اعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة أن جريمة بيع مهاجرين أفارقة سببها غياب سلطة الدولة وهيبتها وهيمنة مليشيات مسلحة في بعض مناطق الوطن المختطف. وذكرت الوزارة، في بيان لها، الاثنين، أنها تابعت بانزعاج شديد ما أوردته تقارير إعلامية عما قامت به عصابات إجرامية في ليبيا من أعمال مروعة تمثلت في بيع مهاجرين أفارقة، الأمر الذي يذكرنا كأفارقة بتجارة الرقيق التي طالما عانت منها قارتنا السمراء، وهي جميعها، تعتبر قانونيا جرائم ضد الإنسانية . وأوضحت أن مكافحة الإفلات من العقاب وتمسكنا بقوة علاقاتنا التاريخية مع شعوب ودوّل قارتنا الأفريقية لتدعونا إلى المطالبة بتحقيق جاد وتقديم المسئولين عن هذه الجرائم النكراء إلى العدالة. وأضافت الوزارة أن الأمور انتهت أحيانا أن بعض هذه المليشيات والعصابات قامت في السابق ب «بيع» بعض أبناء شعبنا الذين أجرمت باختطافهم إلى مجموعات إجرامية أخرى خارجة عن القانون والتي تبادر باشتراط دفع مبالغ طائلة مقابل الإفراج عن المختطفين. وأشارت إلى أن هذا يتم في الوقت الذي يصر فيه المجتمع الدولي على دعم تشكيل حكومي غير دستوري، بدون الالتفات إلى معالجة سيطرة المليشيات المسلحة- التي يظل التشكيل غير الدستوري حبيسا لها- بحزمة من الإجراءات التي تمكنها من وضع حد للانفلات الأمني الذي يعاني منه الليبيون ودوّل الجوار والأشقاء الأفارقة على حد سواء والذي من شأنه أن يسهل إيجاد حل وتحقيق الاستقرار السياسيين، بما في ذلك إجراء انتخابات عامة في أجواء آمنة. واستنكرت الوزارة هذه الممارسات المشينة ضد الأشقاء الأفارقة التي تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وأخلاقيات الشعب الليبي، كما أكدت على ثبات مواقفها في سبيل تعزيز عري الإخوة والصداقة مع شعوب ودوّل قارتنا الأفريقية، إلا أن هذا الحرص ليدعونا إلى شجب عملية حرق علمنا الليبي في باريس، لأن كرامة شعبنا لن تظل ساكنة أمام أعمال الغوغائيين والمندسين الذين يحاولون النيل من علاقاتنا التاريخية مع شعوب ودوّل قارتنا، موضحة أن المجرمين الذين يقترفون آثام بيع البشر لا يمثلون شعبنا والذي لا يجب النيل من عزته.
