اجتماع الحكومة: دقيقة حداد وتوجيهات بسرعة صرف تعويضات حادث الروضة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، الذي دعا في مستهل الاجتماع للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مسجد الروضة بشمال سيناء، الذين اغتالتهم يد الخسة والغدر في محراب الصلاة أثناء أداءهم لشعيرة صلاة الجمعة الماضية، وذلك في حادث مؤلم مثل انتهاكاً شنيعاً لكافة القيم والأخلاق وتعاليم الإسلام، وتعديٍ جبان على حرمة الآمنين في دور العبادة.
وشدد مجلس الوزراء خلال الاجتماع على عزم الدولة المصرية استكمال جهودها الدؤوبة لإحباط مخططات الإرهاب الخبيثة، مؤكداً أن هذه الجهود تسير في موازاة خطى حثيثة لمد أذرع التنمية إلى كافة أنحاء الوطن.
وفي إطار متابعة تداعيات حادث الروضة الإجرامي، استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول الإجراءات التي قامت بها الوزارات المعنية بالتعامل مع حادث الروضة، وتقديم العون للمصابين وأسر الضحايا ومساعدتهم على تجاوز المحنة وتخفيف الآلام.
حيث أكد وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، من خلال وضع مخطط تنموي شامل للنهوض بمركز بئر العبد، لافتاً إلى أن التصور يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وفقاً للاحتياجات التنموية المختلفة.
وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة أيضاً على سرعة صرف التعويضات المقررة لمصابي وأسر الضحايا، لافتاً إلى أنه تم توفير مبلغ 50 مليون جنيه كتعزيز من جانب وزارة المالية لصالح حساب صندوق الإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي لإتاحتهم لصرف التعويضات للمصابين وأسر الضحايا وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، والمقررة بنحو مبلغ 200 ألف جنيه لكل شهيد، و50 ألف جنيه لكل مصاب بحد أقصى، وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة. كما نوه إلى المساعدة العاجلة التي أتاحتها محافظة شمال سيناء وقدرها 10 آلاف عن المتوفى، و5 آلاف جنيه للمصاب، مضيفاً أن وزارة العدل قامت في حينه بتكليف محكمتين بالانتقال لمركز بئر العبدللمساعدة في استخراج اعلان الوراثة ومساعدة الأسر على استكمال المستندات المطلوبة في هذا الصدد.
من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الانتهاء من دراسة كافة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لأسر القرية، من خلال جهود عدد من الباحثات الاجتماعيات اللائي تم الدفع بهن لإجراء أعمال البحث الاجتماعي والاقتصادي لنحو 490 أسرة تعيش بالقرية، بما في ذلك تحديد المنازل التي تحتاج إلى تدعيم، وأعمال الرصف والإنارة المطلوبة للطرق، واحتياجات التطوير لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. وأشارت إلى أنه من المقرر صرف مبلغ 1500 جنيه كمعاش لضحايا الحادث.
كما نوهت الوزيرة إلى أنه تم ارسال أخصائيين في الطب النفسي لقرية الروضة لتقديم جلسات دعم نفسي للنساء والأطفال، إلى جانب توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على أسر القرية بالتنسيق بين الوزارة وصندوق تحيا مصر وعدد من الجمعيات الأهلية.
من جانبه تناول وزير التربية والتعليم جهود الوزارة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بتعزيز مدرسة قرية الروضة بالمدرسين، وإخصائي التأهيل النفسي، ومختلف التجهيزات اللازمة.
كما تناول وزيري الصحة والتعليم العالي الجهود الطبية المبذولة منذ لحظة وقوع الحادث وحتى الآن، حيث أكدوا أن الجهود كانت إيجابية من حيث التعامل السريع والفاعل، حيث تم تحريك نحو 200 سيارة إسعاف لموقع الحادث، تمكنت من نقل كافة المصابين وجثامين الشهداء إلى مختلف المستشفيات، إلى جانب استصدار شهادات وفاة فوراً لضحايا الحادث. كما ثمنوا الدور الذي قامت به الفرق الطبية بمختلف المستشفيات التي تمت إحالة حالات الإصابة اليها، فضلاً عن عدد من المستشفيات الجامعية التي تم وضعها على درجة عالية من الاستعداد والتأهيل لاستقبال الحالات.
وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة نقل خلالها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف.
وعلى جانب آخر استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزير البيئة حول جهود وزارة البيئة في التعامل مع مسألة تلوث الهواء نتيجة حرق قش الأرز «السحابة السواء»، حيث أشار وزير البيئة إلى أن الوزارة قامت بوضع خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف، حيث ارتكزت تلك الخطة على عده محاور رئيسية منها دعم منظومة جمع قش الارز من خلال اتاحة ما يقرب من 700 معدة زراعية وتوفير الصيانة الدورية وقطع الغيار لها فيما يقرب من 500 موقع للجمع، هذا فضلاً عن توفير المواد اللازمة لتحويل قش الارز إلى سماد وعلف.
وأوضح الوزير أن الخطة شملت محاوراً للتوعية البيئية والذى تم من خلاله تنفيذ عدد كبير من الندوات والحملات الاعلانية للتوعية بالآثار السلبية الناتجة عن حرق قش الارز والطرق البديلة للاستفادة منه، كما شملت الخطة محاوراً للرقابة والرصد والذى تم من خلاله استخدام نماذج محاكاة لمسارات الرياح للتنبؤ بانتشار الملوثات، وتكثيف دوريات التفتيش بالمناطق الاكثر تعرضاً لآثار التلوث مما يزيد من فاعلية السيطرة المبكرة على مصادر التلوث، وذلك من غرفة العمليات المركزية والفرعية، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على شبكة من محطات رصد نوعية الهواء موزعة على مختلف انحاء الجمهورية، فضلاً عن الاستعانة بصور الاقمار الصناعية لرصد موقع حرق المخلفات بالقرى والمراكز بدقة وارشاد دوريات التفتيش لسرعة التعامل معها وذلك من خلال 88 دورية تفتيش تغطى القاهرة والدلتا منها 48 دورية للتعامل مع حرق قش الأرز بالمحافظات.
وتضمنت القرارات انه في إطار سعي الدولة لتوفير خدمة صحية وطبية جيدة والاستفادة من خطط التطوير التي تقوم بها امانة المراكز الطبية المتخصصة، فقد وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى 15 مايو التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة إلى امانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مركز البحوث الطبية والطب التجديدي.
ويهدف المركز في نطاق السياسة العامة للدولة في مجال خدمة البحث العلمي إلى حشد وتنشيط وتطوير كافة امكانيات البحث العلمي والدراسات الطبية وله في سبيل ذلك القيام بجميع الاعمال التي تؤدى إلى تحقيق اغراضه ومنها، اجراء البحوث الطبية ما قبل السريرية والسريرية والتطبيقية التي تتصل بنواحي الامراض المتوطنة والمعدية والاوبئة ومكافحة الفيروسات وذلك وفقاً للقواعد والضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، وكذا اجراء الابحاث والابتكارات والتجارب ما قبل السريرية لهندسة الانسجة للتوصل إلى تطبيق هذه التقنيات في التجارب الاكلينيكية لمن يثبت فاعليته في المختبر مع الالتزام بالمعايير الاخلاقية والتقنية الصارمة وبجميع معايير ضمان الاعتماد والجودة المحلية والعالمية.
كما يقوم المركز بالعمل على تنمية التطبيقات البحثية والعلمية والاكلينيكية، لهندسة الانسجة في علاج المرضى، وكذا تطوير الصناعات الصيدلية القائمة واستحداث صناعات جديدة ترتكز على تقنيات وعلوم الطب التجديدي واكتشاف أمصال وأدوية جديدة.
كما وافق مجلس الوزراء على مبدأ «الاستغلال» طبقاً للمادة (3) من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم (67) لسنة 2010 لكل من مشروع مدارس المشاركة المتميزة للغات، ومشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من اكتوبر.
ووافق مجلس الوزراء على توسيع دائرة الاسناد على الشركات التي قامت بتنفيذ أعمال مماثلة لمشروعات الاسكان بأنواعها، بدلاً من قصر الاسناد على الشركات التي سبق لها تنفيذ مشروعات اسكان اجتماعي فقط، وذلك للمشاركة في إنشاء 20 ألف وحدة سكنية بمحافظة بورسعيد.