مؤتمر للإنتربول و«الداخلية» لبحث سبل مواجهة المقاتلين الأجانب في الشرق الأوسط

انطلقت في مدينة الغردقة، الإثنين، فعاليات اجتماع الإنتربول المشترك لمكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط حول المقاتلين الأجانب، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الدول.
ويناقش الاجتماع الذي تنظمه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية مكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود والجهود المشتركة للتصدي لظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب عبر الحدود.
في بداية الاجتماع ألقى اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر كلمة نيابة عن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، رحب خلالها بضيوف مصر، وأكد على التزام وزارة الداخلية المصرية بتفعيل جميع أوجه التنسيق والتعاون الدولي لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لممثلي الدول المشاركة، حيث أكد ممثل المنظمة الدولية أن الإرهاب بات ظاهرة عالمية تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل التصدي لها، فالأعمال الإرهابية أضحت لا تفرق بين دولة وأخرى، ولا ترتبط بدين أو وطن، مؤكدًا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب بما يؤدي إلى انحسار تلك الظاهرة، وتوافقت رؤى جميع الوفود المشاركة في الاجتماع على أهمية تبادل المعلومات المتاحة لدى الأجهزة الأمنية في دولها للتصدي للأعمال الإرهابية العابرة للحدود.
وأشار ممثلو وزارة الداخلية المصرية، خلال كلماتهم، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي نادت بالتصدي لتلك الظاهرة وحذرت من تداعياتها في جميع المحافل الدولية، وأكد الوفد المصري على أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتصدي للجهات التي توفر الدعم المادي واللوجيستي للجماعات الإرهابية، وذكروا أن مصر سجلت نجاحات خلال الفترة الأخيرة في التصدي لظاهرة الإرهاب، وقدمت في سبيل ذلك عددًا كبيرًا من الشهداء.
وشدد الوفد المصري على ضرورة إيجاد آلية فاعلة للتصدي لظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب عبر الحدود، من خلال تفعيل التعاون المشترك بين الدول لأحكام الرقابة على الحدود، وتبادل المعلومات.
وأعربت الدول المشاركة عن عزمها التوصل لتوصيات ناجزة في ختام أعمال الاجتماع، على أن يتم تفعيلها وتنفيذها في أسرع وقت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، بما يساهم بفاعلية في مواجهة أي محاولات لانتقال المقاتلين الأجانب عبر الحدود.