خبير دولي: 40% من وظائف القطاع الخاص «شغل أرزقية»

قال الخبير الدولى الدكتور راجي أسعد، أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية، أستاذ زائر حاليا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن المشكلة الرئيسية في مصر تتعلق بأن الاقتصاد لا يخلق فرص عمل بالشكل الكافي ولا بالجودة الكافية، وأن معظم فرص العمل الجديدة تخلقها منشآت صغيرة لديها الطابع غير الرسمي.
وأكد خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الاثنين، بعنوان «تحليل ديناميكي لسوق العمل في مصر»، أن مخرجات نظام التعليم في مصر لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحولت الشهادة إلى نوع من الوجاهة الاجتماعية عند الزواج، مشيرا إلى أن العاملين في الوظائف أو المهن التي تحتاج شهادات جامعية في القطاع الخاص نسبتهم 60%، ما يعنى أن 40% ممن يحملون شهادات جامعية يعملون في وظائف لا تحتاج هذه الشهادات. وذكر اسعد أن القطاع الخاص الرسمي يوفر 12% فقط من الوظائف الجديدة بالسوق وهي نسبة غير كافية، أما العمل غير الرسمي في القطاع الخاص أي العمل بأجر وبدون عقد أو تأمينات فيمثل النسبة الطاغية بحوالي 50% من الوظائف الجديدة في سوق العمل المصري.
وكشف «أسعد»، في دراسته أن العمل غير المنظم بدون عقد أو تأمينات في القطاع الخاص أصبح هو الطابع الأساسي لسوق العمل المصري، ويعمل به من يطلق عليهم «أرزقية»، مضيفا أن «40% من الوظائف بالقطاع الخاص بأجر تعتبر وظائف أرزقية وهي من أدنى أنواع الوظائف التي لا تحقق للعامل حماية اجتماعية وليس لها أي ثبات ومرتبطة بالفقر».
كما أكد انخفاض مساهمة القطاع الخاص الكبير «المنشآت الكبيرة» في توفير فرص العمل، والتي تقتصر نسبتها على 20% فقط من الوظائف الجديدة بالسوق، في حين أن الباقي يعمل بمنشآت صغيرة أو خارج المنشآت، مشيرا إلى أن نسبة العاملين خارج المنشآت مثل سائقي الأجرة أو العاملين في الشوارع وغيرهم زادت إلى 60% من سوق العمل بالقطاع الخاص.
وأشار «أسعد»، إلى أن أكثر قطاعات العمل بالقطاع الخاص التي تخلق فرص عمل تتمثل في قطاعات النقل والتشييد والبناء والتجارة خاصة الداخلية، لافتا إلى أن قطاع التشييد والبناء يشكل ربع وظائف القطاع الخاص في مصر رغم أنه لا يخلق وظائف مستدامة أو مستقرة لانها مرتبطة بانتهاء بناء المشروع، بينما الصناعات التحويلية وقطاع المعلومات والاتصالات والقطاع المالي يشكلون نسبة محدودة جدا في التشغيل، ضاربا المثل بأن 20% من خريجي الجامعات يعملون بقطاع التجارة، في حين أن 7% فقط من خريجي الجامعات يعملون بقطاع المعلومات والاتصالات والبنوك وهو القطاع المفترض أن يكون قاطرة تشغيل الخريجين في القطاع الخاص.
وأكد الخبير الدولي، أن نمو الاقتصاد المصري ركز خلال الفترة الماضية على قطاع العقارات والذي يوفر فرص عمل مؤقتة، ولابد من توجيه الاقتصاد إلى تركيز الاستثمارات على القطاعات التي تخلق فرص عمل كثيفة ومرتفعة الكفاءة.
من جانبه، قال «لوكا فيدى»، خبير التشغيل بفريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن زيادة النمو الاقتصادي لقطاع التشييد والبناء في مصر تفسر زيادة نسب البطالة، لأن فرص العمل التي يخلقها هذا القطاع غير منتظمة وهى قضية محورية، كما أن قطاع التجارة لا يخلق دخلا مناسبا، داعيا لتشجيع قطاع الصناعة والقطاع المالي
وقال الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير الأسبق لمكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا، إن هناك تدهورا في سوق العمل في مصر، ودعا إلى تعديل هيكل النمو الاقتصادي، حيث نحتاج إلى نمو كثيف التشغيل وكثيف رأس المال أيضا لمحاربة الفقر وزيادة مستوى المعيشة، ولابد من الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية.
وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تراجع قطاع الصناعات التحويلية في التشغيل يعود إلى معاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التي تواجه عمله، فضلا عن عدم توافر العمالة الماهرة.