مكرم محمد أحمد: الإعلام لن يمكنه حل أزمات المجتمع دون استعادة مصداقيته ومهنيته

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلام المصري لن يحل مشاكله أو يتمكن من لعب دور في حل أزمات المجتمع دون أن يستعيد المصداقية والمهنية المطلوبة للقيام بدورها المنوط به.
وأضاف مكرم، خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعنوان «الإعلام والأزمات» اليوم الأربعاء، أن مصر مرت بفوضى على جميع الأصعدة خلال السنوات الماضية قبل أن تصل لأولى مراحل الاستقرار، وفي هذه المرحلة أثبت المصريون قيادة وشعبا أنهم قادرون على تحمل الصعاب ومواجهة التحديات.
وأوضح أن الإعلام لم يكن بعيدا عن حالة الفوضى، وشهدت الساحة الإعلامية تراجعا كبيرا في المهنية ومن ثم فقدت قدرتها على تنفيذ رسالتها تجاه المجتمع وحل أزماته، الأمر الذي تطلب تشكيل هيئات وطنية للإعلام والصحافة تعيدهما لمسارهما الصحيح، موضحا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دوره هو تنظيم أداء مؤسسات الصحافة والإعلام وعلاقاتها ببعضها البعض إلى جانب الكثير من المهام التي يتطلب تنفيذها التنسيق والتعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وذكر مكرم أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نجح بشكل كبير في اكتساب قدر من المصداقية والثقة في المجتمع المصري خلال تسعة أشهر فقط عندما واجه في البداية ظاهرة الألفاظ الخارجة في الإعلام والتوجيه بعدم استخدام هذه الألفاظ أو نشرها ووضع عقوبة إغلاق القناة في حال تكرار استخدام هذه الألفاظ لثلاث مرات، وهي إجراءات رحبت به القنوات والإذاعات مما أسفر عن تراجع معدل استخدام هذه الألفاظ في المواد الإعلامية المختلفة.
وأشار مكرم إلى أزمة فوضى الفتاوى الدينية في وسائل الإعلام، حيث انتشرت الفتاوى الخاطئة من أشخاص خلطوا بين التراث القديم وصحيح الدين رغم أن هذا التراث قد يكون خاطئا، ومن هنا وجد المجلس نفسه في معركة مع فكرة تقديس التراث التي أضرت بصورة الإسلام، ولجأ لفرض عقوبات على البرامج التي تستضيف هؤلاء الأشخاص، كما تعاون مع دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف إلى أن اتفقت الجهات الثلاث على إصدار القرار الخاص باختصار الفتوى على مجموعة من العلماء الذين يختارهم الأزهر الشريف ودار الإفتاء مع الاتفاق على ترك باب الاجتهاد المعتدل في الدين مفتوحا، وهو قرار من المؤكد سيلقى ترحيبا من المجتمع المصري.
ولفت رئيس الأعلى للإعلام إلى أن الرياضة تحولت في مرحلة الفوضى إلى ساحات قتل ودماء، وهو ما أجبر الدولة المصرية على تحويل الرياضة لعروض بلا مشاهدين، موضحا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تصدى لظاهرة الفتنة الرياضية بإنشاء لجنة لضبط أداء الإعلام الرياضي وفرض عقوبات على البرامج الرياضية التي تثير الفتن بين جماهير الفرق المتنافسة في محاولة لضبط المشهد الرياضي وعودة الجماهير للملاعب.
وقال مكرم إن المجلس حاول تقويم الدراما الرمضانية بإلغاء الألفاظ الخارجة والمشاهد غير اللائقة دون أن يتعرض للمضمون الدرامي أو حرية الإبداع، وأوضح أن المجلس يسعى في هذه المرحلة للتصدي لسوء الأدب في أعمال كانت في يوم من الأيام تمثل صورة جميلة لمصر وأحد أسلحتها الناعمة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة رغم أنها تتطلب وضع قوانين ضابطة إلا أن المجلس يلجأ لفكرة الردع المجتمعي ونبذ هذه المخالفات.
وانتقد مكرم تغطية الإعلام الأجنبي لما يحدث في مصر، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية مازالت تنظر لجماعة الإخوان على أنها جماعة مظلومة تتعرض للاضطهاد في مصر، كما تصر حتى الآن على أن ما حدث في مصر عام 2013 هو انقلاب، متجاهلين خروج ملايين المصريين ضد هذه الجماعة وأفكارها وغاضين النظر عن كل جرائم الإخوان ومحاولاتهم السيطرة على مفاصل الدولة المصرية خلال عام حكمهم للبلاد.
كما استنكر مكرم محاولة الإعلام الأجنبي فرض أفكاره على المجتمع المصري بالحديث عن اضطهاد المثليين في مصر، قائلا :«إن الأسرة هي زوج وزوجة بحكم الطبيعة والدين ولا يمكن أن تكون غير ذلك ومن يرى غير ذلك فهو رأيه لكن لا يمكن فرض هذا الرأي على مجتمعنا ووصفه بالتخلف».
وطالب مكرم الإعلام الأجنبي بمراجعة فكره لأنه في الحالات السابق ذكرها هو من يرفض الآخر ولا يقبل اختلاف فكره.