الزراعة: إدارة الحكومة تسببت في توقف مشروعات.. والجيش لديه إدارة حاسمة نفتقدها

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لقطاع الإنتاج السمكي والداجني والحيواني، إن إشراف القوات المسلحة على مشروع بركة غليون للإستزراع السمكي يرجع إلى امتلاكها للإدارة الحاسمة التي نفتقدها في القطاع المدني، واعتبرت أن مصر تحتاج إلى جهات قادرة على الإدارة، مشيرة إلى أنه رغم أن القوات المسلحة تدير المشروع إلا أن الشركات المدنية والجهات البحثية والجامعات شاركت في تنفيذ المشروع، وهو ما يعد ملحمة لاندماج القوات المسلحة بالمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأضافت «محرز»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، على هامش فعاليات المؤتمر الأول للمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية تحت عنوان «تنمية مستدامة للثروة السمكية» بالتعاون مع المركز الدولي للأسماك أن إدارة الحكومة للمشروعات تسبب في توقف عدد منها، بينما تدير القوات المسلحة للمشروعات بجدارة، وهو ما تسبب في أن يكون مشروع بركة غليون فخراً للمصريين، مشيرة إلى أن المشروع ينتج 60 ألف طن، خلال الدورة الواحدة تحقق إنخفاضاً في استيراد الأسماك من الخارج بنسبة تصل إلى 25%.
وأوضحت أن وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية وفى مقدمتها القوات المسلحة تنفذ خطة متكاملة للنهوض بقطاع الثروة السمكية، مشيرة إلى أن مشروع بركة غليون تم اختياره في أكثر القرى فقراً، مشيرة إلى أن المنطقة «كانت مكان خصب لعمليات الهجرة غير الشرعية، بينما ساهم المشروع في توفير آلاف من فرص العمل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للبسطاء، وهو ما دفع أيضا إلى الاهتمام بتنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي الجديدة تتوزع على عدد من المناطق بينها مشروع تنمية محور قناة السويس وشرق التفريعة».
ولفتت نائب وزير الزراعة للانتاج الحيوانى والسمكى والداجنى إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع المركز الدولى للأسماك لتفعيل التعاون في مجال البحوث والتدريب ونقل التكنولوجيا، مشيرة إلى ان وزارة الزراعة تنفذ حاليا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ” الفاو” مشروعا يستهدف رفع الأحداثيات الخاصة بمزارع الثروة السمكية والمناطق التي تصلح لإقامة مشروعات جديدة وذلك ضمن خطة متكاملة لاعداد خريطة استثمارية يتم طرحها أمام القطاع الخاص والمجتمع المدنى .
وقالت محرز إنه لا يمكن لجهات بحثية النشر عن امراض جديدة إلا من خلال الجهات البيطرية ووزارة الزراعة لأنها جهات إعلان رسمي عن الامراض، مطالبة بضرورة تحري الدقة في نشر بحوث الامراض بالعودة إلى الجهات الرسمي لأنها جهات إعلان.
وأضافت أن معهد بحوث صحة الحيوان يعمل حاليا على مشروع يستهدف اعتماد شهادات تحدد صلاحية المنتج وفقا للمعايير التي تحددها المنظمات العالمية، مشيرة إلى ان المعمل لديه معامل معتمدة لتشخيص امراض الاسماك سواء في المعامل الرئيسية أو الفرعية، ويجري حاليا التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء أحواض سمكية تعتمد على مياه الابار على ان يتم إعادة إستخدام هذه المياه في الزراعة لتعظيم قيمة المياه، بالإضافة إلى عمل نماذج لمساعدة المواطنين من خلال تطوير مفرخات سمكية، وذلك بإلقاء زريعة الاسماك لزيادة المخزون السمكي.
وكشفت د. منى محرز عن وجود مشروعات جديدة يجرى تنفيذها لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية ويتلخص في اقامة مزراع سمكية ثم استخدام المياه الناتجة من هذه المزارع والتى تحتوى على عناصر غذائية وأسمدة عضوية في زراعة المحاصيل كبديل عن الأسمدة الكيماوية، مشيرة إلى أنه سيتم تعميم هذا النموزج خاصة في مناطق التوسع الجديدة .
وأشارت محرز على ان مصر ليس لديها ميزة نسبية في إنتاج اللحوم الحمراء، بسبب عدم وجود مراعي أو وفرة في المياه، ونعاني من الفقر المائي، وهو يدفعنا إلى تنفيذ برامج لترشيد إستهلاك المياه، والتوجه نحو الانتاج الداجني والسمكي، مشيرة إلى ان مصر حققت نسبة تغطية للإكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن بلغت 95%، بينما تحقق إكتفاءا ذاتيا في انتاج البيض.
وشددت على أن الدولة تقدم التسهيلات اللازمة في مجال الاستثمار في قطاع الدواجن، وتعاملها مثل معاملة المشروعات الصغيرة، من خلال تقديم قروضا ميسرة بفائدة بسيطة تصل إلى 5%، مشيرة إلى أن تم صرف 100 مليون جنيه لمشروع البتلو، ضمن المرحلة الاولي من المشروع بينما تبلغ الاعتمادات للمرحلة الثانية والثالثة بإجمالي 200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم صرفه لمشروعات الانتاج الحيواني بلغ 543 مليون جنيه تم صرفها لمشروع البتلو من خلال عدد من البنوك مثل البنك الزراعي والبنك الاهلي المصري.