تجار حديد التسليح يترقبون موقف القاهرة من تحقيقات الإغراق التركي والصيني

سيطر الترقب والحذر على مواقف كبريات شركات إنتاج الحديد العالمية والعربية والمستوردين والتجار مع انطلاق اجتماعات «الميتال بوليتان» السنوية رقم (21) لمنطقة الشرق الأوسط، التي احتلت بؤرة الاهتمام لدى أطراف السوق.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه كبار المنتجين في العالم ارتفاع أسعار البليت في السوق العالمية ارتفاعا مفاجئا متخطيا حاجز 500 دولار للطن، بما يشير إلى أن أسعار حديد التسليح في السوق العالمية تتجه إلى تسجيل ما بين 550 إلى 600 دولار للطن.
ويشارك في تلك الاجتماعات نحو 80 من كبريات الشركات المنتجة والتجار والمستوردين لحديد التسليح من مصر مع نحو 400 من الشركات والتجار والمستوردين العرب.
وقال منتجون حديد عرب من السعودية والإمارات وسلطنة عمان: «إنهم يرغبون في تصدير حديد التسليح إلى مصر بغض النظر عن قرار القاهرة المرتقب بشأن فرض رسوم الإغراق على حديد التسليح ذو المنشأ التركي والصيني والهندي استنادا إلى ارتباط تلك الدول مع مصر باتفاق التجارة الحرة العربية الكبرى».
وأبلغ مسؤولون في شركات سابك السعودية والجزيرة العمانية وحديد الإماراتية رغبتهم في تصدير حديد التسليح لمصر، غير أن مسؤول حكومي سعودي، قال، خلال فعاليات المؤتمر، إن «الرياض تدرس فرض رسوم صادر على حديد التسليح السعودي، وهو ما أربك حسابات تجار حديد ومنتجون مصريون».
وكشف مشاركون سعوديون في المؤتمر، عن أن بعض الشركات السعودية صدرت نحو 50 ألف طن حديد تسليح الشهر الماضي إلى مصر، غير أن تجار ومنتجون مصريون، قالوا في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «تلك العملية تمت دون التزام من جانب الجهات الحكومية في القاهرة، التي تتضمن ضرورة تسجيل المصانع الأجنبية التي تورد منتجاتها لمصر في السجل الخاص الذي أنشأته وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض وفقا للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2016، الذي أصدره المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
في سياق متصل، قال تجار ومنتجون مصريون: إن «وزارة التجارة والصناعة المصرية وافقت مؤخرا على تسجيل 4 مصانع حديد تركية وهندية تصدر إنتاجها لمصر، وهي مصانع (ديلر، وأشداش، وكورباص، وأرسيلور ميتال)، فضلا عن تسجيل مصنع آخر من اليونان، الأمر الذي أربك حسابات المنتجين والتجار في مصر مع استمرار غموض موقف الحكومة من قرار القاهرة بفرض رسوم إغراق نهائية على واردات حديد التسليح، المقرر صدوره 6 ديسمبر، خاصة أن قرار رسوم الإغراق المؤقتة التي فرضتها مصر ينتهي سريان اليوم المذكور».
في سياق متصل، قال رائد الببلاوي، القيادي بمجموعة عز الداخلية، إن توقعات النمو في مصر للعام الجديد إيجابية، وأن شركته سوف تسعى إلى عدم تصدير أي أعباء أو ارتفاعات قد تطرأ على أسعار الحديد إلى المستهلك النهائي على الرغم من أن متوسط أسعار المكونات قد ارتفعت في السوق العالمية بمتوسط 12% خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف «الببلاوي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «منتجو الحديد يراهنون على استقرار أسعار الصرف والدولار الجمركي، وزيادة إنتاج الغاز المحلي من حقل ظهر، وخفض أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار أسعار حديد التسليح أو خفضها ما لم تكن هناك متغيرات عالمية في أسعار مكونات تلك الصناعة تجبر الجميع على زيادتها».