اقترح الكاتب الصحفى أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إنشاء مركز تحكيم للمنازعات الصحفية والإعلامية، أسوة بلجنة المنازعات فى الأعمال الرياضية، بحيث تضم اللجنة قضاة ونقابيى وشيوخ المهنة، لضمان الحيادية حال اتخاذ موقف تجاه الهيئات الإعلامية ال3 إذا حاولت التضييق على عمل الصحفى والإعلامى. وحذر فى تصريحات ل«المصرى اليوم» من تعديل المادة 28 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتى تنص على: «لا يجوز الحبس الاحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد». وأضاف: «هناك شواهد بأن عددا من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام، يميلون لحبس الصحفيين فى قضايا النشر، رغم أن عدم الحبس هو أحد مكتسبات القانون 96 لسنة 96 بإلغاء الحبس الاحتياطى، ومن العيب أن يعاد التفكير بعد ثورتين فى الحبس، والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة يريدان تضييق الخناق على عمل الصحفى». واقترح شرشر إضافة فقرة «فى وجود أعضاء مجلس النقابة» للمادة 30 من قانون تنظيم الصحافة التى تنص على أنه «لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة».