم الالتفات إليها . وأوضحت المذكرة، أن مسودة مشروع القانون تم تحريفها والعبث بها، وذلك من اًجل إخراج النقابات المهنية الطبية من هيكل منظومة التامين الصحي وتهميشها، إضافة إلى إغفال وتهميش دورهم في هذا المشروع بقانون لهو إفشال لهذه المنظومة قبل ان تبدأ وان ولدت وخرجت إلى النور فهو قانون مشوه. على الجانب الأخر الدكتور عبدالحميد أباظة رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي، أن جميع ملاحظات نقيب الصيادلة غير مؤثرة لا قيمة لها في جوهر القانون، ومردود عليها، وليست بحاجة للقاء رئيس الجمهورية كما يطلب نقيب الصيادلة . وأشار «أباظة» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن لجنة إعداد مشروع القانون، التقت بجميع النقابات الطبية في جلسات الاستماع، حيث عقدنا لقاءا مع نقابة الصيادلة، وحضره النقيب السابق للصيادلة الدكتور محمد عبدالجواد، وبالتالي حديث النقيب الحالي بأنه لم يتم الجلوس مع الصيادلة أمر غير دقيق. فيما أضافت المذكرة التي قدمها نقيب الصيادلة، إن المادة 40 من مشروع القانون ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات بصورة كبيره من اًجل استخدام تلك الأموال في تمويل المشروع هذا بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذي يؤدى إلى رفع أسعارها. وتابعت: تعد المادة 23 تعدى صارخ على قانون مزاولة مهنة الصيدلة فهى تعمل على تدمير72 الف صيدلية اغفلها القانون ولم يبين طريقة التعامل معها بالرغم من وجود وزير الصحة وكلا من نقيب الصيادلة ووكيله الذي أكد بعدم إنشاء صيدليات للهيئة والتعاقد مع الصيدليات القائمة. وشدد عبيد، في المذكرة على أن مشروع القانون يؤدى إلى القضاء على الصيدليات العامة حيث انه يسمح لهيئة التأمين الصحي بإنشاء صيدليات بأماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها في جميع دول العالم، وسيترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة، وتوقف الصيدليات الصغيرة عن العمل وإفلاسها وهى إعدادها كبيرة جدا خاصة في الأقاليم والمراكز والقرى، إضافة إلى زيادة البطالة بين الصيادلة والمساعدين لهم وإفقار الأسر مما يؤدى إلى زيادة إفقار المجتمع بسبب سيطرة رأس المال على المنظومة الصحية خاصة سوق الدواء وأشار، إلى أن مشروع القانون يثير القلاقل داخل المجتمع حيث إنه يؤدى إلى زعزعة استقرار النقابات المهنية الطبية والتى تضم (الصيادلة – الأطباء البشريين – أطباء الأسنان – البيطريين – العلاج الطبيعي – التمريض ) وهى أعداد ضخمة تمثل جزء كبير من قمة المجتمع وتحييدهم وتهميشهم وتقليص أدوارهم داخل المجتمع يثير هذه الفئات ويقضى على استقرار إسرهم مما يخل باستقرار المجتمع، إلا ان الحس الوطنى لدينا جميعا يمنعنا من افتعال الازمات حفاظا على استقرار البلد في وقت الكل ينشد فيه الاستقرار.
