«الكسب غير المشروع» يخلي سبيل فاروق حسني.. والوزير الأسبق: كل ما أملكه سيؤول للدولة

قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إخلاء سبيل فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، من إدارة الكسب بوزارة العدل، بعد تحقيقات استمرت ساعتين، قدم خلالها حسنى إقرارات الذمة المالية الخاصة به، وتبين أنها تتفق مع تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ممتلكاته وثرواته السائلة والمنقولة والعقارية.
وناقش المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، الوزير الأسبق في البلاغات كافة التي اتهمته بالحصول على كسب غير مشروع نتيجة استغلاله سلطات وظيفته في وزارة الثقافة، وقدم حسني كل المستندات التي تفيد مشروعية مصادر دخله، وأكد للمحقق أنه جاء إلى الجهاز من أجل إبراء ذمته المالية، وليثبت أنه لم يحصل على مليم واحد من مصر بطريقة غير مشروعة.
ومثل حسني أمام جهاز الكسب غير المشروع في العاشرة صباحا، في أولى جلسات التحقيق معه، بعد أن حضر بسيارته مع سكرتيره الخاص ومحاميه، وأحضر بصحبته حقيبة بها مستندات وأوراق تفيد ملكيته لما رصدته تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، التي أشارت إلى وجود عدة ممتلكات في القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، وقصر في الجيزة.
وواجه المحقق حسني بعدة بلاغات اتهمته بتضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، نتيجة بيعه لوحات أثرية بأسعار أقل من قيمتها، ونفى الوزير الأسبق التهمة خلال التحقيقات، وأكد أن جميع ثرواته من مصادر مشروعة، لأنه كان يقيم العديد من المعارض الخاصة، ويبيع لوحاته هو، ولم يحصل على أي منافع من وظيفته.
وأصر وزير الثقافة الأسبق على أن يعطي جهاز الكسب غير المشروع موافقة بالكشف عن سرية الحسابات في الداخل والخارج، على سبيل الاحتياط، بعد أن قدم كل الأوراق التي تدل على ممتلكاته وثرواته، كما تمت مناقشة حسني فى إقرارات ذمته المالية، والبلاغات التي شككت فيها، والتحريات التي أعدها العقيد حمدي هاشم الضابط بإدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، وأفادت امتلاكه قصرا في الجيزة وفيللا في الساحل الشمالي وأخرى في سيدي كرير، وقطعة أرض في الإسكندرية ولنشا سياحيا، فاعترف بملكيته هذه الأشياء، وقدم أوراق ملكيتها، وأثبت حصوله عليها بطريقة مشروعة.
كما تمت مواجهته بتحريات الرقابة الإدارية، وبلاغ أمام النيابة العامة حول إهدار المال العام أثناء ترشيحه لليونسكو، فقال حسنى إنه لم يهدر مليما واحدا، وناقشه المحقق حول تربحه من المعارض التي كان ينظمها، لكنه نفى ذلك، وقال إنه مستعد لتقديم أي وراق مطلوبة لإثبات مصادر دخله، وبعد تأكد المحقق من أن جميع إقرارات الذمة المالية التى قدمها حسني سليمة، وأنها تتفق مع التحريات التى أعدتها الأجهزة الرقابية، قرر الجهاز إخلاء سبيله.
من جانبه، أعرب حسني، عن سعادته بقرار النيابة إخلاء سبيله، وقال ل«المصري اليوم» إنه لن ينتقد أو يقاضي من قدم بلاغات ضده، لكنه سيقاضي فقط من أساء لسمعته وشهر به، لأنه يثق في عدالة القضاء المصري، وأضاف مخاطبا أصحاب البلاغات: « أرجو أن تراعوا ضمائركم في المستقبل، وألا تتهموا أشخاصا غيري دون وجه حق، وعلى المجتمع وأصحاب القلم والرأي أن يتحروا المصداقية فيما يكتبون حتى لا يشهروا بأحد دون دليل»، وتابع: «تعرضت في الفترة الأخيرة لاتهامات كاذبة أساءت لسمعتي، ونتيجة التحقيقات رسالة للمجتمع المصري كي يتحرى الحقيقة قبل اتهام أحد».
وقال فاروق حسني: «خدمت مصر طوال 23 عاما كوزير للثقافة، بكل أمانة وشرف وحب وتفان، وكل ما أمتلك، سيؤول للمجتمع المصري»، مجددا تأكيده على أنه سيتبرع بمنزله وكل ما يملك للدولة، لعمل متحف، وهو ما أعلنه قبل ثورة 25 يناير، وأضاف: «كل ما أملك مجرد وردة صغيرة أهديها للوطن»، محييا شباب الثورة الذي يتحمل الآن أعباء النهوض بالوطن، حسب قوله.